وزير التربية متمسك بالمضي في "تطبيق القانون" بحق الأساتذة الموقوفين
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
طالب الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، الحكومة، بالتراجع عن مسطرة التوقيف بحق عدد من الأساتذة على خلفية الاحتجاجات التي كان قد عرفها قطاع التعليم بداية الموسم الدراسي الحالي.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، قال عزيز باعزيز عضو الفريق النيابي المذكور، إنه يلتمس من الحكومة تصحيح طريقة اشتغالها والتراجع عن التوقيفات بحق الأساتذة، وتتخذ خطوات مشجعة لتنزيل مخرجات الحوار القطاع.
وردا على ذلك قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن الوزارة تحرص على حقوق الأساتذة كما تحرص على حقوق التلاميذ المتمدرسين في تعليم قار ومستمر بتطبيق النصوص التشريعية الخاصة بالقطاع في توازن بين الحقوق والواجبات، حسب وصفه.
قرارات التوقيف المؤقت جاءت بعد تسجيل عدد من التجاوزات والخروقات، ولكن الوزارة اعتبرت بأن هذه الممارسات تمس حرمة المؤسسة التعليمية، وتتنافى مع السلوك المدني والمواطنة .
وأضاف « بغينا فضاء المدرسة يبقى فضاء لاكتساب قيم المواطنة، وهذا يتم بفضل انخراط عدد كبير من الأساتذة ». كلمات دلالية توقيف الأساتذة شكيب بنموسى
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: توقيف الأساتذة شكيب بنموسى
إقرأ أيضاً:
“العقوري” يطلع على مسودة تقرير حقوق الإنسان التي أعدها الفريق المُشكل من ديوان مجلس النواب
الوطن | متابعات
اطلع رئيس لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، “يوسف العقوري”، على مسودة تقرير حقوق الإنسان التي أعدها الفريق المُشكل من ديوان مجلس النواب لدراسة تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادر في يونيو 2024.
وأكد “العقوري” حرص مجلس النواب على متابعة التقارير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وضرورة العمل مع الجهات التنفيذية ذات الصلة للرد عليها.
وأشاد العقوري بجهود الفريق الذي أعد الرد في فترة قصيرة، حيث نظم سلسلة من الجلسات التشاورية مع الجهات المحلية المعنية، مثل مجلس الحقوق والحريات ولجنة العدل وحقوق الإنسان ووزارة الداخلية ومفوضية المجتمع المدني. كما تم مراجعة التشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأشار العقوري إلى بعض الأمور الإيجابية التي قامت بها ليبيا في مجال حقوق الإنسان، والتي لم يذكرها تقرير الأمم المتحدة، مثل استقبال النازحين من السودان وتخفيف الإجراءات المتعلقة بالمهاجرين غير القانونين ودعم الحكومة الليبية للمصالحة في الجنوب.
وأكد العقوري على أهمية دراسة التقارير الدولية وإعداد الردود عليها بالتوازي مع تعزيز حقوق الإنسان في ليبيا، بهدف قطع الطريق على التدخلات الخارجية وتحسين صورة المؤسسات الليبية في الخارج، وتعزيز سيادة القانون والحريات المكفولة بالدستور والتشريعات النافذة.