مجلس النواب يوافق على إضافة الخدمات الرياضية بقانون حقوق المسنين
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
طالبت النائبة نشوى الديب، إضافة كلمة «الخدمات الرياضية» ضمن المهام التي تتكفل بها المؤسسات الخاصة بالمسنين، حيث تساءلت خلال الجلسة العامة اليوم: «لماذا لا نضيف كلمة رياضية للخدمات الاجتماعية والثقافية والترفيهية والدينية، فيجب أن يكون هناك خدمات رياضية أيضا».
وأضافت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن مسألة الرياضة بالنسبة للحديث عن المسنين، يقتصر وجودها على الهيئات الرياضية، دون ممارسة النشاط بشكل حقيقي، فما المانع من تقديم خدمات رياضية للمسنين، ليطلب رئيس النواب رأي ممثل وزارة الشباب والرياضة ورأي النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، حيث أكد ممثل الحكومة أنه لا مانع من إضافة الخدمات الرياضية للمسنين، حيث وافق النواب على ذلك بالتصويت والإضافة لنصوص القانون.
وكان قبلها قد وافق مجلس النواب على مواد الإصدار في مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، خلال الجلسة العامة اليوم.
وتنص المادة الأولى من المشروع على أنه: «مع عدم الإخلال بالحقوق أو المزايا المقررة للمسنين في أي قانون آخر، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن رعاية حقوق المسنين، وتسري أحكامه على المصري ممن بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، كما تسري أحكامه على الأجانب المقيمين إقامة قانونية بجمهورية مصر العربية البالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش، وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية وللاعتبارات التي يقدرها الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل».
فيما تنص المادة الثانية على أن: «يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى جميع الجهات ذات الصلة به توفيق أوضاعها طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون المرافق».
ونصت المادة الثالثة على أن: «ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المسنين حقوق المسنين قانون حقوق المسنين مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس حقوق الإنسان بـ«النواب»: التغيير الوزراي يستهدف بناء دولة قوية تواجه التحديات
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، أنّ التغيير الوزاري يشمل مجموعة واسعة من الأهداف التي تركز على مختلف جوانب التنمية والاستقرار الوطنيين.
أهداف التغيير الوزاريوأشار في تصريحات صحفية إلى الأهداف، منها حماية الأمن القومي المصري، والتنمية الاقتصادية من خلال النمو الصناعي والزراعي لزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والتنمية المستدامة، وخلق رؤية واستراتيجية للتنمية الثقافية مع الحفاظ على الهوية المصرية، وتنفيذ ركائز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وضمان التنسيق الكامل بين السلطات لتنفيذ نتائج الحوار الوطني، وتعزيز التعاون بين السلطة التنفيذية والقطاع الخاص.
مصر واجهت العديد من التحدياتوأوضح أنّ مصر واجهت العديد من التحديات لتحقيق هذه الأهداف، مضيفًا أن البلاد شهدت عدم استقرار سياسي بسبب الأوضاع الأمنية والتحديات الإقليمية والعالمية التي أثرت بالسلب على مستوى التنمية الاقتصادية، ومع ذلك، أظهرت مصر أيضا المرونة والتصميم في التغلب على هذه التحديات والتحرك نحو تحقيق أهدافها الإنمائية.
دور فعل لدفع النمو الاقتصاديولفت إلى أن الرئيس السيسي كان له دورا فعالا في تنفيذ الإصلاحات المختلفة لدفع النمو الاقتصادي وتعزيز الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي، شملت رؤيته لتنمية مصر من جميع الجوانب، من البنية التحتية إلى حقوق الإنسان، بهدف خلق مجتمع حديث ومزدهر وشامل.
وقال إنه من منظور أوسع، جرى النظر إلى أهداف وغايات التغيير الوزاري في مصر من زوايا مختلفة، إذ يؤكد بعض المحللين على التأثير الإيجابي لهذه التغييرات على الأمن القومي والنمو الاقتصادي وحقوق الإنسان، وأن اتباع نهجا منسقا بين السلطات والقطاع الخاص والمجتمع المدني أمر ضروري لتحقيق التنمية المستدامة والتقدم الاجتماعي.
فعالية الحكومة في مواجهة التحدياتوأضاف أنّ التغيير الوزراي يعتمد بشكل مباشر على مدى فعالية الحكومة في مواجهة هذه التحديات والاستفادة من فرص النمو والتنمية، لافتا إلى أن بناء مؤسسات قوية، وتعزيز الحكم الرشيد، وإشراك جميع أصحاب المصلحة في عملية صنع القرار أمرا أساسيا لتعزيز التنمية المستدامة والتماسك الاجتماعي في مصر.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية