زنقة 20 ا الرباط

حددت وزارة التربية الوطنية للأساتذة الموقوفين عن العمل، مجموعة من الشروط من أجل العودة إلى عملهم، ورفع اليد عن أجورهم، مشددة على أن “التوبة” الحقيقية، تبدأ بالاعتراف والإقرار بـ”ذنب” التحريض على الإضراب.

وحسب الصباح فإن اللجان الجهوية التي عينتها الوزارة لتتبع ملف الموقوفين، بدأت في إرسال إشعارات إلى الأساتذة الموقوفين، تخبرهم بشروط استئناف العمل، أولها التوقيع على التزام يعترف فيه الموقوف بخطئه، ويتعهد بعدم تكراره مرة أخرى.

ولم يتقبل الأساتذة أسلوب الوزارة، إذ اعتبره البعض “ابتزازا”، والبعض قال إنه “فاقد للشرعية”، وإن مطالبة الموقوفين بالتوقيع على الالتزامات “لا أساس قانوني لها”، لأنهم لم يقوموا بأمر مناف للقانون، وأنهم مارسوا فقط حقهم في الإضراب.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يتفقد سير العمل بمحكمة بني الحارث الابتدائية

يمانيون/ صنعاء تفقد وزير العدل وحقوق الانسان، القاضي مجاهد أحمد عبدالله، اليوم، سير العمل في محكمة بني الحارث الابتدائية بأمانة العاصمة.

واطلع القاضي مجاهد خلال الزيارة، ومعه مسؤول قطاع الشؤون المالية والإدارية بالوزارة القاضي أحمد الكحلاني، على مستوى الأداء والانضباط الوظيفي وتنفيذ الموظفين للمهام المنوطة بهم في إرساء قيم العدالة والحفاظ على الحقوق وإنصاف المظلومين.

وطاف وزير العدل بقاعات الجلسات وإدارات وأقسام المحكمة، واستمع من رئيس المحكمة القاضي ياسر العمدي، إلى شرح عن مستوى العمل وحجم القضايا المنظورة أمامها وآليات التصرف فيها والإنجازات التي حققتها والصعوبات التي تواجهها في الكادر الفني والتجهيزات وسبل تجاوزها.

وأشاد القاضي مجاهد أحمد بجهود المحكمة في إنجاز الأحكام القضائية الصادرة عام 1445هـ والتسريع في إنجاز القضايا المنظورة والأحكام الصادرة خلال النصف الأول من العام 1446هـ، خصوصاً التي على ذمتها سجناء.

وحث قضاة المحكمة والعاملين فيها على مضاعفة الجهود لإنجاز قضايا المواطنين وتحقيق عدالة ناجزة للمواطن، مؤكداً حرص الوزارة على تذليل الصعوبات التي تواجه المحكمة وفق الإمكانات المتاحة بما يسهم في تحسين الخدمات العدلية والارتقاء بالعمل الإداري.

وأكد وزير العدل وحقوق الانسان استعداد الوزارة مواجهة تكاليف فرق العمل وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الشأن ومنع فرض أي مبالغ على المواطنين تحت ما يسمى أجور التحصيل، لافتًا إلى أن معالجة التحديات التي تواجه العمل القضائي تأتي ضمن أولويات الوزارة ومجلس القضاء الأعلى خلال المرحلة القادمة.

وفي سياق آخر ناقش وزير العدل وحقوق الانسان، اليوم، مستوى الإنجاز مع فريق متابعة تنفيذ خطة الأولويات العاجلة للحكومة وبرنامجها العام وأولويات الإصلاحات القضائية في الوزارة.

وتطرق الاجتماع إلى ما تم تنفيذه في مجال الأولويات المتعلقة بإنجاز الأحكام القضائية الصادرة خلال العام 1445هـ والنصف الأول من عام 1446هـ، بالإضافة إلى مستوى الإنجاز في أتمتة الأعمال القضائية وتطوير النظام القضائي والرقابة المرئية، والمتابعة والإشراف على مراكز المعلومات في المحاكم لإنجاز المهام.

واستعرض الاجتماع ما تم تحقيقه في مجال تعزيز الانضباط الوظيفي، بالإضافة إلى سير أعمال لجان الدمج المكلفة من اللجنة العليا واللجان القطاعية والفرق المساندة من الوزارة.

وخلال الاجتماع حث القاضي مجاهد، رئيس وأعضاء الفريق على مضاعفة الجهود لإنجاز المهام المنوطة بهم في الوقت المحدد، ورفع تقارير أسبوعية بمستوى الإنجاز.

مقالات مشابهة

  • وزير العمل يلتقي مُمثلي شركات إلحاق عمالة موسم حج 2025
  • الصين في قصف الاتهام.. "الخزانة الأميركية" تتعرض للقرصنة
  • شهادة معتمدة لأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة
  • الرخصة المهنية والخلو من السوابق.. شروط اختيار مديري التعليم الخاص
  • عاجل - الرخصة المهنية والخلو من السوابق.. شروط اختيار مديري التعليم الخاص
  • غداً.. الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين لعام 2024
  • معلمو تعز يبدأون اضراباً شاملاّ عن التدريس للمطالبة بصرف وزيادة المرتبات
  • الصبيحي يكتب حول تحديد شروط العلاقة المنتظمة بين العامل وصاحب العمل في قانون الضمان المعدّل
  • وظائف مصر للطيران 2025.. شروط وموعد التقديم
  • وزير العدل يتفقد سير العمل بمحكمة بني الحارث الابتدائية