تمهيدا لعودتهم.. وزارة بنموسى تشرع في توزيع العقوبات على الأساتذة الموقوفين
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية - الرباط
أفادت مصادر خاصة لجريدة "أخبارنا"، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شرعت أمس الاثنين، في توزيع الاستفسارات والعقوبات التأديبية في حق الأساتذة الموقوفين.
وتضيف المصادر عينها، أن هذه الخطوة التي باشرتها مصالح وزارة التربية الوطنية والتعليم العولي، تأتي كخطوة أولية لسحب التوقيفات التي فرضتها المديريات التعليمات على مجموعة من الأساتذة المضربين.
وكشفت نفس المصادر أن الوزارة باشرت عملية إرسال الاستدعاءات للأساتذة الموقوفين، مطالبة إياهم بتوقيع إلتزامات في هذا الغرض، حيث سيتم تسليمهم قرارات المديريات التعليمية، للتوقيع عليها.
وكان الوزير شكيب بنموسى قد أوضح خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد الخميس الماضي،(أوضح)-أن الأساتذة الموقوفين لم يتم توقيفهم بسبب خوضهم الإضراب، لكن لارتكاب تجاوزات لا تتماشى مع قانون الوظيفة العمومية.
وتابع الوزير أنه تم تكوين لجان إدارية، على صعيد مختلف جهات المملكة، للقيام بدراسة ملفات الموقوفين، من أجل القيام بالترتيبات الضرورية في كل حالة على حدا.
يذكر أن التوقيفات التي أصدرتها مختلف المديريات الإقليمية عبر مختلف تراب المملكة والتي بلغت حوالي 450 إشعار بالتوقيف، ساهمت بشكل كبير في تراجع الآلاف من الأساتذة عن تجسيد الخطوات الاحتجاجية التي كانت تسطرها التنسيقيات منذ شهر أكتوبر الماضي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
معالى الوزير
التصريحات التى أطلقها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ردًا على ما أثير حول مؤهلات وزير التعليم الجديد وقال فيها إن أى وزير خاضع للتقييم، وإذا ثبت عدم كفاءته يتم تغيره.. ذكرتنى هذه التصريحات بفيلم معالى الوزير الذى كتبه بعبقرية الراحل وحيد حامد حول وزير تشابه الأسماء وفى حوار بين من قام بدور رئيس الوزراء الفنان عمر الحريرى مع مدير مكتبه عقب اكتشاف أنه ليس الوزير المطلوب قال مدير مكتب رئيس الوزراء: يا فندم هو راجل مهم فى الحزب، ولو منجحش «يتنتر» فى أول تعديل، وظل وزير تشابه الأسماء حتى مع كل حكومة جديدة رغم فساده.
الشاهد هنا ليس الفيلم، ولا حتى الوزير، وإنما تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى ولى عليها عدد من الملاحظات رغم الجهد الكبير الذى قام به فى اختيار تلك الحكومة.
أولًا: هذه الوزارة هى أطول وزارة أخذت وقتًا فى المشاورات وصلت إلى ثلاثة أسابيع وعلى لسان الدكتور مصطفى مدبولى نفسه انه التقى بأكثر من مرشح لكل وزارة فهل الوزير الذى وقع عليه الاختيار بغض النظر عن مؤهلاته هو الأكفأ خصوصًا فى وزارة مثل وزارة التعليم التى جف لسان الجميع بأنها البداية لأى أمة تسعى للنهوض والتقدم؟
ثانيًا: الأجهزة الرقابية تفحص ملفات أكثر من مرشح وليس مرشحًا واحدًا ورئيس الوزراء هو من يختار وعلى الدكتور مدبولى أن يقول لنا لماذا اختار هذا الوزير بالذات مع كامل الاحترام له، وربما كان هناك من هو أفضل منه؟
ثالثًا: لماذا ننتظر أن نرى أداء الوزير إن كان رئيس الوزراء يرى أنه يمكن تغيير أى وزير إذا ثبت عدم صحة الاختيار، خاصة أن الدكتور مدبولى نفسه قال ليست لدينا رفاهية أن نجرب
الحكومة الجديدة الحقيقة غالبية وزرائها على درجة من الكفاءة ومدعومة بشكل كبير من رئيس الدولة وتنعقد عليها آمال كبيرة للسير للأمام، والبعد عن العجز الذى صاحب الحكومات الجديدة.
هنا نحن لا نستهدف وزير التعليم الجديد أو غيره وإنما نتحدث فى سلامة الوزارة الجديدة بشكل عام.
ووزير التعليم الجديد اضطر لأن يخرج ويدافع عن شهاداته التى طالها التشكيك، ما يؤكد أن الأمر ليس بالبساطة.
كان من الممكن أن يمر هذا الموضوع لو كان الأمر فى وزارة أخرى غير وزارة التربية والتعليم التى تحتاج إلى وزير لديه أعلى المؤهلات المطلوبة، ولديه تجربة أكبر من إدارة مدرسة خاصة أو شهادة دكتوراة حولها لغط وإن كنا حتى الآن لا نعرف القدرات الحقيقية للوزير وقد يفاجئنا بأداء كبير فى الوزارة.
ليس عيبًا بالتأكيد تصويب أى خطأ والاختيار فى النهاية من فعل البشر ولا يمس كرامة الوزير أو رئيس الوزراء إجراء أى تعديل أو تغيير..
أقترح أن يقدم الوزير الجديد رؤية وخطة واضحتين قابلتين للتنفيذ وعلى أساسها يتم البت فى قرار استمراره أو تغيره حتى تستقيم الأمور ويطمئن الجميع.
من الممكن أن يكون الوزير لديه رؤية أفضل ممن سبقوه ولا غضاضة فى عرضها فلا أحد يستهدفه بشكل شخصى والجميع يريد فقط وزير يليق بوزارة مثل التعليم.
[email protected]
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟