المجالس الإدارية بالأكاديميات الجهوية تبت في ملفات 545 أستاذا موقوفا خلال الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وزارة التربية الوطنية إلى الإسراع بالطي النهائي لملف الأساتذة الموقوفين، وضمان عودة جميع الأستاذات والأساتذة إلى فصولهم الدراسية، علما أن المجالس الإدارية بالأكاديميات الجهوية الـ12 ستشرع خلال الأسبوع المقبل، في البت في ملفات المعنيين بالأمر البالغ عددهم حوالي 545 أستاذا.
وقال يونس فراشن، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، إن نقابته طرحت ملف الأساتذة الموقوفين كأولوية في آخر اجتماع لها مع الوزارة، قبل الخوض في القضايا المتعلقة بالنظام الأساسي.
واعتبر فراشن، أنه “بعد التوتر الذي شهده القطاع، وكذا الهدر الكبير للزمن المدرسي، ومن أجل خلق تعبئة لاسترجاع هذا الزمن، وخلق أجواء سليمة داخل المؤسسات، لا بد من حل مشكل الموقوفين في شموليته، مع الحرص على ألا تكون هناك انتقائية”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الأساتذة الاكاديميات الجهوية وزارة التربية الوطنية
إقرأ أيضاً:
الأسبوع المقبل.. "الشيوخ" يستأنف جلساته لمناقشة مشروعات قوانين مهمة لدعم الاقتصاد الوطني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس الشيوخ أعماله الأسبوع المقبل برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدرازق، حيث يناقش خلال جلساته يومي الأحد والاثنين تقارير اللجان النوعية بشأن ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تمت إحالتها من مجلس النواب لإبداء الرأي فيها، وهي كالتالي:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين. وذكرت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى دعم خطط الدولة لضبط عملية الاستيراد وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة للسلع المستوردة، إلى جانب تقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية، وتنظيم تدفقات الاستيراد بما يضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 المتعلق بتسجيل السفن التجارية.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
مصدر سياسي:الجامعة العربية لا تمنع الضربة الإسرائيلية على الحشد الشعبي