تنسيقية تعليمية تهدد بنموسى بالعودة إلى الشارع
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
حذرت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي وزارة التربية الوطنية من مغبة تحويل قضية الأساتذة الموقوفين إلى “ورقة مساومة” أو صيغة لـ”مقايضة” الشغيلة التعليمية بالتنازل عن مطالبها “العادلة.
وأشارت التنسيقة إلى أنها اطلعت على “المقاربة التي تنهجها وزارة التربية الوطنية تجاه المئات من الأساتذة والأستاذات في مختلف الأسلاك التعليمية، سواء عبر التوقيفات التعسفية أو بتوقيف الأجرة أو بالاقتطاعات من الأجور الهزيلة أو من خلال سياسة التخويف والتنكيل بتمطيط ملف الموقوفين”، وفق نص البلاغ.
ودعت التنسيقية الوزارة إلى طي ملف الأساتذة الموقوفين، وإرجاعهم إلى مؤسساتهم دون قيد أو شرط، وبدء صفحة جديدة مع الشغيلة التعليمية “عنوانها الاحترام والتقدير على أساس احترام المقتضيات الدستورية التي تمنح الحق في الاحتجاج والإضراب”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
تفاصيل قرار إنشاء اللجنة الوطنية لذاكرة العالم
في قرار مجلس الوزراء القطري رقم 23 لسنة 2024 بإنشاء اللجنة الوطنية لذاكرة العالم، ويتكون من 12 مادة تنظيمية.
وتنص المادة 1 أنه يقصد بعبارة برنامج ذاكرة العالم، أنه برنامج أنشأته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو عام 1992 بهدف حماية وصون التراث الوثائقي العالمي، والمادة 2 تنشأ بوزارة الثقافة لجنة تسمى اللجنة الوطنية لذاكرة العالم، وتشكل برئاسة ممثل عن وزارة الثقافة، وممثل عن دار الوثائق القطرية نائباً للرئيس، وعضوية ممثل عن كل من: جامعة قطر، ومكتبة قطر الوطنية، وإدارة المكتبات بوزارة الثقافة، وهيئة متاحف قطر، واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم.
وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير الثقافة، ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة.
وتنص المادة 3 أن تكون عضوية اللجنة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، والمادة 4 تتولى اللجنة تنفيذ برنامج ذاكرة العالم، ومن اختصاصاتها: إعداد سجل وطني للتراث الوثائقي بمسمى السجل القطري لذاكرة العالم، واقتراح الوثائق المعنية بالتراث العالمي لتسجيلها في سجل برنامج ذاكرة العالم، والتعاون والتنسيق مع أمانة برنامج ذاكرة العالم واللجنة الإقليمية الخليجية للبرنامج، واقتراح شراكات مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص على أن يتم تفعيلها من خلال وزارة الثقافة، وإقامة البرامج والفعاليات والأنشطة الهادفة إلى التعريف بالبرنامج.
وفي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2024 بتعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة التجارة والصناعة، والمادة 1 تنص تعيين السيد حسن سلطان حسن الغانم وكيل وزارة مساعد لشؤون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة، والقرار رقم 13 لمجلس الوزراء بتعيين سعادة د. حنان بنت محمد الكواري مستشاراً لرئيس مجلس الوزراء لشؤون الصحة العامة.
في قرار وزير العدل رقم 104 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها، وتنص المادة 2 أنه تتألف إدارة التخطيط والجودة والابتكار من الأقسام التالية: قسم التخطيط الاستراتيجي، ومكتب إدارة المشاريع، ومكتب البنية المؤسسية، وقسم الجودة والتطوير والابتكار، وقسم الدراسات الإحصائية.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتساب