وزير التربية متمسك بالمضي في "تطبيق القانون" بحق الأساتذة الموقوفين
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
طالب الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، الحكومة، بالتراجع عن مسطرة التوقيف بحق عدد من الأساتذة على خلفية الاحتجاجات التي كان قد عرفها قطاع التعليم بداية الموسم الدراسي الحالي.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، قال عزيز باعزيز عضو الفريق النيابي المذكور، إنه يلتمس من الحكومة تصحيح طريقة اشتغالها والتراجع عن التوقيفات بحق الأساتذة، وتتخذ خطوات مشجعة لتنزيل مخرجات الحوار القطاع.
وردا على ذلك قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن الوزارة تحرص على حقوق الأساتذة كما تحرص على حقوق التلاميذ المتمدرسين في تعليم قار ومستمر بتطبيق النصوص التشريعية الخاصة بالقطاع في توازن بين الحقوق والواجبات، حسب وصفه.
قرارات التوقيف المؤقت جاءت بعد تسجيل عدد من التجاوزات والخروقات، ولكن الوزارة اعتبرت بأن هذه الممارسات تمس حرمة المؤسسة التعليمية، وتتنافى مع السلوك المدني والمواطنة .
وأضاف « بغينا فضاء المدرسة يبقى فضاء لاكتساب قيم المواطنة، وهذا يتم بفضل انخراط عدد كبير من الأساتذة ». كلمات دلالية توقيف الأساتذة شكيب بنموسى
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: توقيف الأساتذة شكيب بنموسى
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستثنى العمالة المنزلية من تطبيق قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة الأولى من مواد الاصدار بمشروع قانون العمل الجديد والتى نصت على :عمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن العمل.
كما تسرى أحكامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية
وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، لا تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق على الفئات الآتية:
1-العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2-عمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم.
وطالبت النائبة ايرين سعيد بحذف البند 2 من المادة الذى يستثنى عمال الخدمة المنزلية من تطبيق قانون العمل عليهم قائلة إن العمالة المنزلية تتعرض لانتهاكات وتحتاج إلى حماية بإلغاء هذا الاستثناء أو إصدار قانون خاص بهم.
وعقب المستشار محمود فوزى وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى قائلا إن المطالبة بحذف عدم سريان قانون العمل على العمالة المنزلية هو هدف نبيل لكن يوجد فى أحكام قانون العمل أحكام لا تتناسب مع هذه العمالة حيث يوجد به ضبطية قضائية ودخول المنشأة وهو أمر غير ممكن أن ندخل المنازل وهى أحكام لا تتناسب مع العمالة المنزلية.
وأضاف "فوزى" أنه يتعين تنظيم الخدمة المنزلية بقانون خاص وهو ما تعمل عليه الحكومة حاليا.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها