بسبب الدعم المباشر…ألاف العُمال الفلاحيين يرفضون التسجيل بالضمان الإجتماعي ويفضلون العمل نوارْ
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
زنقة 20. العرائش
وجد عدد من المشغلين في القطاع الفلاحي بإقليم العرائش أنفسهم أمام مستجد غريب وجديد على المنطقة، بعد توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم الإجتماعي المباشر للأسر.
جريدة Rue20 توصلت عبر بريدها الإلكتروني من مشغلين بقطاعي الفواكه الحمراء والأفوكادو، بشكايات مضمونها غريب وعجيب.
ويتعلق الأمر برفض العُمال الفلاحيين في الضيعات عروض من قبل مشغليهم لتسجيلهم في صندوق الضمان الاجتماعي، مع كل ما سيستفيد منه العامل من حماية إجتماعية ورعاية صحية، فضلاً عن أجرة تقاعد مستقبلاً.
فبعدما كان هؤلاء العُمال يطاردون المشغلين قبل سنوات من أجل تسجيلهم بصندوق الضمان الاجتماعي، إنقلبت الآية ليصبح المطلب مطلب المشغلين، بينما يرفضه العُمال الفلاحيين، بحكم أنهم سيخسرون الدعم المادي المباشر الذي يتوصلون به من الدولة.
ويفضل العُمال الفلاحيين العمل بشكل غير قانوني في الضيعات الفلاحية، حيث يتجمع هؤلاء في مجموعات ضغط على المُشغلين مهددين بالتوقف عن مزاولة عملهم، ورفض تقديم بطاقتهم الوطنية للمُشغل كشرط أساسي لقبول التوجه إلى الضيعة.
و تحول الأمر بإقليم العرائش إلى ما يشبه مجموعات منظمة لرفض تطبيق القانون، ليجد المشغلون أنفسهم أمام الأمر الواقع، بينما محاصيل ضيعاتهم الفلاحية معرضة للتلف لغياب العُمال والعاملات الذين يهددون في كل مناسبة يُطالبون بتسجيلهم في صندوق الضمان الاجتماعي برفض الإلتحاق بعملهم.
مشاهد غريبة أصبحت ضيعات العرائش تشهدها خلال الأيام الأخيرة، حيث تتجمع النساء في مجموعات ضغط، على المشغلين بحجة (أنهن سيتعرضن لعقاب أزواجهن بالطلاق) في حال تقديم بطائق هويتهن للمُشغل، رافضات تسجيلهن في صندوق الضمان الاجتماعي.
إحدى حالات الوفاة التي شهدتها ضيعة فلاحية معروفة بإقليم العرائش، لسيدة كانت تشتغل بشكل غير قانوني، جعلت المشغلين يدقون ناقوس الخطر، مطالبين السلطات الوصية ووزارة الداخلية على الخصوص للتدخل من خلال إجبار العُمال والعاملات بواسطة أعوان السلطة المنتشرين بكل الجماعات على التصريح بأنفسهن لدى صندوق الضمان الاجتماعي، والتحسيس بخطورة العمل خارج هذا الإطار القانوني.
العرائشالفلاحةالمصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: العرائش الفلاحة صندوق الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
أمثال الحويلة: التسجيل مستمر عبر منصة المساعدات واللجان المختصة تدرس الحالات المستحقة
كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة عن تلقي الوزارة، أمس تبرعا سخيا لصالح الحملة الوطنية لجمع التبرعات لسداد ديون الغارمين، بقيمة 4 ملايين دينار، و 2 مليون من بيـــــت الزكــــاة و2 مليون من ورثة المرحوم عيسى العثمان، وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، بتوطين العمل الخيري، وتوجيه ريعه قدر المستطاع إلى الداخل ليتسنى إنهاء معاناة المواطنين الغارمين وأسرهم.
وأكدت الحويلة في تصريح صحافي أمس أن مساندة الأفراد والمؤسسات والشركات والجمعيات الخيرية والمبرات لفعل الخير ليست بغريبة على الكويت وأهلها الذين جبلوا على حب العمل الإنساني، وتعزيز مفهوم التكافل وتفريج كروب الناس، داعية الأفراد والمؤسسات والشـــركــــات إلــى التــــبرع لـ «الغارمين»، ليتسنى للحملة «الإنسانية الوطنية» تحقيق أهدافها المنشودة، وتنفيذ الرؤية السامية بتوطين العمل الخيري، لافتة إلى أن التقديم للاستفادة من الحملة هذا العام من خلال «منصة المساعدات المركزية» دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة.
وأضافت الحويلة أن «التسجيل في الحملة مازال مستمرا وبكل شفافية، وذلك بعد رفع المستفيد جميع الأوراق والمستندات المطلوبة، ومن ثم يتم درس الحالات باستفاضة للتأكد من استحقاقها، وتحقيقها ضوابط واشتراطات الصرف».
6 ملايين دينار للحملة
من جانبه، كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة د.خالد العجمي عن تشكيل 6 لجان شرعية متخصصة، تضم ممثلين من وزارتي الشؤون والأوقاف، وبيت الزكاة، والأمانة العامة للأوقاف، واتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية، لدراسة الحالات المتقدمة عبر «منصة المساعدات المركزية» الراغبة في الاستفادة من حملة الغارمين، التي أطلقتها الوزارة 14 الجاري، وتستمر لمدة شهر.
وقال العجمي إن «هذه اللجان ستعمل على وضع معايير شرعية لاستحقاق الصرف، إلى جانب العمل على التأكد من استيفاء المتقدمين لضوابط واشتراطات الحملة، لضمان التوزيع العادل لتبرعاتها، ومنع أي ازدواجية في الصرف أو استغلال الأمر بصورة خاطئة بعيدة عن الهدف الأساسي للحملة، وليتسنى إيصال الأموال إلى مستحقيها الحقيقيين، مؤكدا أن الانطلاقة الحقيقية للحملة بدأت يوم أمس بجمعها ما يزيد على 6 ملايين دينار.
وبشأن مشاركة الجمعيات التعاونية في الحملة، ذكر العجمي «أن كثيرا من التعاونيات أعلنت مشاركتها بمبالغ كبيرة، غير أننا ننتظر استلام الشيكات الرسمية الخاصة بهذه المبالغ»، موضحا أن الوزارة خاطبت اتحاد الجمعيات للتعميم على التعاونيات الراغبة في المشاركة بالحملة من زكواتها السنوية، وفقا للقرارات المنظمة للأمر، مبينا أن ثمة شرطين أساسيين للاستفادة من الحملة أولهما ألا يتجاوز مبلغ المديونية عن 20 ألف دينار، وألا يكون المتقدم استفاد من الحملتين السابقتين، مضيفا أنه «سوف نقوم بجمع أسماء المسجلين عبر منصة المساعدات وإرسالها إلى إدارة التنفيذ في وزارة العدل لاتخاذ إجراءاتها بهذا الصدد».
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض