الأساتذة يواصلون احتجاجاتهم.. وقفة أمام البرلمان للمطالبة بإرجاع الموقوفين وإلغاء العقوبات
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
يواصل الأساتذة في المغرب احتجاجاتهم للمطالبة بإرجاع الموقوفين عن العمل، وأعلن التنسيق الميداني عن تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام البرلمان يوم الأحد المقبل.
ودعا التنسيق الذي يضم التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والتنسيق الوطني لقطاع التعليم بالإضافة إلى التنسيقية الوطنية لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، رئيس الحكومة إلى حل هذا الملف الحقوقي « الذي يسيئ للمدرسة العمومية ولدولة الحق والقانون ».
كما أعلن عن استعداده لما أسماه « تسطير برنامج نضالي تصعيدي خلال هذاالصيف تحت شعار: لا عطلة مع استمرار الاحتجاز الإداري للموقوفين ».
وحمل التنسيق الميداني لوزير التربية الوطنية المسؤولية الكاملة على « نهج سياسة التمطيط وعدم وضع حد لاستمرار الاحتقان الذي يعرفه قطاع التعليم »، بحسب تعبيره، مطالبا إياه بحل ملف التوقيفات بشكل نهائي.
كلمات دلالية شكيب بنموسى، الأساتذة الموقوفين، احتجاجات، التنسيق النقابي،المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
نائب التنسيقية يتقدم بمشروع قانون لتنظيم عمل الاتحادات الطلابية في المدارس
تقدم النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون "تنظيم عمل الاتحادات الطلابية في المدارس".
تضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه انطلاقًا من رؤية مصر 2030 وتوجه الدولة المصرية نحو بناء الانسان المصري وتنمية الموارد البشرية والعمل على ملف الوعي.
يهدف هذا القانون إلى الاستثمار في الطاقات الشبابية في إصلاح وتنمية المجتمع، وتدريب الطلاب على القيادة وبناء شخصية الطالب المصري وتشكيل وعيه تشكيلًا صحيحًا يؤثر على مستقبل الشباب والمجتمع بالنفع، كما يهدف لعمل الاتحادات تحت مظلة قانونية مستقرة عوضًا عن اللوائح والقرارات القابلة للتغيير من وقت لآخر والتي أدت لضعف دور الاتحادات الطلابية وعدم استقرار عملها.
تحتاج قواعد تنظيم عمل الاتحادات إلى المزيد من الاستقرار حتى تتمكن الأجيال الجديدة من الإبداع في العمل وخلق روح المنافسة الشريفة بين أعضاء الاتحادات ويشكل أهداف رئيسية في عمله للتفوق على أداء الاتحاد السابق، وذلك سوف يمكننا من ضمان عمل اتحادات طلابية فعالة ومجدية وقادرة على تحقيق أهداف تنمية الطلاب المصريين الذين يمثلوا العمود الفقري للدولة المصرية، وهذا تلبيةً لأهداف رؤية مصر 2030 وتوصيات الحوار الوطني.
وأعد مشروع القانون نظامًا محكمًا لعمل الاتحادات الطلابية بالمدارس ويضمن استقرار عملهم وتفاني أعضاءهم في تنفيذ واجباتهم، كما يستهدف تحقيق هدف تواصل لجان الاتحادات الطلابية في المدارس بالوزارات المعنية لتوعية الطلاب ببرامج ومبادرات الدولة لخلق جيل واعي بإنجازات الدولة في مختلف المجالات.
وعلاوة على ذلك نظم المسائل المالية والإدارية الخاصة بالاتحادات، كما سمح للاتحادات بتنظيم أطر التعاون مع البرامج والمبادرات الحكومية.