بشرى خير تنتظر الأساتذة الموقوفين نهاية شهر فبراير
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية- الرباط
كشفت مصادر "خاصة" لجريدة “أخبارنا المغربية” أن قضية الأساتذة والأستاذات الموقوفين على خلفية الإضرابات التي عرفها قطاع التعليم مؤخرا، بسبب النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، ستعرف انفراجا تدريجيا بداية من الاسبوع القادم.
وحسب المصادر عينها، فإن وزارة بنموسى قررت تسوية الوضعية المالية للأساتذة الموقوفين، حيث ستعمل مصالح وزارة التربية والتعليم بالمديريات الإقليمية على جرد لوائح الموظفين المعنيين بالأمر، والمصادقة عليها في اجتماع ثنائي يجمع الوزارة بالنقابات التعليمية يوم الثلاثاء المقبل.
وأوضح المصدر عينه، أن الأساتذة الموقفين سيتوصلون بأجرتهم الشهرية، نهاية شهر فبراير الجاري.
وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي شكيب بنموسى قد أوضح خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد الخميس الماضي،(أوضح)-أن الأساتذة الموقوفين لم يتم توقيفهم بسبب خوضهم الإضراب، لكن لارتكاب تجاوزات لا تتماشى مع قانون الوظيفة العمومية.
وتابع الوزير أنه تم تكوين لجان إدارية بداية من هذا الأسبوع على صعيد مختلف جهات المملكة، للقيام بدراسة ملفات الموقوفين، من أجل القيام بالترتيبات الضرورية في كل حالة على حدا.
يذكر أن التوقيفات التي أصدرتها مختلف المديريات الإقليمية عبر مختلف تراب المملكة والتي بلغت حوالي 450 إشعار بالتوقيف، ساهمت بشكل كبير في تراجع الآلاف من الأساتذة عن تجسيد الخطوات الاحتجاجية التي كانت تسطرها التنسيقيات منذ شهر أكتوبر الماضي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تطور ملحوظ في مشاريع وزارة التربية: إنجازات عراقية تحسن واقع التعليم
فبراير 6, 2025آخر تحديث: فبراير 6, 2025
المستقلة/-في خطوة مهمة نحو تطوير قطاع التعليم في العراق، أعلنت لجنة التربية النيابية عن تنفيذ وزارة التربية للمشاريع التربوية لعام 2024 بشكل ممتاز، خاصة في قطاع الأبنية المدرسية.
وقد أشاد عضو اللجنة طعمة اللهيبي بتقدم العملية التربوية في البلاد، مشيرًا إلى الإنجازات الكبيرة التي تم تحقيقها في فترة زمنية قصيرة.
تقدم في مشاريع الأبنية المدرسيةتعد الأبنية المدرسية من أهم العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على جودة التعليم، وقد شهد العراق في الأشهر الماضية إنجازات كبيرة في هذا المجال. فقد تم التركيز على إنشاء الأبنية المدرسية الحديثة، بما يضمن بيئة تعليمية أفضل للطلاب، مع اهتمام بتوزيع الهيئات التربوية بشكل متوازن، بحيث تم سد الشواغر في المدارس، سواء في الاختصاصات العلمية أو الإنسانية.
ومن بين أبرز المشاريع التي تم إطلاقها، يأتي مشروع الاتفاقية الصينية الذي يتضمن بناء 1000 مدرسة جديدة في مختلف أنحاء العراق، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتطوير البنية التحتية التعليمية وتحسين فرص التعليم للأطفال في المناطق المختلفة.
تحسين المناهج وتطوير الأساليب التعليميةلكن بناء المدارس ليس هو العنصر الوحيد الذي كان محور تركيز وزارة التربية، حيث ركزت الوزارة أيضًا على تطوير المناهج الدراسية وبرامج التدريب للمعلمين. فقد تمت إعادة هيكلة المناهج لضمان مواكبتها للتطورات العالمية، كما تم تدريب المعلمين بشكل مستمر على أساليب التدريس الحديثة، ما يساهم في تحسين جودة التعليم داخل الفصول الدراسية.
تسوية المشاريع التربوية المتلكئةكما أوضح النائب اللهيبي، أن الحكومة عملت على تسوية العديد من المشاريع المتلكئة، ما يضمن تسريع العملية التربوية ويعزز من قدرتها على مواكبة احتياجات الطلاب. هذا التوجه يعكس حرص الدولة على معالجة التحديات التي واجهت قطاع التعليم في السنوات الماضية.
الختاممن الواضح أن العراق يشهد تحولًا ملموسًا في قطاع التعليم، ويبدو أن الجهود التي تبذلها الحكومة في تنفيذ مشاريع وزارة التربية ستثمر عن نتائج إيجابية على المدى الطويل. ومع تكثيف الجهود لتحسين البيئة التعليمية من خلال بناء مدارس جديدة وتطوير المناهج وتدريب المعلمين، يبدو أن العراق على المسار الصحيح نحو تحسين جودة التعليم وتحقيق تطلعات الشباب العراقي في المستقبل.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق