2024-11-22@15:39:45 GMT
إجمالي نتائج البحث: 127
«القانون المرافق»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
يهتم الكثير من المواطنين، بمعرفة أهم بنود مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، حيث وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، على مواد الإصدار لمشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.ويرصد «الأسبوع»، في السطور القادمة، أبرز مواد قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد.المادة الأولى من قانون التصالح الجديدتنص المادة على إنه مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للحال العامة، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.المادة الثانية من قانون التصالح الجديدتنص المادة على أن يُلغى القانون رقم 17 لسنة 2019 الـمُشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بعد أن ناقشه في جلسته العامة اليوم، والتي شهدت العديد من الكلمات للنواب حول مواد وبنود مشروع القانون.وشغل مشروع القانون، حيزا كبيرا من اهتمامات المواطن المصري، في الشهور الأخيرة، وانتظارا لما سيسفر عنه، بعد لغط وجدل كبير حمله بعد الإعلان عن مناقشة أكثر من مادة بها لم تلقى قبولا لدى بعض المواطنين. تفاصيل وبنود مشروع القانون، كالتالي: المادة الأولىمع عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرار بقبول التصالح وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.وتنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرر بقبول التصالح وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.كما تنص المادة الثانية على: يُلغى القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ الـمُشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء. وتنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرر بقبول التصالح وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. كما تنص المادة الثانية على: يُلغى القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ الـمُشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له. وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه،...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.وتنص المادة الأولى على:مع عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرر بقبول التصالح وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.كما تنص المادة الثانية على: يُلغى القانون رقم 17 لسنة 2019 الـمُشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ...
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مواد الإصدار الواردة فى مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء كما جاءت من الحكومة . وأكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية أن المراكز القانونية تختلف بحسب الحالة .وقال "لايجوز لمن رفض تظلمه بموجب قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 التقدم بطلب للتصالح مرة أخري ". مواد قانون التصالح في مخالفات البناء وتكون المواد على النحو التالي : (المادة الأولى) مع عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرر بقبول التصالح وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام هذا...
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مواد الإصدار الواردة فى مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء كما جاءت من الحكومةوأكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية أن المراكز القانونية تختلف بحسب الحالة .وقال "لايجوز لمن رفض تظلمه التصالح في مخالفات البناء التقدم بطلب للتصالح مرة أخري ".مجلس النواب يوافق علي وتكون المواد على النحو التالي :(المادة الأولى)مع عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرر بقبول التصالح وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.المادة الثانية...
أجرت اللجنة البرلمانية المشتركة اللجنة المشتركة مـن لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، عددًا من التعديلات على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، ومن المقرر مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء في الجلسات العامة الأحد المقبل. أبرز تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء وجاءت أبرز التعديلات بتعديل تاريخ التصوير الجوي الوارد في مشروع القانون ليصبح 15/10/2023 بدلاً من 30/9/2022، وذلك بناء على موافقة الحكومة على أن يكون الاعتداد بآخر تصوير جوي لبيان الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة. وشملت التعديلات على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إضافة جملة الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة، وذلك حتى يتم...
حددت المواد القانونية بمشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي وافق مجلس الوزراء عليه اليوم، القواعد لأنواع التصرفات لواضع اليد، وهي البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، وذلك بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال 6 أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وأجازت مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية. التيسيرات المطلوبة التي تعمل على فتح باب التصالح تسهم في غلق هذا الباب تمامًا وأوضحت الحكومة في بيانها اليوم، أن مشروع هذا القانون يعطي التيسيرات المطلوبة التي تعمل على فتح باب التصالح، بما يسهم في غلق هذا الباب تمامًا، والانتهاء من التعامل على ملفات مخالفات البناء أو التعدي على أملاك...
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويعطي مشروع هذا القانون التيسيرات المطلوبة التي تعمل على فتح باب التصالح، بما يسهم في غلق هذا الباب تمامًا، والانتهاء من التعامل على ملفات مخالفات البناء أو التعدي على أملاك الدولة.ويأتي مشروع القانون في إطار منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والتي يتم فيها إزالة التعدي ولحين إتمام هذه الإزالة إلزام الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد.وينص مشروع القانون على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة...
فرصة لأصحاب الطلبات المرفوضة| تفاصيل القانون الجديد لـ التصالح في مخالفات البناء.. وهذا موعد التطبيق
وافقت لجنة برلمانية مشتركة من لجنة الإسكان برئاسة النائب محمد الفيومي، والإدارة المحلية والتضامن الاجتماعي واللجنة التشريعية بمجلس النواب، علي مواد الإصدار بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة.ويترقب العديد من المواطنين صدور قانون التصالح على مخالفات البناء بعد التعديل عليه، فور اعتماده من مجلس النواب، حيث اتاحت تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، عدة تسهيلات للمواطنين، وإليكم في التقرير التالي أبرز البنود والتعديلات التي وافقت عليها اللجنة البرلمانية.تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناءونصت المادة الأولي مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للحال العامة، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.وألغت المادة الثانية القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح...
3 خطوات تفصلنا عن صدور قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، والذي ينتظره الشارع المصري لتقنين أوضاع البنايات المخالفة. ووفقا لمشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، يُصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به. الخطوة الأولى لإصدار قانون التصالح الجديد وتعد الخطوة الأولي انتهاء اللجنة البرلمانية المشتركة والمشكلة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من مناقشة جميع مواد مشروع القانون، والبالغ إجماليها 14 مادة بخلاف مواد الإصدار ،ثم كتابة التقرير البرلماني الذى سيعرض على المجلس. الخطوة الثانية لإصدار قانون التصالح الجديد وتأتي الخطوة الثانية بشأن موعد صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء وهو مناقشته فى الجلسات البرلمانية المزمع انعقادها الأسبوع المقبل، حيث سيتم...
يترقب الملايين من المواطنين صدور قانون التصالح على مخالفات البناء بعد التعديل عليه، فور اعتماده من مجلس النواب، بعد أن وافقت لجنة برلمانية مشتركة بالبرلمان أمس على التعديلات الجديدة.أسعار التصالح على مخالفات البناءأتاحت تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، عدة تسهيلات منها إتاحة للمواطنين الذين رُفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية. برلماني: تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء تبعث رسالة طمأنة للشارع المصري استكمال مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء..غدا تخفيض 20% من رسوم التصالح بمخالفات البناء لهؤلاء اللائحة خلال 3 أشهر.. أحمد السجيني يزف نبأ سارا بشأن قانون...
وافقت لجنة برلمانية مشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والتضامن الاجتماعي واللجنة التشريعية بمجلس النواب علي مواد الإصدار بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة. ( المادة الأولي ) : مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للحال العامة، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. ( المادة الثانية) : يُلغى القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض معالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له وتحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى...
كتب- نشأت علي: وافقت لجنة برلمانية مشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والتضامن الاجتماعي واللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، على مواد الإصدار بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة. المادة الأولى: مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للحال العامة، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. المادة الثانية يُلغى القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له وتحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى...
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب والمشكلة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية على مواد الإصدار في مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء. ويتضمن مشروع القانون 14 مادة بخلاف مواد الإصدار، وهي: مواد الإصدار في مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ( المادة الأولي ) : مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للحال العامة، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. ( المادة الثانية) : يُلغى القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض معالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له وتحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام...
وافقت لجنة برلمانية مشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والتضامن الاجتماعي واللجنة التشريعية بمجلس النواب علي مواد الإصدار بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة.( المادة الأولي ) : مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للحال العامة، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.( المادة الثانية) : يُلغى القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض معالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له وتحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة...
2023-11-09Zeinaسابق المكتب الإعلامي في غزة: الاحتلال الإسرائيلي قصف خلال الساعات الماضية ساحة مستشفى الشفاء وبوابة مستشفى النصر وأخرج منذ السابع من تشرين الأول الماضي 18 مستشفى من الخدمة ضمن حربه الإجرامية القذرة على المستشفيات انظر ايضاًالمكتب الإعلامي في غزة: الاحتلال الإسرائيلي قصف خلال الساعات الماضية ساحة مستشفى الشفاء وبوابة مستشفى النصر وأخرج منذ السابع من تشرين الأول الماضي 18 مستشفى من الخدمة ضمن حربه الإجرامية القذرة على المستشفياتآخر الأخبار 2023-11-09المكتب الإعلامي في غزة: الاحتلال الإسرائيلي قصف خلال الساعات الماضية ساحة مستشفى الشفاء وبوابة مستشفى النصر وأخرج منذ السابع من تشرين الأول الماضي 18 مستشفى من الخدمة ضمن حربه الإجرامية القذرة على المستشفيات 2023-11-09نائب رئيس البرلمان السلوفاكي: ما تقوم به (إسرائيل) في غزة إبادة شعب 2023-11-09نيبينزيا: دول غربية عارضت معاقبة مدبري...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بقانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.وتنص المادة الأولى على: يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، وإعادة تنظيم صندوق رعاية الطفولة والأمومة.كما تنص المادة الثانية على: يحل المجلس القومي للطفولة والأمومة، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل المجلس القومي للطفولة والأمومة المنشأ بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ وقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٨، وتؤول إليه جميع أصوله وموجوداته، ويكون له جميع حقوقه ويتحمل بجميع التزاماته.كما يحل صندوق رعاية الطفولة والأمومة المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل صندوق رعاية الطفولة والأمومة المنشأ بقانون الطفل االمُشار إليه، وتؤول إليه جميع أصوله وموجوداته، ويكون له جميع حقوقه ويتحمل بجميع التزاماته.ويستمر أعضاء...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بقانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.وتنص المادة الأولى على: يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، وإعادة تنظيم صندوق رعاية الطفولة والأمومة.وتنص المادة الثانية على: يحل المجلس القومي للطفولة والأمومة، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل المجلس القومي للطفولة والأمومة المنشأ بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ وقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٨، وتؤول إليه جميع أصوله وموجوداته، ويكون له جميع حقوقه ويتحمل بجميع التزاماته.ويحل صندوق رعاية الطفولة والأمومة المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل صندوق رعاية الطفولة والأمومة المنشأ بقانون الطفل االمُشار إليه، وتؤول إليه جميع أصوله وموجوداته، ويكون له جميع حقوقه ويتحمل بجميع التزاماته.ويستمر أعضاء المجلس القومي...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بقانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.وتنص المادة الأولى على: يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، وإعادة تنظيم صندوق رعاية الطفولة والأمومة.كما تنص المادة الثانية على: يحل المجلس القومي للطفولة والأمومة، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل المجلس القومي للطفولة والأمومة المنشأ بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ وقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٨، وتؤول إليه جميع أصوله وموجوداته، ويكون له جميع حقوقه ويتحمل بجميع التزاماته.كما يحل صندوق رعاية الطفولة والأمومة المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل صندوق رعاية الطفولة والأمومة المنشأ بقانون الطفل االمُشار إليه، وتؤول إليه جميع أصوله وموجوداته، ويكون له جميع حقوقه ويتحمل بجميع التزاماته.ويستمر أعضاء المجلس...
تعقد لجنة النقل والمواصلات بـمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اجتماعا اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا، لشركة سفاجا لتشغيل المحطات "شركة مساهمة مصرية" بنظام المناطق الحرة الخاصة - تحت التأسيس.جاء مشروع القانون في ثلاث مواد متصلة مادة النشرة بخلاف الأحكام الواردة في العقد المرافق له والجداول الملحقة به، وعلى ذلك تكون الملامح الأساسية لمشروع القانون منقسمة إلى قسمين أحدهما خاص بمواد مشروع الفنون والآخر خاص بأحكام العقد.وتنص المادة الأولى: منح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة وتشغيل، واستغلال، وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحرى بمدينة سفاجا، الشركة سفاحا لتشغيل المحطات...
تعقد لجنة النقل والمواصلات ـمجلس النواب، اجتماعا اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا، لشركة سفاجا لتشغيل المحطات "شركة مساهمة مصرية" بنظام المناطق الحرة الخاصة – تحت التأسيس.جاء مشروع القانون في ثلاث مواد متصلة مادة النشرة بخلاف الأحكام الواردة في العقد المرافق له والجداول الملحقة به، وعلى ذلك تكون الملامح الأساسية لمشروع القانون منقسمة إلى قسمين أحدهما خاص بمواد مشروع الفنون والآخر خاص بأحكام العقد.وتنص المادة الأولى: منح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة وتشغيل، واستغلال، وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحرى بمدينة سفاجا، الشركة سفاحا لتشغيل المحطات الشركة مساهمة مصرية بنظام...
منح قانون 152 رقم لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشروعات الاستثمار الزراعي عدد من الحوافز .وجاءت الحوافز كما ورد بالقانون كالتالي: 1- رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها ، وذلك بعد تشغيله.2- منح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير. 3- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.4- تخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزى.5- رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.6- الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع ، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.7- رد قيمة الاشتراك فى المعارض ، أو تحمله كليا أو جزئيا.كما يجوز لمجلس الإدارة لأغراض تنمية المشروعات المنصوص عليها...
جدد قاضي المعارضات، حبس شخصين 15 يومًا على ذمة التحقيقات ، لاتهامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بمدينة نصر.عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين أحدهما "يحمل جنسية إحدى الدول") بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهما على (مبالغ مالية "عملات أجنبية- محلية") لقيامهما بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.بمواجهتهما اعترفوا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.يذكر أن المادة 233 من القانون سالف الذكر، لتقضى بأن يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في...
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم ١٦٣ لسنة ٢٠٢٣، بشأن إصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.وجاء في المادة الأولى للقانون المُصدق عليه: "يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن إنشاء الجهـاز المصري للملكية الفكرية ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق".ويحل الجهاز المصري للملكية الفكرية، المنشأ بموجب المـادة (٢) مـن القـانون المرافق، محل الوزارات المختصة بشئون التعليم العالي والبحث العلمـي، والتموين والتجارة الداخلية، والثقافـة، والاتصالات وتكنولوجيـا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومكتب براءات الاختراع، ومكتب حماية الأصناف النباتية، وذلك في الاختصاصات المقررة لكل منها في القوانين المنظمة لحماية حقوق الملكية الفكرية واللوائح المنفـذة لها وعلى الأخص القانون رقم ٢٣ لسنة...
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن متى يعاقب القانون بالإعدام على جريمة إتلاف المرافق العامة والأدوية؟، واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937والمُعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، بالسجن من يتلف المرافق العامة أو المؤن أو الأدوية، ويعاقب .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات متى يعاقب القانون بالإعدام على جريمة إتلاف المرافق العامة والأدوية؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. متى يعاقب القانون بالإعدام على جريمة إتلاف المرافق... واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937والمُعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، بالسجن من يتلف المرافق العامة أو المؤن أو الأدوية، ويعاقب بالعقوبة ذاتها من أساء في صنعها. وفي هذا الصدد، جاءت المادة 78 (هـ) من القانون سالف...
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي