2024-12-27@19:57:41 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1171
«على الضمان الاجتماعی»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، الذي يُناقش حاليًا في مجلس النواب، الفئات المستحقة لصرف الدعم النقدي غير المشروط ضمن برنامج كرامة. يهدف القانون إلى تقديم دعم مادي مباشر للفئات الأكثر احتياجًا، مع ضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.الفئات المستحقة للدعم النقدي ضمن برنامج "كرامة" تضمنت المادة (11) من مشروع القانون ثماني فئات رئيسية يحق لها الحصول على الدعم النقدي، وهي:الأشخاص ذوو الإعاقة.المرضى بأمراض مزمنة شديدة.المسنون: سواء كانوا يعيشون بمفردهم، مع أسرهم، أو في مؤسسات الرعاية.المرأة غير المعيلة.الأيتام.أبناء الرعاية اللاحقة: الأطفال والشباب الذين يخرجون من دور الرعاية الاجتماعية.قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين: ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.الأنثى غير المتزوجة.شروط وضوابط استحقاق الدعمالدخل الفردي: يُعتبر دخل المستحق الفردي هو العامل الأساسي لتحديد الأهلية، وليس دخل الأسرة.عدم الجمع بين أكثر من دعم: لا يجوز...
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المُقدم من الحكومة لمجلس النواب، خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية حيث يعتمد على توفير الدعم النقدي الذي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر الأقل دخلا والفئات الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن القانون يساهم في حوكمة الدعم النقدي الذي يتم انفاقه من خلال البرامج التي تتبناها الدولة مثل برنامج تكافل وكرامة.وقال "الجندي"، إن قانون الضمان الاجتماعي يساهم في تكوين قاعدة بيانات دقيقة ومُحدثة بشكل دائم بشأن الفئات الأولى بالرعاية والتي تستحق الحصول على الدعم النقدي، وهو ما يعزز استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، لافتا إلى أن القانون ينص على أن يكون الدعم من موازنة الدولة وليس من خلال قروض ومنح...
أكّد المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد أنَّ قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المُقدم من الحكومة لمجلس النواب، خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، إذ يعتمد على توفير الدعم النقدي الذي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر الأقل دخلًا والفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن القانون يساهم في حوكمة الدعم النقدي، الذي يتمّ انفاقه من خلال البرامج التي تتبناها الدولة مثل برنامج تكافل وكرامة. قانون الضمان الاجتماعي وقال «الجندي» إنَّ قانون الضمان الاجتماعي يساهم في تكوين قاعدة بيانات دقيقة ومُحدثة بشكل دائم بشأن الفئات الأولى بالرعاية والتي تستحق الحصول على الدعم النقدي، وهو ما يعزز استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، لافتًا إلى أنَّ القانون ينص على أن يكون الدعم من موازنة الدولة وليس...
أكد النائب عبده أبو عايشه، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يستكمل سلسلة من إجراءات الحماية الاجتماعية التي تنفذها مصر لصالح الطبقات الفقيرة والمتوسطة والأكثر احتياجا. قانون الضمان الاجتماعي ولفت «أبو عايشة»، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي هو بمثابة التزام انساني ودستوري وتحرك تشريعي، يؤكد أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة في مجال الحماية الاجتماعية منذ عقود، كما أن مشروع القانون يتميز بإضافة فئات جديدة، وتشجيع الأسر الفقيرة على التخارج من دائرة الفقر من خلال استحداث مشروعات صغيرة، بالإضافة إلى دعم المستفيدين في مجالات التعليم والصحة. تفعيل مبدأ العدالة الاجتماعية وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس السيسي كان ولا يزال حريصا على تفعيل مبدأ العدالة الاجتماعية على أرض الواقع وهناك...
ثمن حزب الحرية المصري، إقرار مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مواد الفصل الاول من مشروع قانون الضمان الاجتماعى والتى تحدد الفئات المستحقة لصرف دعم تكافل بقانون الضمان الاجتماعى، مؤكدا أن القانون يساهم في ضمان إيصال الدعم لمستحقيه.وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي في غاية الأهمية خاصة وانه يختص بفئة كبيرة من الشعب المصري، مشيرا إلى أن الحكومة بذلت الكثير من الجهود في هذا المجال ونظمت العديد من البرامج الاجتماعية لتحسين الأوضاع المعيشية، ودعم محدودي الدخل خاصة في وسط الظروف الاقتصادية المحيطة.وتابع عضو مجلس النواب، أن الفئات التي أقرها المجلس اليوم، جاءت لتشمل عدد كبير من الأسر التي تعاني بشكل أو بآخر مثل...
لماذا أدعو إلى ثقة مشروطة بحكومة حسّان.؟! كتب.. #خبير_التأمينات_والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحيكمواطن ومتابع ومُطّلع وسياسي وإعلامي وقانوني وخبير في الحماية الاجتماعية وكاتب في الشأن العام، أعتقد أن #حكومة الدكتور #جعفر_حسان تستحق أن تُعطَى فرصة مناسبة لإثبات قدرتها على العمل واجتراح الحلول للكثير من مشكلاتنا وأزماتنا، لذا أنصح النواب بمنح #ثقة_مشروطة للحكومة مرتبطة بتحقيق تقدّم ملموس خلال الستة أشهر الأولى من عمرها وفقاً لما يلي:أولاً: الالتزام بجدول زمني بمؤشّرات إنجاز محددة لتحقيق نتائج إيجابية ولو بنسب بسيطة ومتوسطة خلال أول ( 180 ) يوماً من منح الثقة.ثانياً: استقطاب استثمارات خارجية ملموسة للمملكة خلال المدة المذكورة لا تقل عن (700) مليون دينار.ورفعها إلى مليار دينار خلال العام 2025.ثالثاً: وضع مخصصات كافية أوليّة لا تقل عن (25) مليون دينار في الموازنة العامة لسنة...
يستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، علاوة على كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين.ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الثلاثاء الموافقة على المادة 15 من مشروع قانون الضمان النقدي والضمان الاجتماعي، والتى تتضمن أن يتم تحديد الدعم النقدي الشهرى والحدين الأدنى والأقصى كل 3 شهور.حيث نصت المادة على أن يحدد الدعم النقدي الشهري و الحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدى الشهرى كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التى تسبقها، وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية...
حدّد مشروع قانون الضمان الاجتماعي ترتيب استحقاق الدعم النقدي بحسب أولوية الحالة وظروفها الصحية والاقتصادية والاجتماعية.ونصّ مشروع القانون على أنه فى حالة تقدّم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أى من نوعى الدعم النقدى المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدى فى ضوء الموارد المالية المتاحة وفقاً للترتيب الآتي:1-ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.2-المريض بمرض مزمن شديد.3-المسن.4-الأيتام.5-المرأة المعيلة.6-ذوو الإعاقة من المستوى الثانى.7-المرأة غير المعيلة.8-الأنثى غير المتزوجة.9-أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.10-الأسرة مهجورة العائل.11-أسرة المجند.12-أبناء الرعاية اللاحقة.13-الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.14-ذوو الإعاقة من المستوى الأول.15-قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.وتحدد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفقاً لأحكام قانون الأشخاص ذوى الإعاقة المُشار إليه ولائحته التنفيذية.
ناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، التعديل المقدم من الدكتور نادر مصطفى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على المادة ٩ بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة. وطالب نائب التنسيقية بعودة المادة إلى النص الأصلي كما وردت في مشروع الحكومة، ليصبح نصها كما يلي: "يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي "تكافل" بشكل كامل ودوري ومنتظم الالتزام بالآتي: أولا: مشروطية الصحة:١- المتابعة الصحية الدورية (للأطفال دون سن ٦ سنوات).٢- الالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء. ٣- المتابعة الصحية للأمهات الحوامل والمرضعات وأمهات الأطفال حتى سن السادسة، والأطفال حديثي الولادة للحصول على الخدمات الصحية بالوحدات والمراكز الصحية التابعة للوزارة المختصة بالصحة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات المتبعة في هذا الشأن. ثانيا: مشروطية التعليم ١- إلحاق الابناء في السن...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الموافقة على المادة "5" من مشروع قانون الضمان الاجتماعى التى حددت الفئات التى يصرف لها الدعم النقدى لتكافل بمشروع قانون الضمان الاجتماعي المقدم من الحكومة.ونصت على أن يصرف الدعم النقدى المشروط (تكافل) للفئات الآتية: 1-الأسرة المعالة2-أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى3-أسرة المجند4-الأسرة مهجورة العائل5- الاسر الفقيرة غير الواردة فى البنود السابقةكما وافق المجلس على المادة "3" من مشروع قانون الضمان الاجتماعي المقدم من الحكومة والتي نصت على: يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.كما وافق على المادة "4" والتي نصت على: يتم تحديد درجة...
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على تعديلين مقترحين من النائب محمد إسماعيل – عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في المادتين 8 و14 في مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.واقترح النائب محمد إسماعيل تعديل على المادة 8 بند رقم 3 والمادة 14 بند رقم 9، بالنص على مسمى "أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى".واستعرض "إسماعيل" مبررات التعديلين، موضحا أن السبب الأول هو حتى تتماشى مع التعديل الذى أدخلته اللجنة على التعريف فى مادة 1التعريفات بند رقم 19، وحيث إن اللجنة قامت بتعديل المسمى بهذا الشكل فى أكثر من موضع بمواد القانون، والسبب الثانى للتعديل لأنه يتماشى مع القانون رقم 14 لسنة 2022 في شأن تنظيم السجون والذي صدر من المجلس فى فصلة التشريعى...
قال النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب، إن المجلس وافق مبدئيًا على مشروع قانون جديد تقدمت به الحكومة تحت عنوان «مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي يستهدف الفئات التي تتلقى الدعم المالي من وزارة التضامن الاجتماعي عبر «تكافل» و«كرامة». خطوة نحو تحويل المبادرة إلى تشريع دائم وأضاف «خليل»، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6»، المذاع على قناة «الحياة»، أن هذا القانون خٌطوة نحو تحويل المُبادرة إلى تشريع دائم، مما يٌعد إنجازًا كبيرًا في مجال الحماية الاجتماعية لجميع المصريين، بمعنى آخر، سيتم تضمين حقوق المستفيدين من برامج تكافل وكرامة ضمن مواد القانون، مما يضمن استمرارية هذه الحقوق. مناقشة تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي ولفت إلى أنه يجري مُناقشة تحويل الدعم العيني إلى نقدي، بهدف تحديد المستفيدين...
قال النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب، إن المجلس وافق من حيث المبدأ علي مشروع قانون المقدم من الحكومة وهو مشروع قانون الضمان الإجتماعي، مشيرا إلى أنه يخص الفئات التي تأخذ دعم نقدي من وزارة التضامن، والذى يخص تكافل وكرامة.وأضاف خلال حواره ببرنامج “الساعة 6” المذاع عبر فضائية “الحياة”، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أنه يتم الأن تحويل المبادرة لقانون دائم، أما الدعم النقدي، هناك إتجاه أو مجموعة من الأوراق ليناقش تحويل الدعم العيني إلى نقدي، من أجل أن يكون هناك مرونة فى الإستفادة منها، ولا يكون هناك فئات غير مستحقة تزاحم المسىتفيدين.وفي خطوة من الدولة لضمان وصول الحقوق لمستحقيها، جاء قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص، الفجوة بين الفئات الاقتصادية المختلفة، وضمان حصول الجميع على الفرص والموارد...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد النائب حسين خضير رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن قانون الضمان الاجتماعي يستكمل مبادرات الحماية الاجتماعية اللي انتهجتها الدولة خلال الفترة الماضية ويهدف إلي تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لكافة الفئات خاصة الأكثر احتياجا وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية اجتماعية.وأضاف خضير في بيان له، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يؤكد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحقيق العدالة الاجتماعية، وخطوة استراتيجية لتحويل الدعم إلى أداة تمكين حقيقية، لتصبح الأسر المستحقة قادرة على بناء مستقبل يعتمد على القدرات الذاتية والحفاظ على صحة وتعليم أفرادها، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر، وهو النهج الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن الإنسان هو أساس التنمية ومبادرة بداية جديدة...
كشف النائب طلعت عبد القوي، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، عن فوائد الدعم النقدي في مشروع قانون الضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه يوفر ضمانات وحقوقًا مكتسبة لجميع الأسر الأكثر احتياجًا.وأضاف أنه لن يتضرر أي شخص كان يحصل على سلع تموينية مدعمة أو خبز أو غيرها، حيث سيستمر الدعم له، إضافة إلى وجود شروط تتعلق بالتعليم والصحة. مجلس النواب يقر المخاطبين بالمستحقين في قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي رئيس النواب: قانون الضمان الاجتماعي يستهدف تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر وتابع "عبد القوي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" الذي يُبث عبر فضائية "dmc"،: "الهدف من هذا المشروع هو تحسين حياة الناس، وخاصة الأطفال". ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على شروط استمرار صرف الدعم النقدي تكافل.جاء ذلك وفقا لما جاء في مشروع...
تقدمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بخالص الشكر والتقدير لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي والنواب على ما أبدوه من تفهم واهتمام ومداخلات قيمة خلال مناقشات قانون "الضمان الاجتماعي".وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن هذه المداخلات والمناقشات أظهرت حرص المجلس على حقوق الأسر الأكثر احتياجًا وتقديرهم لدور وزارة التضامن الاجتماعي.وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن صدور هذا القانون يعد خطوة غير مسبوقة من الدولة المصرية لحماية الأسر الاكثر احتياجا وهو ما يتوافق مع الارادة السياسية ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى لهذه الاسر.وتقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر الرئيس على مساندته المستمرة لكل الفئات الاجتماعية وعلى رأسها المرأة المصرية التي حققت مكتسبات عير مسبوقة خلال السنوات العشر الماضية جاء ذلك ردا علي شكر وإشادة رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي للدكتورة مايا...
تقدمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بخالص الشكر والتقدير لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي والسادة النواب على ما أبدوه من تفهم واهتمام ومداخلات قيمة خلال مناقشات قانون " الضمان الاجتماعي".وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن هذه المداخلات والمناقشات أظهرت حرص المجلس على حقوق الأسر الأكثر احتياجاً وتقديرهم لدور وزارة التضامن الاجتماعي.وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن صدور هذا القانون يعد خطوة غير مسبوقة من الدولة المصرية لحماية الاسر الاكثر احتياجا وهو ما يتوافق مع الارادة السياسية ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى لهذه الاسر.وتقدم وزيرة التضامن الإجتماعي الشكر للسيد الرئيس علي مساندته المستمره لكل الفئات الاجتماعية وعلي رأسها المرأة المصرية التي حققت مكتسبات عير مسبوقة خلال السنوات العشر الماضية جاء ذلك ردا علي شكر واشادة رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي...
توجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالشكر لمجلس النواب لحرصه على حقوق الأسر الأكثر احتياجاً خلال مناقشات قانون الضمان الاجتماعي.وأعربت الدكتورة مايا مرسي، عن تقديرها لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، وأعضاء المجلس، على ما أبدوه من تفهم واهتمام ومداخلات قيمة خلال مناقشات قانون الضمان الاجتماعي.وأكدت الوزيرة، أن هذه المداخلات والمناقشات أظهرت حرص المجلس على حقوق الأسر الأكثر احتياجاً وتقديرهم لدور وزارة التضامن الاجتماعي.واضافت أن صدور هذا القانون يعد خطوة غير مسبوقة من الدولة المصرية لحماية الأسر الأكثر احتياجا، وهو ما يتوافق مع الإرادة السياسية، ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لهذه الأسر.وتقدمت وزيرة التضامن، بالشكر للرئيس السيسي، علي مساندته المستمرة لكل الفئات الاجتماعية، وعلي رأسها المرأة المصرية التي حققت مكتسباتغير مسبوقة خلال السنوات العشر الماضية.جاء ذلك ردا علي...
وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الشكر والتقدير لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، على ما أبدوه من تفهم واهتمام ومداخلات قيمة خلال مناقشات قانون «الضمان الاجتماعي». دور وزارة التضامن في حماية الأسر وأكدت أن هذه المداخلات والمناقشات أظهرت حرص المجلس على حقوق الأسر الأكثر احتياجا، وتقديرهم لدور وزارة التضامن الاجتماعي. وأضافت أن صدور هذا القانون يعد خطوة غير مسبوقة من الدولة المصرية لحماية الأسر الأكثر احتياجا، ما يتوافق مع الإرادة السياسية، ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذه الأسر. مساندة كل الفئات الاجتماعية وقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على مساندته المستمره لكل الفئات الاجتماعية، وعلى رأسها المرأة المصرية التي حققت مكتسبات غير مسبوقة خلال السنوات العشر الماضية.
كتب- نشأت علي: انتهى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من أول 20 مادة من مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد التي تصل إلى 44 خلال الجلسات القادمة. جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء؛ حيث شهدت جلسات هذا الأسبوع بواقع الأحد والإثنين والثلاثاء، مناقشات من حيث المبدأ، بمشاركة من الأغلبية والمعارضة، مع استكمال المناقشات على مستوى البنود؛ حيث حرص جميع الأطراف على أن تكون هناك مداخلات من شأنها تطوير الصياغات للأفضل والأحسن، بما يخدم منظومةَ الضمان الاجتماعى بصورة أكبر وأفضل. ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها؛ كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني...
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التحية والتقدير للدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على تفاعلها المتميز بجلسة مجلس النواب، في أثناء مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، على ردودها السديدة على ملاحظات النواب، ومعلوماتها الدقيقة التي أدلت بها في بداية الجلسة عن موقف الوزارة من استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة.وقال رئيس مجلس النواب: «هذا إن دل فهو يدل على قدراتها الإدارية والفنية وحسها السياسي المتميز، خاصة وأن لها رصيد سابق من خلال عملها رئيسا للمجلس القومي للمرأة».كما وجه التحية للمجلس القومي للمرأة، لما يملكه من كوادر قادرة على الإلمام بالعمل العام.
الرياض : البلاد انطلقت اليوم في الرياض، أعمال المنتدى الإقليمي للضمان الاجتماعي لدول آسيا والمحيط الهادئ؛ الذي تستضيفه التأمينات الاجتماعية في الفترة ما بين 3 إلى 5 ديسمبر الجاري؛ برعاية معالي وزير المالية، رئيس مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية، الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان, وحضور عدد من رؤساء أجهزة الضمان الاجتماعي بدول آسيا والمحيط الهادئ، ونخبة من الخبراء، وصناع القرار في مجال الحماية التأمينية حول العالم. وألقى معالي وزير المالية كلمة افتتاحية سلط خلالها الضوء على التحولات المتسارعة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، التي تؤثر في حياة الملايين حول العالم, وقال: نجتمع اليوم في العاصمة الرياض، لتشكيل مستقبل أنظمة الحماية التأمينية في منطقتنا والعالم، بما ينسجم مع وضع النمو على مستوى الاقتصاد العالمي. وأكد الجدعان ضرورة التعاون لتجاوز العقبات التي...
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التحية والتقدير للدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على تفاعلها المتميز بجلسة مجلس النواب، في أثناء مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، على ردودها السديدة على ملاحظات النواب، ومعلوماتها الدقيقة التي أدلت بها في بداية الجلسة عن موقف الوزارة من استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة. القدرة على الإدارة وقال رئيس مجلس النواب: «هذا إن دل فهو يدل على قدراتها الإدارية والفنية وحسها السياسي المتميز، خاصة وأن لها رصيد سابق من خلال عملها رئيسا للمجلس القومي للمرأة». كما وجه التحية للمجلس القومي للمرأة، لما يملكه من كوادر قادرة على الإلمام بالعمل العام.
في خطوة من الدولة لضمان وصول الحقوق لمستحقيها، جاء قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص، الفجوة بين الفئات الاقتصادية المختلفة، وضمان حصول الجميع على الفرص والموارد الأساسية دون تفرقة أو تمييز.وخلال الجلسة المنعقدة الان بالنواب، وافق البرلمان على المادة المخصصة بإلزام المستفيدين بتقديم بيان عن حالتهم الاجتماعية.ونصت المادة 20 من القانون على أن يقدم المستفيد من الدعم النقدى قبل نهاية شهر فبراير من كل عام إلى الوحدة المختصة التابع لها محل إقامته بياناً بتحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.وفى حالة عدم تقديم البيان فى الوقت المحدد لذلك؛ يتم وقف الدعم للمستفيد مؤقتاً، وبحد أقصى شهران، لحين ورود البيان المطلوب، وإذا تخلف المستفيد عن ذلك يوقف صرف الدعم نهائياً.عقوبات...
شرح الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمتحدث الرسمي، التفاصيل الكاملة لقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، موضحاً أنَّ القانون هو واحد من أهم القوانين التي ستنظم العمل في الوزارة وعملية الحصول على الدعم النقدي في مصر، مؤكداً أنه يحمل ملامح واضحة وفلسفة أساسية. قانون العدالة الاجتماعية ووصف «العقبي» في فيديو منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، القانون بأنّه قانون العدالة الاجتماعية، لافتاً إلى أنه منذ ثورة 30 يونيو وصدور دستور 2014 كان محور العدالة الاجتماعية محور مهم جداً في الدستور، وصُدرت عددا من القوانين التي تحقق بشكل كبير درجات من العدالة الاجتماعية في مجالات مختلفة. وقال الدكتور محمد العقبي، إنَّ فلسفة القانون تتفق بشكل مباشر مع مواد الدستور المتعلقة بالعدالة الاجتماعية، موضحاً أنه ينص على...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات وقيمة الخصم من الدعم النقدي "تكافل".جاء ذلك في المادة (10) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي، والتي تنص على: للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية فى حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (٩) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:1-خصم نسبة ٣٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.2-خصم نسبة ٦٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.3-خصم نسبة ٩٠% من...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على شروط استمرار صرف الدعم النقدي تكافل، وجاء ذلك وفقًا لما جاء في مشروع قانون الضمان الاجتماعي.حيث تنص المادة (9) على: يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية:1-أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقا لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة.2-أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (6-18 سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% فى كل فصل دراسى، والأبناء فى الفئة العمرية (18-26سنة) مقيدين بمراحل...
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المخاطبين بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، حيث تنص المادة (2) على: تسرى أحكام هذا القانون على كل مصرى لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة.كما تسرى أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين فى جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدى والعينى، فى تلك الدول بالمثل.ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل للاعتبارات التى تقدرها الدولة.ومنح القانون في المادة 3 حق من تحت خط الفقر في الحصول على دعم نقدي، حيث تنص على: يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة...
أكد رئيس مجلس النواب المستشار د.حنفي جبالي أن مشروع "قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" لا يستهدف فقط توفير الدعم و إنما أيضا تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر ووافق المجلس على مادة (9) أصلها المادة بعد (7)بعد إدخال بعض التعديلات عليها تنص على " يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية:1-أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة.2-أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% فيكل فصل دراسى، والأبناء فى...
أكّد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أنَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، لا يستهدف فقط توفير الدعم وإنما أيضًا تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر. مشروع قانون الضمان الاجتماعي ووافق مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة الآن على مادة 9 أصلها المادة بعد 7، بعد إدخال بعض التعديلات عليها تنص على: يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط -تكافل- بشكل كامل ودوري توافر الشروط الآتية: 1- أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من 6 سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكل التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة. مراحل التعليم فوق المتوسط 2- أن يكون الأبناء...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد رئيس مجلس النواب المستشار د.حنفي جبالي أن مشروع "قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" لا يستهدف فقط توفير الدعم و إنما أيضا تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر ووافق المجلس على مادة (9) أصلها المادة بعد (7)بعد إدخال بعض التعديلات عليها تنص على " يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية:1-أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة.2-أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠%...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة 3 "وأصلها "2" من مشروع قانون الضمان الاجتماعي وتنص بأن: يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون. كما وافق المجلس على نص المادة "3" وأصلها "4"من مشروع قانون الضمان الاجتماعي وتحدد هذة المادة درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق فى نتائج الاستحقاق. كما وافق المجلس على أحقية الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على...
يستهدف قانون الضمان الإجتماعي، والذي يناقشه مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية.و وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة على منح من هم تحت خط الفقر دعما نقديا لفئات محددة وفقا للقانون، نستعرض أرزها في سياق التقرير الآتي.حيث شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على الموافقة على نص المادة 3"وأصلها "2"من مشروع قانون الضمان الاجتماعي وتنص بأن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت...
أكد رئيس مجلس النواب المستشار د.حنفي جبالي أن مشروع "قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" لا يستهدف فقط توفير الدعم و إنما تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر .ووافق المجلس على مادة (9) أصلها المادة بعد (7)بعد إدخال بعض التعديلات عليها تنص على " يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية:1-أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة.2-أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% في كل فصل دراسى، والأبناء...
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الأن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على نص المادة 3"وأصلها "2"من مشروع قانون الضمان الاجتماعي وتنص بأن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون. نائب: قانون الضمان الاجتماعي الجديد يعزز التكامل مع مبادرات الدولة النائب أيمن محسب: قانون الضمان الاجتماعي يسهم في تحسين شبكة الحماية الاجتماعية كما وافق المجلس على نص المادة "3"وأصلها "4"من مشروع قانون الضمان الاجتماعي وتحدد هذة المادة درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق فى...
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدي. وكان قد وافق مجلس النواب على مواد الإصدار بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وذلك بعد الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ. (المادة الأولى)يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ويطبق على جميع المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، ومادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة 2015 بشأن تطبيق برنامج تكافل وكرامة، ويستمر المستفيدون في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة...
كتب- نشأت علي: افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب، والتى من المقرر أن تشهد استكمال مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي. وشهدت الجلسة العامة أمس، الموافقة، على تعريف "الفقر" الوارد فى مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعروض على المجلس. وجاء التعريف كما ورد في مشروع القانون ووافق عليه المجلس كالتالي: الفقـر: حالة تتسـم بالحرمــان الشديد من الاحتياجــات الإنسانية الأساسية، كالمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات، والمرافق الأساسية، والبيانات والمعلومات. كما وافق المجلس على تعريف خط الفقر القومي كالتالي: خط الفقر القومي: القياس المعياري الذي تحدده الدولة لدخل الفرد أو الأسرة الذي يفي بالاحتياجات الأساسية للمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات، والمرافق الأساسية، والبيانات والمعلومات. اقرأ أيضا: وزير العمل: 45 يومًا إجازة سنوية...
الرئيس ليس مُخوَّلا بالحديث نيابةً عن “الضمان”؛حذارِ من تأمين صحي بدون ضمانات حكومية كافية وكاملة.! كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحيعطفاً على ما كتبته بالأمس حول #صندوق #التأمين_الصحي الذي وعد #رئيس_الوزراء في بيانه الوزاري بإطلاقه لشمول غير المُؤمَّنين صحياً من #مشتركي_الضمان كمرحلة أولى وفئات أخرى في مراحل لاحقة.ويالرغم مما يبدو من جاذبية الفكرة، إلا أن محاذيرها كثيرة، ولعل مما يجب التأكيد عليه هو ضرورة التيقّن التام من خلو فكرة الصندوق من أي مخاطر على أموال الضمان الاجتماعي، فسلامة المركز المالي للضمان وضمان عدم تأثّره سلباً هو الهدف الأسمى الذي ينبغي علينا جميعاً الحفاظ عليه، وعدم المغامرة به، ولا تُعذِر النوايا الحسنة والغايات النبيلة.من هذا المنطلق، يجب على رئيس الحكومة أن يبلور فكرة الصندوق التي طرحها في خطابه الوزاري أمام النواب،...
نص قانون الضمان الاجتماعي الموحد على أن: يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين. وإذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم...
كتب- عمرو صالح: حدد قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي وافق عليه من حيث المبدأ مجلس النواب، خلال جلساته الأخيرة الفئات الأولى باستحقاق الدعم النقدي المشروط وغير المشروط ووضع القانون الأسر الفقيرة والفئات الأولى بالرعاية. وحددث المادة ١٣ من القانون أنه في حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي في ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي: 1- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث. 2- المريض بمرض مزمن شديد. 3- المسن. 4- الأيتام. 5- المرأة المعيلة. 6- ذوو الإعاقة من المستوى الثاني. 7- المرأة غير المعيلة. 8- الأنثى غير المتزوجة. 9- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل. 10- الأسرة مهجورة العائل. 11-...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وذلك بعد الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.(المادة الأولى)يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ويطبق على جميع المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، ومادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة 2015 بشأن تطبيق برنامج تكافل وكرامة، ويستمر المستفيدون في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.(المادة الثانية)يسرى هذا القانون، والقانون المرافق، على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين -...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على طلب النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، بتأجيل الموافقة على تعريف "المنفصلة" المسيحية، الوارد في مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. جاء ذلك بعدما طالبت النائبة ميرفت أليكسان، عضو مجلس النواب، بتعديل المادة، وحذف لفظ "طلاق كنسي". وأشارت النائبة إلى أن كل الطوائف في المسيحية تؤكد أنه لا يوجد طلاق كنسي، بينما الطلاق يكون بناء على حكم، وبعد إثبات واقعة الزنى. وأكد النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب، أنه لا يوجد طلاق كنسي في جميع الطوائف الكنسية. وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، أن التعريف الوارد من الحكومة منضبط، قائلًا: نحن لا نناقش في هذه الحالة قانون...
كتب- نشأت علي: طالبت النائبة ميرفت مطر، بتعديل تعريف "الزوجة المسيحية المنفصلة" في قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذي عرف "الزوجة المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق كنسي، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائي بات". واقترحت النائبة بإضافة جملة في نهاية النص؛ لتصبح "يثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية أو من تفوضه في ذلك". وأكدت النائبة أنه لا يوجد طلاق كنسي في كل الطوائف؛ فالكنيسة الكاثوليك تمنع الطلاق نهائيًّا والأرثوذكسية تسمح به في حالة علة الزنى فقط، وشددت على خطورة وضع كلمة "كنسي" بجوار كلمة "طلاق" داخل النص. وقالت النائبة: إن الكنيسة من الممكن أن تمنح فقط تصريحًا بالزواج على ضوء حكم المحكمة ولا تعطي "شهادة...
أكد المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن الحكومة أوشكت على الانتهاء من إعداد مشروع قانون لتنظيم الأسر البديلة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. قانون الضمان الاجتماعي وأعلن «فوزي» خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، والتي خصص جزءا منها لمناقشة مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي، عن طرح مشروع قانون تنظيم الأسر البديلة في القريب العاجل، وسيتضمن النص على صندوق للإنفاق والموارد. يأتى ذلك على خلفية الجدل الذي شهدته الجلسة العامة لمجلس النواب، حول تعريف «الأسرة البديلة أو الكافلة» الوارد بمشروع قانون الضمان الاجتماعي، وذلك بعدما تقدم النائبان أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان، وأحمد البرلسي، باقتراح الإبقاء على التعريف في الوقت الذي تمسكت فيه الحكومة بحذفه من مشروع القانون. ومن جانبه، طالب النائب أيمن أبو...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلا حول تعريف "الأسرة البديلة أو الكافلة" الوارد بمشروع قانون الضمان الاجتماعى، وذلك بعدما تقدم النائبين أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان وأحمد البرلسى، باقتراح بالإبقاء علي التعريف، فى الوقت الذى تمسكت فيه الحكومة بحذفه من مشروع القانون.وكان مشروع القانون المقدم من الحكومة يتضمن تعريف للأسرة البرديلة أو الكافلة، كالتالى: الأسرة التي تكفل أو ترعى طفلاً أو أكثر وفقًا لأحكام قانون الطفل ولائحته التنفيذية.، وهو ما حذفته لجنة التضامن خلال دراستها لمشروع القانون، اتفاقا مع موقف مجلس الشيوخ الذى سبق وحذفه من مشروع القانون.ومن جانبه، طالب النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بالإبقاء على التعريف، موضحا أن الضمان الاجتماعى استحقاق دستورى ومنصوص عليه فى العهد...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التعديل المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، في تعريف "اليُتم" الوارد في المادة 1 بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. وأصبح التعريف بعد التعديل المقدم من النائب محمد زين الدين، كالتالي: اليتيم: كل مَن توفى والداه، أو توفى أبوه وتزوجت أُمه أو سُجنت أو حُبست أو هجرته، ولم يتجاوز عمره ٢٦ سنة، حتى وإن كان مجهول الأبوَين. وبرر النائب محمد زين الدين تعديل تعريف اليتيم، بأنه يأتي في إطار ضبط الصياغة، وفي ضوء قرار وزير التضامن رقم 152 لسنة 2020؛ حيث إن كريم النسب هو مجهول الأبوَين، وليس مجهول النسب، لذلك الأصح مجهول الأبوَين. وأعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب جدل حول البند (20) من "قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" وهو التعريف الذي نص على: المسيحية المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق كنسي، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائي بات و قالت النائبة ميرفت الكسان مطر، "لا طلاق إلا لعلة الزنا لا طلاق كنسي واقترحت استخدام مصطلح الرئاسة الدينية التابعة لها أو من تفوضه، وأَضافت خلال الجلسة العامة أن هذا الاقتراح يسهل الاجراءات. ومن جانبه عقب المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية " لسنا بصدد قانون الأحوال الشخصية، وإنما قانون للمساعدات المشروطة وغير المشروطة ويتم مراعة الإجراءات في التطبيق. وتابع " يمكن أن تفكر الحكومة في قصة الرئاسة الدينية و من تفوضه.و من جانبه قال المستشار محمود...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على التعديل المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، في تعريف "اليتيم" الواردة في المادة 1 بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وأصبح التعريف بعد التعديل، المقدم من النائب محمد زين الدين، اليتيم: كل من توفى والداه، أو توفى أبوه وتزوجت أمه أو سُجنت أو حُبست أو هجرته، ولم يتجاوز عمره ٢٦ سنة، حتى وإن كان مجهول الأبوين.ولفت النائب محمد زين الدين، إلى أن تعديل تعريف اليتيم يأتي في إطار ضبط الصياغة، وفي ضوء قرار وزير التضامن رقم 152 لسنة 2020، حيث أن كريم النسب هو مجهول الأبوين، وليس مجهول النسب، لذلك الأصح مجهول الأبوين.وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، الموافقة على مقترح النائب، مؤكدا...
أكد عياد رزق ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري ، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، مشيرا إلى أن القانون يسهم في تحسين شبكة الحماية الاجتماعية التي تحرص عليها الدولة المصرية لمساعدة المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة والحد من التضخم وارتفاع الأسعار.وأوضح رزق في بيان له اليوم، أن القانون يعزز من توفير الحماية الاجتماعية والدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر وكذلك الأشخاص ذوي الهمم والمسنين والأيتام والأرامل والمطلقات، لافتا إلى أن الدولة المصرية حريصة على الاستثمار في الرأس المال البشري من خلال توفير حياة كريمة لهم وتحسين مستوى معيشة المواطنين، بما يدعم مسار التنمية الشاملة والمستدامة.وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري إلى أن القانون...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يناقشه مجلس النواب، يمثل خطوة حيوية في مسار تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.وأكدت أبو السعد، في كلمة لها اليوم بالمجلس، أن المشروع جاء استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفير حماية اجتماعية شاملة، مع التركيز على الفئات الأولى بالرعاية، بما يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على الأسر محدودة الدخل.ولفتت إلي أن زيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعي، يُمكنها من تقديم مساعدات متنوعة تستهدف قطاعات واسعة من المجتمع، مشيرة إلى أن المشروع ركز على...
كتب- نشأت علي: وافقَ مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعريف "الفقر" الوارد في مشروع قانون الضمان الاجتماعي، المعروض على المجلس. وجاء التعريفُ كما ورد في مشروع القانون، ووافق عليه المجلس، كالتالي: الفقـر: حالة تتسـم بالحرمان الشديد من الاحتياجات الإنسانية الأساسية؛ كالمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات، والمرافق الأساسية، والبيانات والمعلومات. ووافق المجلس أيضًا على تعريف خط الفقر القومي، كالتالي: خط الفقر القومي: القياس المعياري الذي تحدده الدولة لدخل الفرد أو الأسرة الذي يفي بالاحتياجات الأساسية للمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات، والمرافق الأساسية، والبيانات والمعلومات. اقرأ أيضًا: شبورة ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة والعاملين.. قرار...
قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يناقشه مجلس النواب ، يمثل خطوة حيوية في مسار تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.وأكدت ابو السعد، في بيان لها، أن المشروع جاء استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفير حماية اجتماعية شاملة، مع التركيز على الفئات الأولى بالرعاية، بما يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على الأسر محدودة الدخل.ولفتت أن زيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعي، يُمكنها من تقديم مساعدات متنوعة تستهدف قطاعات واسعة من المجتمع، مشيرة إلى أن المشروع ركز على دعم التعليم بمراحله المختلفة، بدءًا من الطفولة...
أكد عياد رزق ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري ، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، مشيرا إلى أن القانون يسهم في تحسين شبكة الحماية الاجتماعية التي تحرص عليها الدولة المصرية لمساعدة المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة والحد من التضخم وارتفاع الأسعار.وأوضح رزق في بيان له اليوم، أن القانون يعزز من توفير الحماية الاجتماعية والدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر وكذلك الأشخاص ذوي الهمم والمسنين والأيتام والأرامل والمطلقات، لافتا إلى أن الدولة المصرية حريصة على الاستثمار في الرأس المال البشري من خلال توفير حياة كريمة لهم وتحسين مستوى معيشة المواطنين، بما يدعم مسار التنمية الشاملة والمستدامة.وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري إلى أن القانون...
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، والتي بدأت بإلقاء شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بيانا بشأن استراتيجيات تعزيز قطاعي السياحة والآثار، وسياسات التوسع في الحملات التسويقية الدولية واستهداف أسواق جديدة وواعدة، وتعزيز السياحة الإلكترونية. مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مجلس النواب يناقش قانون الضمان الإجتماعى والدعم النقدى.. الأحد كما يعرض الوزير، خطط تحسين جودة المنشآت الفندقية ورفع كفاءة العاملين بها، بالإضافة إلى سبل الارتقاء بالبنية التحتية في المناطق السياحية والأثرية.ويستعرض شريف فتحي، جهود تطوير المشروعات الأثرية لتعزيز مكانتها كمقاصد سياحية عالمية، بما يسهم في دعم السياحة وتعظيم دورها في الاقتصاد المصري.ويستأنف مجلس النواب، مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن الضمان الاجتماعي...
رحب حزب الجيل الديمقراطى بموافقة مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، معتبرًا ذلك خطوة مهمة نحو تطوير سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، بما يسهم في تحسين مستوى حياة المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي ويعزز استدامتها بشكل يضمن استمرارية الدعم للعديد من الفئات المحتاجة. توفير خدمات التأمين الاجتماعي وأكد حزب الجيل، في بيان أصدره اليوم، أن مشروع القانون يمد مظلة الضمان الاجتماعي ويأتى متفقا مع الدستور في مادتيه رقم (8) التي تنص على أن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي، وأيضًا المادة رقم (17) التي تقرر أن الدولة تكفل توفير خدمات التأمين الاجتماعي، مشيرًا إلى انه يحق لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن...
وافق مجلس النواب مؤخرًا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي من حيث المبدأ، وذلك على مواد الإصدار، واليوم يستكمل المناقشة على المواد تفصيلا، والقانون يهدف إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم، إذ يأتي القانون ضمن جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ويركز مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي في مجلس النواب على دمج برامج الدعم الاجتماعي المختلفة تحت مظلة واحدة لتحقيق الكفاءة والشفافية، كما يتضمن القانون توفير مساعدات نقدية مباشرة للأسر الفقيرة وكبار السن وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى دعم السيدات المعيلات، كما يشمل آلية مستحدثة لتحديد المستحقين بناءً على معايير واضحة مثل مستوى الدخل وظروف المعيشة، ومنع ازدواجية الصرف،...
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار" قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي"، والذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفي الجبالي من حيث المبدأ يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتوافق القانون مع نصوص الدستور التي نصت علي ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير دعم نقدي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة علي تحقيق دخل مناسب، كما يهدف إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي، وذلك بأن يتحول الدعم النقدي "تكافل وكرامة" من مجرد برنامج إلي حق ينظمه القانون.وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يسعي إلى استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتوضيح مصادر تمويله، بالإضافة إلى حوكمة الدعم...
استعرض الإعلامي أحمد موسى، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وخلال كلمته، أكد النائب محمد أبو العينين، على أهمية مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدي، قائلا “يأتى متماشيًا مع طبيعة الأسرة المصرية وجغرافية مصر كلها، فهو قانون يحتذى به”.وشدد وكيل البرلمان، على ضرورة الاهتمام بالقدرات المصرية، والعمل على اكتشافها وتبنيها، قائلاً “نريد توظيف هذه القدرات من خلال برامج رفيعة المستوى لتحقيق أفضل النتائج، عبر مبادرات بها قيمة مضافة”.وأكد النائب محمد أبو العينين، أنه يمكن من خلال المشروعات الصغيرة، عمل منظومة كبيرة تعمل...
كتبت -داليا الظنيني: كشف الدكتور عمرو درويش، عضو مجلس النواب، تفاصيل قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، مشيرا إلى أن القانون يتفق مع مفهوم العدالة الاجتماعية الذي يعد أحد أهم تحديات الدولة المصرية. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "فاتن عبد المعبود"، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن القانون يساعد الأسر على توفير حياة كريمة لهم، وتوفير التكافل والضمان والدعم والكرامة الإنسانية للمواطنين الأكثر احتياجا. القانون يتفق مع الدستور المصري بكفالة حياة كريمة.. وأوضح أن القانون يتفق مع الدستور المصري بكفالة حياة كريمة للمواطنين، منوها أن البرلمان بغرفتيه يناقش مواد مشروع القانون الذي يكفل الضمان الاجتماعي لكل مواطن مستحق. وأكد أن هناك أسر عدة تضررت من ارتفاع الأسعار والأزمات العالمية، والقانون سيساعد الأسر على تحديد احتياجاتهم وتوفير...
قال الدكتور عمرو درويش، عضو مجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يتفق مع مفهوم العدالة الاجتماعية الذي يعد أحد أهم تحديات الدولة المصرية. وأضاف الدكتور عمرو درويش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون يتفق مع الدستور المصري بكفالة حياة كريمة للمواطنين، منوها أن البرلمان بغرفتيه يناقش مواد مشروع القانون الذي يكفل الضمان الاجتماعي لكل مواطن مستحق.وأوضح أن هناك أسر عدة تضررت من ارتفاع الأسعار والأزمات العالمية، والقانون سيساعد الأسر على تحديد احتياجاتهم وتوفير السلع لهم،وأشار إلى أن هناك مشروعات تمكين للمرأة من أجل حياة كريمة لها ولأسرتها، موضحا أن القانون يساعد الأسر على توفير حياة كريمة لهم، وتوفير التكافل والضمان والدعم والكرامة الإنسانية للمواطنين الأكثر...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق كشف الدكتور عمرو درويش، عضو مجلس النواب، تفاصيل قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، مشيرا إلى أن القانون يتفق مع مفهوم العدالة الاجتماعية الذي يعد أحد أهم تحديات الدولة المصرية. وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون يساعد الأسر على توفير حياة كريمة لهم، وتوفير التكافل والضمان والدعم والكرامة الإنسانية للمواطنين الأكثر احتياجا.ولفت عمرو درويش إلى أن القانون يتفق مع الدستور المصري بكفالة حياة كريمة للمواطنين، منوها أن البرلمان بغرفتيه يناقش مواد مشروع القانون الذي يكفل الضمان الاجتماعي لكل مواطن مستحق.وشدد عمرو درويش على أن هناك أسر عدة تضررت من ارتفاع الأسعار والأزمات العالمية، والقانون سيساعد الأسر على تحديد احتياجاتهم وتوفير السلع لهم.واختتم...
قال الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، رئيس المكتب التنفيذي للحزب إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، خطوة جديدة من مؤسسات الدولة لحوكمة منظومة الدعم، مشيرًا إلى أن مشروع القانون سيكون له انعكاسات إيجابية على دعم الأسر الفقيرة، لكن ذلك يتطلب معه آلية تطبيق سليمة.وأضاف "مرشد"، في تصريحات صحفية اليوم، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يأتي بينما تمر مصر بأوضاع اقتصادية صعبة، أثرت على شرائح المجتمع مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب معه آلية جديدة لدعم الأسر الأولى بالرعاية بحيث يصل الدعم لمستحقيه موضحا أن القانون معني بتوفير مظلة الأمان والحماية الاجتماعية، والاهتمام بالاستثمار في العنصر البشري كونه العنصر والعامل الأساسي لنجاح التنمية والتقدمولفت نائب رئيس حزب المؤتمر، أن توفير حاية كريمة للأسر هي مهمة الحكومة، لذلك فإن مشروع...
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار في مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وتتضمن مواد الإصدار 5 مواد. مشروع قانون الضمان الاجتماعي ويتضمن مشروع القانون إلغاء قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (137) لسنة 2010، والمادة (49) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له. ويستمر المستفيدون وفقاً لأحكام القانونين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة والقرارات المنفذة لها، ومن بينهم المستفيدون ببرنامج تكافل وكرامة، في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها، ويجوز مد هذه المدة لفترة واحدة مماثلة بقرار يصدر من مجلس...
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي هو خطوة محورية ضمن جهود الدولة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية اللازمة للفئات الأكثر احتياجا كما أنه يعكس رؤية القيادة السياسية في دعم الفئات الأولى بالرعاية، من خلال تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها بأكبر قدر من الكفاءة والشفافية.وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن مشروع القانون يدعم جهود الدولة التنموية ويسهم في تعظيم التمكين الاقتصادي للفئات المهمشة، من خلال توفير آليات مبتكرة تسهم في تعزيز فرص العمل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة كما يركز المشروع على تقديم الدعم النقدي بشكل يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، إلى جانب تمكينهم من المساهمة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تقدمت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بتعديل في المادة الأولى من مواد الإصدار بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة.وأشارت إلى أن الهدف من التعديل هو ضبط الصياغة التشريعية كما جرت الصياغات التشريعية في جميع القوانين التي قام المجلس بدراستها خلال الفصل التشريعي، حيث إن مواد الإصدار يوجد بها العديد من المواد الانتقالية فوجب النص على وضع هذا التعديل بصيغته التي قمت بتلاوتها.وأيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مقترح النائبة هيام الطباح وقال إنه يؤدي لصياغة منضبطة، كما اتفق معه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، على مقترح النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن المادة الثانية من مواد الإصدار بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة.وتضمن مقترح نائب التنسيقية نادر مصطفى إعادة المادة رقم (2) بمشروع القانون إلى مواد الإصدار لتكون المادة الثانية، والتي وردت في تقرير اللجنة وتقرير مجلس الشيوخ باعتبارها مادة مستحدثة برقم (2)، مقترحا الإبقاء عليها ضمن مواد الإصدار.وقال النائب نادر مصطفى:" هذه المادة من مواد الإصدار وتتحدث عن سريان أحكام هذا القانون، لكن وضعت في غير موضعها، وأرى أن نعود بالمادة إلى مكانها الطبيعي وهى فى مواد الإصدار حتى تتسق مع مسار سريان تطبيق القانون ويكون موضعها...
وكيل النواب : • مواد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تتناسب مع التغيرات الاقتصادية • يهدف لتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية • ضرورة ضم المشروعات الصغيرة للأسرة المصرية للاقتصاد الرسمي ليكون لدينا اقتصاد قوي • رعاية المبدعين وإعداد برامج لاكتشاف القدرات والمواهب ورعايتهم سيخلق قيمة مضافة • قانون الضمان الاجتماعي استكمال لجهود الدولة في توفير حياة كريمة خاصة للأسر الأولي بالرعاية • القانون تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنميةقال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المعروض على مجلس النواب اليوم، هدفه دعم الأسر المصرية، وهو قانون يحتذى به أمام العالم كله، موضحا مواد القانون تتناسب مع التغيرات الاقتصادية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة...
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار" قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي"، والذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفي الجبالي من حيث المبدأ يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية.كما يتوافق القانون مع نصوص الدستور التي نصت علي ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير دعم نقدي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة علي تحقيق دخل مناسب.كما يهدف إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي، وذلك بأن يتحول الدعم النقدي "تكافل وكرامة" من مجرد برنامج إلي حق ينظمه القانون.وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يسعي إلى استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتوضيح مصادر تمويله، بالإضافة إلى حوكمة الدعم وإجراء تحقق...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي هو خطوة محورية ضمن جهود الدولة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية اللازمة للفئات الأكثر احتياجا كما أنه يعكس رؤية القيادة السياسية في دعم الفئات الأولى بالرعاية، من خلال تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها بأكبر قدر من الكفاءة والشفافية.وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن مشروع القانون يدعم جهود الدولة التنموية ويسهم في تعظيم التمكين الاقتصادي للفئات المهمشة، من خلال توفير آليات مبتكرة تسهم في تعزيز فرص العمل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة كما يركز المشروع على تقديم الدعم النقدي بشكل يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، إلى...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.ويأتى مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.وحدّد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بـ المشروطية.كما حدّد الفئات المستحقة للدعم النقدى غير المشروط (كرامة) ومدى إمكانية الجمع بين الدعم النقدي تكافل والدعم النقدي كرامة، وأولويات الاستحقاق، وقيمة الدعم، ورسم طلب الحصول على الدعم، وقيمة مقابل خدمة الميكنة وتحديثها، وإصدار...
قانون التضامن الاجتماعي الجديد بعض اثار بعض الجدل خلال الايام القليلة الماضية خلال مناقشته بمجلس النواب بسبب تضمن القانون حرمان بعض الفئات من الدعم النقدى مثل مجرمي التسول والذين يقومون بختان البنات والمتحرشينوقد أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار" قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي"، والذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفي الجبالي من حيث المبدأ يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتوافق القانون مع نصوص الدستور التي نصت علي ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير دعم نقدي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة علي تحقيق دخل مناسب، كما يهدف إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي، وذلك بأن يتحول الدعم النقدي "تكافل وكرامة" من مجرد برنامج إلي حق ينظمه القانون.وأضافت وزيرة...
نشأت علي قالت د. شيماء محمود نبيه عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن مشروع قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي يعمل على توسيع مظلة الحماية الإجتماعية بعد إضافة فئات أخرى كالمسنين والعمالة غير المنتظمة، مشيرة إلى أن القانون يأتي في إطار الالتزام الدستوري بدعم الفئات الأكثر احتياجاً وكذلك تطبيقاً للالتزامات والاتفاقيات الدولية. وأضافت خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي أن القانون ياتي اتساقاً مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وأكدت أن مشروع القانون يضمن تحقيق التنمية المستدامة، فهو أداء محورية لرؤية مصر 2030، حيث يستهدف تقليص الفجوات بين الفئات الاجتماعية، وأن القانون يأتي متواكباً مع التغييرات الاجتماعية التي يشهدها العالم وتابعت. ويهدف مشروع القانون إلى: 1- تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط...
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار" قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي"، والذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفي الجبالي من حيث المبدأ يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتوافق القانون مع نصوص الدستور التي نصت علي ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير دعم نقدي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة علي تحقيق دخل مناسب، كما يهدف إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي، وذلك بأن يتحول الدعم النقدي «تكافل وكرامة» من مجرد برنامج إلي حق ينظمه القانون.وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يسعي إلى استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق تكافل وكرامة وتوضيح مصادر تمويله، بالإضافة إلى حوكمة الدعم...
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفي الجبالي من حيث المبدأ، يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتوافق القانون مع نصوص الدستور التي نصت علي ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال توفير دعم نقدي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة علي تحقيق دخل مناسب، كما يهدف إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي، وذلك بأن يتحول الدعم النقدي «تكافل وكرامة» من مجرد برنامج إلي حق ينظمه القانون. استدامة قدرة الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجا وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يسعي إلى استدامة قدرة الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق...
أعلن النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، الموافقة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي المقدم من الحكومة، في ضوء أهميته الكبيرة. مشروع قانون الضمان الاجتماعي وذكر «أبو هميلة»، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع قانون مُقدَّم من الحكومة بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي بحضور وزيرة التضامن وممثلي الحكومة، أن الظروف الاقتصادية العالمية أثرّت بالسلب على معظم اقتصاديات دول العالم ومنها مصر، حيث ارتفعت أسعار السلع، موضحا أن هناك فئات كثيرة مثل الأيتام والأرامل ليس لديهم الدخل المناسب والملائم الذى يحقق لهم حياة كريمة. نظام التأمين الاجتماعي وأشار عضو النواب الى أن مشروع القانون ينطلق من المادة 17 من الدستور، والتي تتضمن أن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي – أي لا...
قالت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، إن الدولة بكافة أجهزتها تسعى للحفاظ على كرامة المواطن المصري من خلال توفير سبل الحياة الكريمة والمبادرات المختلفة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وأشارت إلى أن الدولة تسعى جاهدة للحفاظ على كرامة المواطن العاجز أو الشيخوخة أو غير القادر على العمل.وأوضحت أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، يسعى لتفيذ المواد الدستورية التي تقرر كرامة المواطن المصرية.وأكدت سحر طلعت، أن مشروع القانون يسعى لحل بعض المشكلات وتغيير ر الصورة الذهنية بأن هناك تحرش أو الإتجار في البشر...
ألقي المستشار الدكتورحنفي جبالي؛ رئيس مجلس النواب كلمة بمناسبة بدء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي.و قال جبالي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: نلتقي اليوم في هذه الجلسة المهمة، لنناقش مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي يعد بمثابة شهادة جديدة على عزم هذا الوطن الطموح في تحقيق العدالة الاجتماعية. إن هذا المشروع يعد – وبحق– حجر الزاوية في مسعى التقدم الوطني، ويشكل قاعدة راسخة لضمان حياة كريمة للمواطنين، وتوفير شبكة أمان قوية، ترف عليها رايات الأمل للأسر الأكثر احتياجا.وأضاف رئيس مجلس النواب:لقد كان الضمان الاجتماعي على مر العصور الدرع الحامي من أهوال المخاطر الاجتماعية، حيث عمل كمصباح ينير الطريق في أحلك الأوقات. واليوم، ونحن في عصر يتطلب منا الوحدة والجهود الجماعية، نجد هذا المشروع خطوة استراتيجية لتحويل الدعم...
وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مواد الإصدار فى مشروع قانون الضمان الاجتماعي.وتتضمن مواد الإصدار 5 مواد.ويتضمن مشروع القانون الغاء قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (137) لسنة 2010، والمادة (49) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.ويستمر المستفيدون وفقاً لأحكام القانونين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة والقرارات المنفذة لها، ومن بينهم المستفيدون ببرنامج تكافل وكرامة، فى الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المعنى بشؤون...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. تحقيق العدالة الاجتماعيةو قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، يعد بمثابة شهادة جديدة على عزم هذا الوطن الطموح في تحقيق العدالة الاجتماعية. وأضاف قائلًا، إن هذا المشروع يعد – وبحق– حجر الزاوية في مسعى التقدم الوطني، ويشكل قاعدة راسخة لضمان حياة كريمة للمواطنين، وتوفير شبكة أمان قوية، ترف عليها رايات الأمل للأسر الأكثر احتياجا. وتابع رئيس مجلس النواب: لقد كان الضمان الاجتماعي على مر العصور الدرع الحامي من أهوال المخاطر الاجتماعية، حيث عمل كمصباح ينير الطريق في أحلك الأوقات، واليوم، ونحن في عصر يتطلب منا الوحدة والجهود الجماعية، نجد هذا المشروع خطوة استراتيجية لتحويل الدعم...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.ويأتى مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.وحدد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بـ المشروطية.كما حدد الفئات المستحقة للدعم النقدى غير المشروط (كرامة) ومدى إمكانية الجمع بين الدعم النقدي تكافل والدعم النقدي كرامة، وأولويات الاستحقاق، وقيمة الدعم، ورسم طلب الحصول على الدعم، وقيمة...
وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي.أكد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، ومقرر التقرير أهمية هذا المشروع لتحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.وأشار إلي أن مشروع القانون يهدف تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.ووافق المجلس على ما انتهت إليه اللجنة بتعديل مسمى القانون من قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي إلي قانون الضمان الاجتماعي...
أكد النائب رفعت شكيب عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي بمثابة شهادة جديدة على عزم الوطن على تحقيق العدالة الاجتماعية وخطوة استراتيجية لتحويل الدعم إلى أداة تمكين حقيقية، لتصبح الأسر المستحقة قادرة على بناء مستقبل يعتمد على القدرات الذاتية. جاء ذلك خلال مناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي وحضور الوزير وممثلي الحكومة. ضمان حياة كريمة للمواطنين وأضاف «شكيب»، خلال كلمته، أن مشروع القانون يمثل قاعدة راسخة لضمان حياة كريمة للمواطنين، حيث إن العدالة الاجتماعية لا تقتصر على ضمان الدخل فقط، بل تمتد لتوفير فرص متساوية في التعليم والصحة والعمل وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وترسيخ قيم التكافل ويشكل تحولا جوهريا نحو الاستدامة الاجتماعية. الحماية الاجتماعية للأسر وأشار إلى أن هذا المشروع يتميز...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد النائب رفعت شكيب عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي بمثابة شهادة جديدة على عزم الوطن في تحقيق العدالة الاجتماعية وخطوة استراتيجية لتحويل الدعم إلى أداة تمكين حقيقية، لتصبح الأسر المستحقة قادرة على بناء مستقبل يعتمد على القدرات الذاتية.جاء ذلك خلال مناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي وحضور الوزير وممثلي الحكومة. وأضاف " شكيب " خلال كلمته، أن مشروع القانون يمثل قاعدة راسخة لضمان حياة كريمة للمواطنين حيث أن العدالة الاجتماعية لا تقتصر على ضمان الدخل فقط، بل تمتد لتوفير فرص متساوية في التعليم والصحة والعمل وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وترسيخ قيم التكافل ويشكل تحولا جوهريا نحو الاستدامة الاجتماعية.وأشار إلى أن هذا المشروع يتميز بدمج برامج "تكافل...
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي".ويهدف مشروع القانون إلى1- تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.2- كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام.3- تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى للحفاظ على كرامة المواطن المصري من خلال توفير سبل الحياة الكريمة والمبادرات المختلفة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وأشارت إلى أن المواطن العاجز أو الشيخوخة أو غير القادر على العمل، الدولة تسعى جاهدة للحفاظ على كرامته.وأوضحت أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، يسعى لتفيذ المواد الدستورية التي تقرر كرامة المواطن المصرية.وأكدت سحر طلعت، أن مشروع القانون يسعى لحل بعض المشكلات وتغيير ر الصورة الذهنية بأن هناك...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، إن قانون الضمان الإجتماعي تطور طبيعي لجهود الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاهتمام بحقوق المواطن المصري وتوفير حياة كريمة له، وكانت البداية هي برنامج تكافل وكرامة ومشروع حياة كريمة وغيرها من المساعدات التي تقدمها الدولة للمواطنين.وأضاف “نصار” خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع قانون مُقدَّم من الحكومة بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي: “أن النقطة الأولى في هذا القانون هى إعادة تنظيم تقديم الدعم بحيث تحصل الأسر المستحقة فقط علي الدعم ، كما انه قضي علي حالات الفساد التى كانت تتم من قبل، بجانب حصول أسر علي الدعم وهى لا تستحقه حيث وضع القانون شروط واضحة ليحدد من يستحق الدعم وربط استمرار...
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة للبرلمان بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يساهم تعزيز شبكة الحماية الاجتماعي، من خلال حوكمة كافة أشكال الضمان الاجتماعي الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن القانون يعتمد على أنظمة حديثة لجمع وتحليل البيانات، مما يسمح بتحديد دقيق للفئات المستحقة للدعم وفقًا لمعايير واضحة مثل مستوى الدخل وعدد أفراد الأسرة والوضع الصحي، كما أنه يُعزز مبدأ الشفافية في إدارة الموارد، حيث تُخصص الأموال بناءً على دراسات علمية وتحليلات بيانات دقيقة، مما يقلل من الهدر ويضمن استخدام الموارد بشكل مستدام.وقال "صبور"، إن القانون برامج تدريب وتأهيل للمستفيدين بهدف تعزيز فرصهم في الحصول على وظائف، ما يسهم في تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، وبذلك يتحول من الدعم للإنتاج وتحقيق التمكين...
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي. لجنة التضامن الاجتماعي أكد أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، ومقرر التقرير، أهمية المشروع لتحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام. تحقيق العدالة الاجتماعية وأشار إلى أنّ مشروع القانون يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة، من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية. ووافق المجلس على ما انتهت إليه اللجنة بتعديل مسمى القانون من قانون...
أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى للحفاظ على كرامة المواطن المصري من خلال توفير سبل الحياة الكريمة والمبادرات المختلفة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وأشارت إلى أن المواطن العاجز أو الشيخوخة أو غير القادر على العمل، الدولة تسعى جاهدة للحفاظ على كرامته.وأوضحت أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، يسعى لتفيذ المواد الدستورية التي تقرر كرامة المواطن المصرية.وأكدت سحر طلعت، أن مشروع القانون يسعى لحل بعض المشكلات وتغيير ر الصورة الذهنية بأن هناك تحرش أو الإتجار في البشر...
كتب- نشأت علي: ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي؛ رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، كلمةً في بداية مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، بالجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد. وقال رئيس المجلس: نلتقي اليوم في هذه الجلسة المهمة، لنناقش مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي يعد بمثابة شهادة جديدة على عزم هذا الوطن الطموح في تحقيق العدالة الاجتماعية. إن هذا المشروع يعد -وبحق- حجر الزاوية في مسعى التقدم الوطني، ويشكل قاعدة راسخة لضمان حياة كريمة للمواطنين، وتوفير شبكة أمان قوية، ترف عليها رايات الأمل للأُسر الأكثر احتياجًا. وأضاف جبالي: لقد كان الضمان الاجتماعي على مر العصور الدرع الحامية من أهوال المخاطر الاجتماعية؛ حيث عمل كمصباح ينير الطريق في أحلك الأوقات. واليوم، ونحن في...
قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يمثل خطوة محورية في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق الدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.وأكد عباس، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة ضوابط صرف الدعم النقدي بقانون الضمان الاجتماعي، أن القانون يهدف إلى توفير شبكة أمان اجتماعي قوية وشاملة، تسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر الفقيرة والمهمشة، وضمان حصولها على الدعم المناسب لتلبية احتياجاتها الأساسية.وأوضح عضو مجلس النواب، أن القانون يتضمن صرف الدعم النقدي لفئات محددة بناءً على معايير واضحة وشفافة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه. ويشمل ذلك الأسر الأكثر احتياجاً، ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، إلى جانب دعم خاص للطلاب الجامعيين، أسر المجندين، وفئات أخرى مثل قدامى الفنانين والرياضيين.وأشار النائب زكي عباس، إلى أن هذا...
حدد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عددًا من الأهداف والرسائل، يتضمنها مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي وذلك خلال كلمته في الجلسة البرلمانية اليوم، وجاءت على النحو التالي: 1. مشروع قانون الضمان الاجتماعي بمثابة شهادة جديدة على عزم الوطن في تحقيق العدالة الاجتماعية. 2. مشروع قانون الضمان الاجتماعي يمثل قاعدة راسخة لضمان حياة كريمة للمواطنين. 3. مشروع القانون خطوة استراتيجية لتحويل الدعم إلى أداة تمكين حقيقية، لتصبح الأسر المستحقة قادرة على بناء مستقبل يعتمد على القدرات الذاتية. 4.العدالة الاجتماعية لا تقتصر على ضمان الدخل فقط، بل تمتد لتوفير فرص متساوية في التعليم والصحة والعمل. 5.مشروع القانون يسعى لتحقيق توازن بين الحقوق والواجبات، ويرسخ قيم التكافل ويشكل تحولا جوهريا نحو الاستدامة الاجتماعية. 6. يتميز هذا المشروع...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة بمناسبة بدء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي. وجاء نص الكلمة كالأتي: "نلتقي اليوم في هذه الجلسة المهمة، لنناقش مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي يعد بمثابة شهادة جديدة على عزم هذا الوطن الطموح في تحقيق العدالة الاجتماعية. إن هذا المشروع يعد – وبحق– حجر الزاوية في مسعى التقدم الوطني، ويشكل قاعدة راسخة لضمان حياة كريمة للمواطنين، وتوفير شبكة أمان قوية، ترف عليها رايات الأمل للأسر الأكثر احتياجا.لقد كان الضمان الاجتماعي على مر العصور الدرع الحامي من أهوال المخاطر الاجتماعية، حيث عمل كمصباح ينير الطريق في أحلك الأوقات. واليوم، ونحن في عصر يتطلب منا الوحدة والجهود الجماعية، نجد هذا المشروع خطوة استراتيجية لتحويل الدعم إلى...
بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة،والشئون الدستورية والتشريعية،عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي".مشروع القانونووجه رئيس مجلس النواب، كلمة في بداية مناقشات مشروع القانون جاء فيها: نلتقي اليوم في هذه الجلسة المهمة، لنناقش مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي يعد بمثابة شهادة جديدة على عزم هذا الوطن الطموح في تحقيق العدالة الاجتماعية، إن هذا المشروع يعد – وبحق– حجر الزاوية في مسعى التقدم الوطني، ويشكل قاعدة راسخة لضمان حياة كريمة للمواطنين، وتوفير شبكة أمان قوية، ترف عليها رايات الأمل للأسر الأكثر احتياجا.واستكمل رئيس المجلس: لقد كان الضمان الاجتماعي على مر العصور الدرع الحامي من...
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء