المؤتمر الدولي للضمان الاجتماعي يتواصل فعالياته: تركيز على التجربة العالمية
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
تستمر فعاليات المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي لليوم الثاني على التوالي، والذي تستضيفه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالتعاون مع الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي «الإيسا» ، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير، بمشاركة واسعة من ممثلي 138 هيئة ومنظمة دولية من 81 دولة حول العالم.
وتناول المؤتمر عددا من الجلسات الموازية تتمثل في استعراض تجارب أفضل ممارسات الدول في الإدارة والابتكار بالضمان الاجتماعي، لاسيما وأن القدرة على الإدارة والابتكار في مؤسسات الضمان الاجتماعي تشكل عامل رئيسي في تقديم خدمات عالية الجودة، بالإضافة إلى مناقشة أساليب الاتصال المبتكرة للنهوض بالوعي التأميني، ووضع مبادرات الابتكار في مجال الضمان الاجتماعي موضع التنفيذ من خلال التنسيق بين المؤسسات، وكذلك تعزيز الحوكمة المؤسسية من خلال التخطيط الإستراتيجي وإدارة المخاطر، بالإضافة إلى الجلسات التي تتناول تطبيق التقنيات السلوكية في الضمان الاجتماعي لتحسين تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، فضلاً عن التنسيق الدولي لاستعراض الممارسات التي تمكن المؤسسات من حماية العمال المهاجرين.
وفي سياقٍ متصل يوفر المؤتمر فرصة هائلة لعرض الابتكارات الخاصة بالضمان الاجتماعي في صيغة تفاعلية هادفة وذلك من خلال منطقة الابتكار المخصصة لهذا الغرض بهدف توفير فرص فريدة للتعلم والمناقشة والمشاركة والإلهام، ومنح فرص ثرية لتقريب المشاركين بعضهم من بعض لتبادل الخبرات بين مختلف الدول المشاركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المعاشات الضمان الاجتماعي المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
«النقد الدولي»: منطقة الشرق الأوسط ليست بمنأى عن التوترات التجارية
«أ.ف.ب»: من المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسارعًا هذا العام، رغم استمرار أجواء عدم اليقين التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، بحسب ما أفاد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي اليوم.
وأوضح تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى» أن النمو سيتزايد في عامي 2025 و2026، ولكن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا في السابق. ووفقًا للتقديرات، سيحقق اقتصاد المنطقة نموًا بنسبة 2.6% في عام 2025، و3.4% في 2026، مقابل 1.8% في عام 2024.
وأشار جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إلى أن الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب لن تؤثر كثيرًا على المنطقة نظرًا لضعف الترابط الاقتصادي بينها وبين واشنطن، واستثناء قطاع الطاقة من هذه الرسوم.
غير أن أزعور أشار إلى أن حالة عدم اليقين العالمية تلقي بظلالها على الاستثمارات، والأسواق المالية، وأسعار النفط، مما يعمّق الاتجاه التراجعي في الأداء الاقتصادي. وفي هذا السياق، خفّض صندوق النقد توقعاته لبلدان المنطقة المصدّرة للنفط في عام 2025 بمقدار 1.7 نقطة مئوية.
وتخفي هذه التقديرات فروقات كبيرة بين الدول النفطية، حيث من المتوقع أن تحقق دول الخليج نموًا بنسبة 3%، مقابل انكماش بنسبة 1.5% في إيران والعراق. أما في الدول المتأثرة بالنزاعات كسوريا، اليمن، السودان، والأراضي الفلسطينية، فتبدو التوقعات أكثر تشاؤمًا وسط تراجع المساعدات الدولية.
وأوضح أزعور أن المساعدات الدولية انخفضت بنسبة 25% منذ 2021، ومن المرجح أن يستمر هذا التراجع، ما يشكّل خطرًا على الدول الأكثر هشاشة. ولم يشمل التقرير توقعات تخص لبنان وسوريا، حيث تعاني الأولى من تداعيات صراع مع إسرائيل وانكماش بنسبة 7.5% في 2024، في حين خرجت الثانية من حرب أهلية طويلة.
ورغم الآمال بأن تساهم مشاريع الإعمار في تحفيز الانتعاش الاقتصادي، تبقى الاحتياجات التمويلية مرتفعة. وأشار أزعور إلى اهتمام خليجي بمساعدة الدول المتضررة، لكنه شدد على أهمية إطلاق إصلاحات اقتصادية واجتماعية لاستعادة الثقة وتحقيق الاستقرار.