وزير التربية متمسك بالمضي في "تطبيق القانون" بحق الأساتذة الموقوفين
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
طالب الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، الحكومة، بالتراجع عن مسطرة التوقيف بحق عدد من الأساتذة على خلفية الاحتجاجات التي كان قد عرفها قطاع التعليم بداية الموسم الدراسي الحالي.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، قال عزيز باعزيز عضو الفريق النيابي المذكور، إنه يلتمس من الحكومة تصحيح طريقة اشتغالها والتراجع عن التوقيفات بحق الأساتذة، وتتخذ خطوات مشجعة لتنزيل مخرجات الحوار القطاع.
وردا على ذلك قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن الوزارة تحرص على حقوق الأساتذة كما تحرص على حقوق التلاميذ المتمدرسين في تعليم قار ومستمر بتطبيق النصوص التشريعية الخاصة بالقطاع في توازن بين الحقوق والواجبات، حسب وصفه.
قرارات التوقيف المؤقت جاءت بعد تسجيل عدد من التجاوزات والخروقات، ولكن الوزارة اعتبرت بأن هذه الممارسات تمس حرمة المؤسسة التعليمية، وتتنافى مع السلوك المدني والمواطنة .
وأضاف « بغينا فضاء المدرسة يبقى فضاء لاكتساب قيم المواطنة، وهذا يتم بفضل انخراط عدد كبير من الأساتذة ». كلمات دلالية توقيف الأساتذة شكيب بنموسى
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: توقيف الأساتذة شكيب بنموسى
إقرأ أيضاً:
محافظ البحيرة تشارك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
شاركت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لبحث طلبات الإحاطة المقدمة من النواب حول القضايا التنموية والخدمية بالمحافظة.
جاء ذلك بحضور نواب رئيس لجنة الإدارة المحلية؛ وأعضاء مجلس النواب بالبحيرة؛ واللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، وأ أسامة داود، السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية والمديريات والشركات؛ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وفي مستهل الاجتماع، رحب النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة بالدكتورة جاكلين عازر وجميع الحضور، مؤكدًا أن الهدف من طلبات الإحاطة هو المتابعة الرقابية لمجلس النواب، والذي يُعد من أقدم المجالس النيابية على مستوى العالم.
وقد شهد الاجتماع إشادة جماعية من أعضاء مجلس النواب بأداء الدكتورة جاكلين عازر خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى التطور الملحوظ في مستوى الخدمات والمشروعات التنموية بالمحافظة خلال الفترة الماضية.
وفي كلمتها، أعربت محافظ البحيرة عن سعادتها بتواجدها تحت قبة البرلمان المصري العريق، مؤكدة تقديرها للدور الذي يقوم به مجلس النواب في متابعة ومناقشة القضايا المحلية.
وأضافت محافظ البحيرة أن نواب البحيره هم نبض الشارع والمواطن؛ كما أنهم شركاء في اتخاذ القرارات والتعرف على احتياجات المواطنين، مما يسهم في صياغة حلول عملية تحقق التكامل بين السلطة التنفيذية والتشريعية وتدعم جهود التنمية.
وأوضحت محافظ البحيرة أن محافظة البحيرة، رغم أنها ثاني أكبر محافظات مصر مساحة، وأكبر المحافظات الزراعية؛ إلا أنها تعمل بشكل منهجي لدراسة الاحتياجات ووضع خطط قابلة للتنفيذ تحقق مخرجات ملموسة على أرض الواقع.
وقدمت الدكتورة جاكلين عازر عرضًا تقديميًا يُبرز ثمرة التعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعية، والذي يمثل أحد الركائز الأساسية لدعم جهود المحافظة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودفع عجلة التنمية.
و تم خلال العرض تسليط الضوء على العديد من القطاعات والملفات الخاصة التي تم التعاون بشأنها من خلال الخطة الاستثمارية، بالإضافة إلى نهو أعمال رصف طريق دمنهور/ شبراخيت، الذي توقفت الأعمال به منذ عدة سنوات وكان في أمس الحاجة إلى إتمامه لخدمة المواطنين.
كما قامت الدكتورة المحافظ باستعراض إنجازات منظومة التصالح والتقنين، واشارت المحافظ أن البحيرة تعد من أعلى المحافظات في عدد ملفات التقنين، نتيجة تضافر كافة الجهود وحث المواطنين على سرعة التقدم لملفات التصالح، مما جعلها من المحافظات المتقدمة في هذا المجال.
بالإضافة إلى ذلك، أوضحت الدكتورة جاكلين انه تم وضع حجر الأساس وبدء تنفيذ مشروعي مواقف أبو حمص وحوش عيسى.
كما أعلنت عن موافقة الدكتورة وزير التنمية المحلية على اعتماد ٤٠ مليون جنية خارج الخطة الاستثمارية للبدء فى تنفيذ موقف كفر الدوار الجديد.
هذا وقد تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن الموضوعات التي تهم الشارع البحراوي؛ والذي تسعى الدولة من خلال الجهاز التنفيذي بالتنسيق مع السلطة التشريعية لايجاد حلول عاجلة لها بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بمشروعات خدمية تلبي احتياجاتهم، مع تقديم ردود وحلول تساهم في تذليل العقبات وتسريع وتيرة التنمية بالمحافظة.
وأكدت محافظ البحيرة على أهمية استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومجلس النواب لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الجهود المبذولة تهدف إلى تحسين جودة الحياة لكل مواطنى المحافظة وتحقيق تطلعاتهم على كافة المستويات.
يأتى ذلك في إطار التعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية والسلطة التشريعية من أجل الوصول إلى كافة إحتياجات المواطنين ووضع الخطط والحلول لحلها.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية