ما عقوبة عدم تقديم طلب تصالح في مخالفات البناء؟.. القانون يوضح
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
يترقب الشارع المصري صدور قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، والخاص بتنظيم إجراءات وشروط التصالح في العقارات المخالفة.
ويحدد مشروع القانون الحالات التي تجيز التصالح في مخالفات البناء، مع مراعاة عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية للمبنى.
ونظم القانون الجديد إجراءات التصالح في مخالفات البناء التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشات غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفقا لأربعة شروط وهي:
- أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، ولاتكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.
- ألا يؤثر ذلك على المبنى، وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر، فضلا عن موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
وقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن صدور قانون التصالح في مخالفات البناء سيضمن عدد من الإجراءات، أبرزها جواز التصالح للشخص المتقدم منفردا لهذه الجهات، مع ضرورة تقديم الإفادة بقبول التصالح.
حقيقة توصيل المرافق للعقار المخالفوأضاف أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء حظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رفض الطلب المقدم بشأنه، مشيرا إلى أنه إذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق تجرى محاسبة الشخص على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة، ولايحصل صاحبها على أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء قانون البناء مجلس النواب التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يُصدر قرارات بإزالة مخالفات بناء بالساحل الشمالي الغربي
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 3 قرارات لإزالة مخالفات البناء بقطع أراضٍ بالساحل الشمالي الغربي، مؤكداً مواصلة إزالة المخالفات والتعديات والظواهر العشوائية بالتجمعات العمرانية، والمدن الجديدة.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الإسكان، أهمية المتابعة الدورية لما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية بالساحل الشمالي الغربي، بهدف تعظيم الاستفادة من الأراضي، والتأكد من مطابقة الأعمال الجاري تنفيذها للقرارات الوزارية الصادرة للمشروعات ورخص البناء.
ونصت القرارات على أن تزال مخالفات البناء الواقعة بقطع أراضٍ بقرية سياحية على طريق إسكندرية/مطروح الساحلي داخل حدود جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في بناء مبان دور أرضي وأول علوي وروف دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.
وتضمنت القرارات أن يتولى جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء