الضمان الاجتماعي الإسباني يصرح بجميع بجميع عاملات ضيعات الفراولة الإسبانية
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن التصريح بجميع النساء العاملات في ضيعات الفراولة الإسبانية في نظام الضمان الاجتماعي الإسباني لعام 2024.
وأكد الوزير أن الوزارة حرصت على ضمان أن الأجور التي يتلقينها تكون مساوية للأجور المقررة للعاملات المحليّات في إسبانيا.
وأوضح السكوري أن وكالة “أنابيك” تقوم بدور رئيسي في الانتقاء الأولي للعمال، بالإضافة إلى تنظيم توفير الوثائق اللازمة للسفر وتنسيق النقل الجماعي لتفادي الازدحام في الموانئ.
كما أشار إلى أن الوزارة وضعت برنامجاً خاصاً مع السلطات الإسبانية يتضمن تمديد عقود العمل إلى أربع سنوات، بهدف تسهيل الإجراءات للعمال المغاربة المشاركين في الهجرة الدائرية.
وأفاد الوزير أن الوزارة قد أبرمت أكثر من 12 اتفاقية وبروتوكول تعاون مع عدة دول أجنبية، مشدداً على أهمية حماية حقوق العمال المغاربة وضمان استفادتهم من نفس شروط العمل التي يحصل عليها المواطنون في تلك البلدان.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: إسبانيا الاتفاقيات الدولية الضمان الاجتماعي الوزارة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: مصافحة الوزير الويس أحد قضاة محكمة الإرهاب لا تحمل أي دلالة على التسامح أو المصالحة مع أي من الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات بحق الشعب السوري
دمشق-سانا
أصدرت وزارة العدل اليوم توضيحًا حول ما تم تداوله مؤخرًا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قيام السيد الوزير الدكتور مظهر الويس، بمصافحة أحد القضاة الذين تقلدوا منصب رئيس محكمة الإرهاب إبان فترة النظام البائد، وقد اعتبر البعض هذه المصافحة إشارة إلى التساهل مع من سعوا إلى تقويض دعائم العدالة وانتهاك قيم الكرامة.
وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه، أن المصافحة المشار إليها تمت خلال تقديم السيد الوزير تهنئة عامة لمجموعة من السادة القضاة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار الأعراف والبروتوكولات الرسمية المتبعة داخل المؤسسات الحكومية، ولم تتضمن هذه المصافحة أي معرفة مسبقة بشخص القاضي أو بتاريخه المهني، كما أنها لا تحمل أي دلالة على التسامح أو المصالحة مع أي من الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات بحق الشعب السوري.
وأكدت الوزارة التزامها المطلق بمحاسبة كل من ثبت تورطه في تجاوزات تمس قيم العدالة، وأن جميع القضاة الذين تقلدوا مناصب في محكمة الإرهاب أحيلوا إلى إدارة التفتيش القضائي، حيث يجرى التحقيق وفق الأصول القانونية، وسيتم التعامل مع أي دليل يثبت تورط أحدهم بكل جدية، مع استمرار القضاة في أداء مهامهم بشكل مؤقت إلى حين استكمال الإجراءات واتضاح الحقائق بشكل جلي.
وشددت الوزارة على دورها المحوري في تطبيق مبدأ سيادة القانون، والتزامها التام بمحاسبة جميع الأفراد الذين تورطوا في سفك دماء الشعب السوري أو المساس بحرياته وحقوقه، مبينة أن هذا الالتزام يأتي انطلاقًا من الوفاء لتضحيات الشهداء وصونًا لحرية المعتقلين، وبما يساهم في ترسيخ العدالة وتعزيز مكتسبات الثورة، وضمان حماية حقوق الأفراد وحرياتهم داخل إطار قانوني شامل وعادل.
وأكدت الوزارة أن العدالة ستظل المبدأ الذي لا تحيد عنه، مهما حاول البعض طمس الحقائق أو إثارة الشكوك.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً