6 أشهر مهلة لواضعي اليد على أملاك الدولة لتقديم طلبات التصالح
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
حددت المواد القانونية بمشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي وافق مجلس الوزراء عليه اليوم، القواعد لأنواع التصرفات لواضع اليد، وهي البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، وذلك بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال 6 أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وأجازت مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.
وأوضحت الحكومة في بيانها اليوم، أن مشروع هذا القانون يعطي التيسيرات المطلوبة التي تعمل على فتح باب التصالح، بما يسهم في غلق هذا الباب تمامًا، والانتهاء من التعامل على ملفات مخالفات البناء أو التعدي على أملاك الدولة.
منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنينولفتت الحكومة إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والتي يتم فيها إزالة التعدي ولحين إتمام هذه الإزالة إلزام الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد.
وينص مشروع القانون على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها أو لم تنفض مواعيد فحصها بحسب الأحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رُفضت ولم تنفض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن، ممن رُفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
ووفقا لمشروع القانون يُلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
وبموجب المشروع، يُصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 30 يوما.
وتضمنت المواد القانونية التعريف بالجهة الإدارية المختصة، وأناطت بهذه الجهة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، وأجازت لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد، الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها قبل تاريخ 15 – 10 -2023، وذلك وفقا للقواعد والضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءاتوأجازت المواد القانونية للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها، كما أناطت بالمحافظ المختص ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليست لها جهة ولاية، وغيرها من القواعد الأخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أملاك الدولة إزالة التعديات الجهة الإدارية اللائحة التنفيذية تقنين أوضاع تقنين وضع اليد أحکام هذا القانون القانون المرافق أملاک الدولة مجلس الوزراء التصرف فی لسنة 2017
إقرأ أيضاً:
إزالة 72 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال 7 أيام
أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، عن إزالة 72 حالة تعدي على الأراضي أملاك الدولة وجهات الولاية، والأراضي الزراعية خلال أسبوع، وذلك ضمن الموجة ٢٥ لإزالة التعديات.
وقد أسفرت حملات الإزالة التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج عن إزالة 26 حالة تعدي، منها إزالة فورية في المهد لحالتي بناء على أرض زراعية بمساحة 2 قيراط بنجع عبد ربه بقرية بلصفورة، وفك شدة خشبية لأعمدة الدور الثالث العلوي لأحد المنازل على مساحة 100 متر بقرية روافع القصير، مع التحفظ على مواد البناء، كما تم تنفيذ إزالة فورية لـ 9 حالات تعد بالبناء بالبلوك الأبيض على مساحة 5 قراريط بنجعي النجار والشمندي بقرية إدفا، إلى جانب إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية شملت قرى أولاد عزاز ( حالة واحدة)، إدفا (۳) حالات) بندار الكرمانية ( حالة واحدة، وتونس (حالة واحدة).
كما تمت إزالة شدة خشبية في المهد على مساحة 70 مترًا لأحد المنازل بمنطقة ٢٥ يناير بالمحامدة البحرية، وإزالة حالات تعد بالبناء على أرض زراعية بمساحة 3 قراريط بقرية إدفا، شملت سملات وقواعد وبناء بالبلوك الأبيض، وتم كذلك إزالة مبنيين مخالفين بالبلوك الأبيض على مساحة 1 قيراط لكل منهما في نجع شمندي وقرية إدفا، إلى جانب إزالة مبنى من البلوك الأبيض ومونة الأسمنت على مساحة 200 متر بحوض إسكندر بقرية أولاد شلول بالإضافة إلى إزالة فورية لمبنى على مساحة 1 قيراط بناحية الشيخ مكرم بقرية تونس.
كما شهد مركز ومدينة أخميم إزالة فورية لعدد ٥ حالات للتعديات على الأراضي الزراعية، حيث تم إزالة حالتي تعدي بقرية الكولة ببناء أسوار مخالفة من البلوك الأبيض ومونة الأسمنت الأولى على مساحة 2 ونصف قيراط بقرية الكولة، والثانية على مساحة 1 قيراط بقرية الأحايوة شرق، بارتفاعات بلغت نحو 3 أمتار، وتم تنفيذ إزالة فورية لحالتي تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بناحية آبار الملك، بمساحة إجمالية بلغت 500 متر تقريبا، عبارة عن أسوار من البلوك الأبيض ومونة الأسمنت بواقع 350 مترا و 150 مترا، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، وتمت إزالة فورية لمخالفة بناء على الأرض الزراعية بناحية الحواويش القبلية - حوض شهاب - على مساحة 70 مترا تقريبا، بارتفاع نحو 3 أمتار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي مركز ومدينة البلينا، واصلت الوحدة المحلية جهودها المكثفة في تنفيذ حملات الإزالة الفورية للتعديات على الأراضي الزراعية، وأسفرت الحملات عن إزالة فورية في المهد لـ 13 حالة تعدي شملت قرى السمطا، نجوع بردیس، بني حلوة منشأة برديس الإصلاح، أولاد عليو، والشيخ مرزوق والحجز ونجع مازن، بإجمالي مساحات بلغت نحو 9 قراريط ونصف، ونصف فدان، وتنوعت المخالفات ما بين أسوار بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية، قواعد تمهيدية للبناء، شدة خشبية لأعمدة أدوار مخالفة، وتقسيم أراضي زراعية تمهيدًا للبناء عليها، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأسفرت الحملات في مركز ومدينة طما عن إزالة فورية لـ 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية في عدة قرى، شملت إزالة تعد على أرض زراعية خارج الحيز العمراني بقرية مشطا، بالإضافة إلى إزالة أعمدة من البلوك والإسمنت على مساحة 10 أسهم في قرية الحسنة، وأيضا إزالة حالة تعد على الأراضي الزراعية بقرية أم دومة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مع التأكيد على استمرارية الحملات لرصد التعديات والتعامل معها بحسم.
ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة حملات مكبرة، أسفرت عن إزالة فورية لـ 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية، شملت إزالة سملات وقواعد خرسانية في نجع السواقي بشورانية التابعة لقرية شندويل، وإزالة ردم قواعد في المهد بقرية الجزازرة بمساحة 90 مترا، بالإضافة إلى إزالة سملات وقواعد خرسانية بقرية اقصاص، وإزالة أعمدة خرسانية بقرية فزارة.
وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة بتنفيذ حملة إزالة فورية لعدد 5 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة حيث تم إزالة أرصفة وتندات حديدية على مساحة 176 مترا مربعا بشارع هندسة الري بمدينة جهينة، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
كما تم إزالة 13 حالة تعدي على على الأراضي الزراعية بمركز ومدينة دار السلام، استهدفت قرية السلام، حيث تم إزالة تعديات بالبناء خارج الحيز العمراني، وقرية الخيام التي شهدت إزالة تعديات بالبناء على الأراضي الزراعية، وداخل الحيز العمراني، كما تم إزالة شدة خشبية لأعمدة البناء المخالف في قرية أولاد يحى بحري، بالإضافة إلى إزالة حفر قواعد تمهيدا للبناء داخل المباني خارج الحيز العمراني في قرية أولاد سالم بحري.
كما تمت إزالة قواعد خرسانية تمهيدًا للبناء في قرية أولاد طوق غرب، وإزالة شدة خشبية بالدور الثاني في قرية أولاد خلف، في قرية أولاد يحى قبلي، تم إزالة تعديات بالبناء على الأراضي الزراعية، بينما تم إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في قرية نجع العرب، وفي قرية نجع موسى، تمت إزالة حفر قواعد تمهيدا للبناء، وتستمر الحملات في هذه القرى للتصدي للتعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وشدد محافظ سوهاج على المتابعة المستمرة وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والإحالة إلى النيابة المختصة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، موجها بالتنسيق بين الوحدات المحلية ووحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أي تعديات وإزالتها في المهد، مشددا على أن تكون الإزالة حتى سطح الأرض.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا