مع اقتراب موعد امتحانات الباكالوريا والأقسام الإشهادية الأخرى، تصاعدت الأصوات المحذرة من أزمة جديدة داخل قطاع التعليم، بعد أن طال أمد أزمة ملف الأساتذة الموقوفين.

وموازاة مع تقديم الأستاذات والأساتذة الموقوفين للمجالس التأديبية، نظم التنسيق الوطني لقطاع التعليم وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات والمراكز الجهوية، تحت شعار “كل الوفاء والمساندة للموقوفين والموقوفات”.

وأكد التنسيق، في بيان له، أن “الموقوفين والموقوفات حضروا بمعنويات مرتفعة وحماسية إلى المجالس التأديبية، مدعمين بكل الوثائق الدامغة التي تفند كافة التهم الواهية الموجهة لهم والمتضمنة في الدعوات الموجهة إليهم”.

وعبر التنسيق عن استمراره في “دعم الأساتذة الموقوفين بكل الوسائل المتاحة”، مطالبا الوزارة بإرجاعهم لعملهم بدون قيد أو شرط، وإسقاط كل التهم “الكيدية والانتقامية” وإلغاء كل قرارات الإنذارات والتوبيخات الصادرة حق الموقوفين والموقوفات الذين تم إرجاعهم سابقا.

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

مطالب برلمانية للحكومة بإلغاء زيادة الرسوم القضائية والبحث عن بدائل تمويلية

شهدت الساعات الماضية مطالب برلمانية بإلغاء الرسوم القضائية الجديدة، مطالبين بإعادة النظر بها مرة أخرى والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس حقوق التقاضي.

برلماني: بناء الإنسان يسهم فى نجاح الجهود التنموية بالدولةبرلمانية: الوعى الشعبي والاصطفاف الوطني ضرورة لبناء مستقبل أفضل للدولةتدوين اسم الأم في البطاقة.. طلب برلماني لتفادي ظاهرة تشابه الأسماءتحرك برلماني عاجل بشأن تأخير تكليف دفعة صيدلة 2023

وتقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى المادة (134) من الدستور، والمادة (213) من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الزيادات الأخيرة التي تم إقرارها على رسوم رفع الدعاوى القضائية.

وأشار النائب في طلبه إلى أن هذه الزيادات تمثل تهديدًا حقيقيًا لمسار العدالة في مصر، معتبرًا إياها تقييدا مباشرا للحق الدستوري للمواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي يكفله الدستور بشكل واضح وصريح. وأوضح أن فرض أعباء مالية إضافية على إجراءات التقاضي قد يؤدي إلى إقصاء فئات واسعة من المواطنين، لا سيما من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، وهو ما يمثل عائقا حقيقي أمام حصولهم على حقوقهم القانونية.

رسوم الدعاوى القضائية

وأكد “وهدان” أن هذه الرسوم تشكل عبئا لا يمكن تجاهله، مشددًا على أن أي تعثر أو إبطاء في الوصول إلى العدالة ينعكس سلبًا على مبدأ المساواة أمام القانون.

وطالب النائب، الحكومة ممثلة في وزارة العدل، بـإعادة النظر في الرسوم الجديدة، والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس حقوق التقاضي.

 كما شدد على أن تحقيق العدالة الناجزة هو أحد الركائز الأساسية لدولة القانون، داعيًا إلى التحرك العاجل لمعالجة الآثار السلبية التي قد تترتب على تطبيق هذه الزيادات.

وطالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الحكومة سرعة التدخل لالغاء الرسوم القضائية من قبل محاكم الاستئناف على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى "مقابل الخدمات المميكنة" وما تلى من إدخال زيادات متتابعة على هذه الرسوم عبر ما جرى تسميته "التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات.

وأكد " أمين " فى طلب احاطة تقدم به الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمستشار عدنان الفنجرى وزير العدل أن هذه الرسوم تحول بين المواطن وبين حقه في التقاضي والدفاع مثمناً حرص نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب على صالح المواطن المصري وتبني القضايا التي تمس حقوقه القانونية والدستورية وفي القلب منها حقوق الدفاع والتقاضي.

وقال النائب أشرف أمين: إن الحق في التقاضي حق دستوري لا يجوز تقييده أو الانتقاص منه، سواء بفرض أعباء مالية دون سند من القانون، أو باتخاذ إجراءات من شأنها تعطيل أو عرقلة وصول المواطنين إلى ساحات القضاء مطالبة بسرعة وقف العمل بهذه الرسوم لحين الفصل في مشروعيتها من الجهات القضائية المختصة، ضمانًا للأمن القانوني وحماية لحقوق المتقاضين.

مؤكداً على ضرورة فتح حوار جاد وشفاف بين وزارة العدل ونقابة المحامين للوصول إلى حل يحقق التوازن بين تطوير مرفق العدالة والمحافظة على حقوق المواطنين والمحامين.

وأعلن النائب أشرف أمين اتفاقه التام مع نقابة المحامين فى رفضها وبشكل قاطع لأي إجراءات أو ممارسات تؤدي إلى تعطيل العمل بالمحاكم أو الإضرار بمصالح المتقاضين خاصة أن الحفاظ على سير العدالة وسرعة الفصل في القضايا يجب أن يكون في مقدمة الأولويات احتراماً للدستور مؤكداً على ضرورة اعادة النظر فى هذه الرسوم لتخفيف الأعباء المالية على المتقاضين

طباعة شارك الرسوم القضائية إلغاء الرسوم القضائية النائب سليمان وهدان مجلس النواب حنفي جبالي

مقالات مشابهة

  • قرارات جديدة للجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العُمانية
  • وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة
  • قرارات جديدة للاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات
  • أزمة التعليم تتفاقم في اليمن مع استمرار إضراب المدارس
  • حزب تقدم:الحلبوسي مرشحنا الانتخابي رقم (1) في بغداد
  • عزام رئيسا لـرابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي
  • الدبيبة يوجّه بإلغاء نظام العطاء المحلي بالإمداد الطبي
  • هيئة ادارية جديدة بالتزكية لرابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي
  • مطالب برلمانية للحكومة بإلغاء زيادة الرسوم القضائية والبحث عن بدائل تمويلية
  • أزمة.. إستقالات من الوطني الحر بسبب ترشيح