المؤتمر الدولي للضمان الاجتماعي يناقش رقمنة الخدمات لتوفير التكاليف وتحسين الكفاءة
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
انطلقت فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي، منذ قليل، والذي تستضيفه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالتعاون مع الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي «إليسا» بالقاهرة، وبحثت جلسات فعاليات اليوم الثالث سبل تقديم خدمات المعاشات والضمان دون تقديم وثائق رسمية من أجل الوصول إلى حالة الرضاء من جانب المواطنين.
واستعرضت الجلسات عدة محاور، أبرزها التأكيد على ضرورة تقديم خدمات تصل إلى حالة الرضاء من جانب المواطنين وذلك بتحييد العنصر البشري والاعتماد علي الرقمنة ووضع حلول لأي تحديات تواجه التغيير المنشود بحلول مبتكرة ورقمية تتواكب مع عالمنا المعاصر، ولا سيما مع التطور الذي تشهدة ثورة الاتصالات على مستوى العالم و تصميم كافة الخدمات بصورة ميسرة بحيث يمكن تطويعها لكل شرائح المواطنين.
تعزيز التواصل بين الأقسام الحكوميةكما ناقشت جلسات المؤتمر في اليوم الثالث، ضروة تفعيل مبادئ الحوكمة لتقديم الخدمات العامة فضلًا عن تعزيز التواصل بين الأقسام الحكومية المختلفة مع ضرورة توافر بوابة تواصل مع الشركاء، تمكن المواطنين من الاستفادة بالمعلومات، بالإضافة إلى الانخراط بين القطاعين العام والخاص، والاستماع إلى إحتياجات العملاء أولًا وحمايتهم من خلال تعزيز الأمن السيبراني ، مع ضرورة توفير قاعدة بيانات عن المستخدمين تمكنهم من الحصول على الخدمة دون الحاجة إلى تقديم وثائق رسمية كثيرة .
يُذكر بأنه على هامش فعاليات المؤتمر أمس قد استعرضت منطقة الابتكار تجارب الدول المشاركة، والتي سعت لتطبيق وسائل جديدة في إدارات الضمان الاجتماعي وكذلك عدة جلسات موازية ناقشت بدورها العديد الموضوعات الهامة والحيوية عن الإبتكار في إدارات الضمان الاجتماعي بالدول المشاركة ونظرتها المستقبلية للتطوير الدائم للحصول على رضاء العميل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمعية الدولية الخدمات العامة الدول المشاركة الهيئة القومية للتأمين تعزيز الأمن ثورة الاتصالات جلسات المؤتمر فعاليات المؤتمر قاعدة بيانات مستوى العالم الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
ربط إلكتروني بين وزارتي الداخلية والخارجية لتوفير خدمتي تصديق المستندات و شهادة بحث الحالة الجنائية
أعلنت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الخارجية وتلبية لأهداف لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية عن الربط الإلكتروني بين الوزارتين في خدمة تصديق المستندات التي تقدمها وزارة الخارجية وخدمة إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية التي تقدّمها وزارة الداخلية، مما يسهل على المتعامل الحصول على 3 معاملات حكومية بإجراء واحد وعبر نافذة إلكترونية موحدة للحصول على الخدمتين.
وأكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية الحرص على تعزيز العمل التكاملي الحكومي من أجل تحقيق توجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وسعيها المتواصل في تعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي من خلال برنامج تصفير البيروقراطية الريادي باختصار الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية وتبسيط وتسهيل عملية رحلة المتعامل، مشيراً إلى تواصل العمل مع كافة الجهات والشركاء لتحقيق هذه المستهدفات والحفاظ على ريادة الإمارات عالمياً في منظومة الخدمات الحكومية.
ومن جهته،أكد سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، أن الوزارة تواصل جهودها الرامية لتطوير منظومة حكومية مترابطة وتقديم سلسلة متكاملة من الخدمات المبتكرة والاستباقية التي تركز على المتعاملين وتلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، وذلك بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق التحول الرقمي الشامل وتقديم أفضل الخدمات الحكومية في العالم، مشيرًا إلى أن الربط الإلكتروني بين خدمة تصديق المستندات التي توفرها وزارة الخارجية وخدمة إصدار شهادة الحالة الجنائية التي تقدمها وزارة الداخلية، تمثل خطوة مهمة نحو٥ تسريع الإجراءات الحكومية وتقليص وقت وجهد المتعاملين للحصول على الخدمة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة عمليات الربط الإلكتروني وضمن منظومة عمل حكومية استباقية ومشتركة تحقيقًا لتكامل خدمة تصديق المستندات التي تقدّمها مع الخدمات الرقمية للجهات المعنية، وتلبيةً لأهداف برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية”؛ حيث تتيح خدمة التصديق الرقمي الشامل من خلال إجراء واحد إمكانية الحصول على التصديق الرقمي لكل من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية وسفارة الدولة في بلد الوجهة، بالإضافة إلى تقليص زمن إنجاز خدمة التصديق من 6 أيام إلى 3 دقائق، لا سيما أن زمن توصل المعاملة كان سابقًا يصل إلى 3 أيام داخل الدولة و3 أيام خارجها، كما ألغيت رسوم خدمة التوصيل.
ويستطيع المتعامل أثناء التقديم على خدمة “إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية” عبر القنوات الرقمية التابعة لوزارة الداخلية، واختيار تصديق وزارة الخارجية خلال إصداره للشهادة من نفس حساب وزارة الداخلية، ليحصل على خدمة حكومية متكاملة من خلال خطوة واحدة، دون الحاجة إلى زيارة منصات تقديم الخدمة الخاصة بكل من الجهتين المعنيتين على حدة ، مما يسهل في وصوله إلى الخدمة بشكل استباقي، وبسهولة وسرعة عبر القنوات الرقمية، ليتم بذلك مركزية استلام طلب الشهادة والتصديق ودفع الرسوم في تطبيق وموقع وزارة الداخلية التي تحيل الشهادة الكترونيا للخارجية لتصديقها، كما يتم تلقي الشكاوى المتعلقة بالخدمة والتصديق من خلال موقع وتطبيق وزارة الداخلية.وام
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد