وزير التربية الوطنية ترفض التجاوب مع مطالب نقابية لإصدار “عفو شامل” عن الأساتذة
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
رفض شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، التجاوب مع مطالب نقابية مختلفة، تقضي بإصدار “عفو شامل” يعيد الأساتذة الموقوفين إلى الأقسام.
ويتشبث بنموسى، رفقة محمد أضرضور، مدير الموارد البشرية بالإدارة المركزية، بإحالة 200 أستاذ وأستاذة من رجال التعليم الموقوفين على المجالس التأديبية لاتخاذ إجراءات رادعة في حقهم، بدواع مختلفة، أبرزها اتهامهم بتزعم الإضرابات والاحتجاجات على طول خريطة الوطن.
وقال مصدر مقرب من ديوان بنموسى، إن “العقوبات القاسية التي تنتظر نساء ورجال التعليم، ممن يتشبث وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمحاسبتهم، تتجاوز التوبيخ والإنذار”، متوقعا في تصريح لليومية، أن تصل بخصوص البعض منهم إلى “العزل” من الوظيفة العمومية.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
بحكم القضاء| أسباب إلغاء قرار وزير التربية والتعليم الخاص بالمدارس الدولية
كشف المحامي عمرو عبد السلام عن أسباب قرار محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ في المجموع بالمدارس الدولية.
مطالب بوضع رقابة مشددة على المدارس الدوليةوقررت محكمة القضاء الإداري وقف قرار محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ للمجموع بنسبة 20 في المائة في مرحلة الثانوية العامة بالمدارس الدولية.
أسباب إلغاء قرار وزير التربية والتعليموقال المحامي عمرو عبد السلام إن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أصدر القرار بالإرادة المنفردة دون أن يعرضه على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
ولفت إلى أن مبررات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتعزيز الهوية الوطنية لدى طلاب المدارس الدولية هو مخالف للواقع لأنهم يدرسون تلك المواد منذ مرحلة رياض الأطفال.
وأوضح المحامي أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني غير مختص بإصدار هذا القرار وإنما من اختصاصات المجلس الأعلى للجامعات، الذي يحدد المواد المؤهلة للقبول بالجامعات.
ولفت المحامي إلى أن القرار لم يحقق المصلحة العامة للطلاب، إذ إن مادتي اللغة العربية والتاريخ ليستا من المواد الأساسية المؤهلة للالتحاق بالجامعات الدولية أو المصرية.
وأضاف أنه استند في دعوته على أن القرار ينتهك مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص لأنه يُميز بين طلاب الشهادات الدولية والمصرية، إذ لم يتم فرض مواد إضافية على طلاب الثانوية العامة المصرية من الشعب العلمية، على عكس طلاب الشهادات الدولية.
ونبه بآثار القرار الاقتصادية والاجتماعية السلبية، لأن تطبيق القرار قد يدفع أولياء الأمور إلى تحويل أبنائهم من التعليم الدولي إلى التعليم الوطني، مما سيزيد الضغط على المدارس الحكومية، أو الهجرة للدراسة في الخارج، وهو ما قد يؤدي إلى هروب الاستثمارات الأجنبية من قطاع التعليم.
وأصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في أغسطس الماضى، قرارا يتضمن المجموع الكلي للشهادة الدولية المعادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ بنسبة 10في المائة لكل مادة دراسية منهما، عن طريق امتحان عام تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وبالنسبة لشهادة الدبلومة الأمريكية، يتم احتساب درجات الشهادة على نسبة 40% GPA و 40% للاختبارات النهائية الدولية الأمريكية و 2% تحتسب من المجموع الكلى لامتحاني مادتي اللغة العربية والتاريخ.
وألغت المحكمة قرار وزير التربية والتعليم بإضافة درجات مواد اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية والدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور