القانون يمنح مشروعات الاستثمار الزراعي آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
منح قانون 152 رقم لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشروعات الاستثمار الزراعي عدد من الحوافز .
وجاءت الحوافز كما ورد بالقانون كالتالي:
1- رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها ، وذلك بعد تشغيله.
2- منح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير.
3- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.
4- تخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزى.
5- رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.
6- الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع ، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.
7- رد قيمة الاشتراك فى المعارض ، أو تحمله كليا أو جزئيا.
كما يجوز لمجلس الإدارة لأغراض تنمية المشروعات المنصوص عليها فى المادة (23) من هذا القانون ورفع قدراتها التنافسية وضع برامج حوافز نقدية وفقا للمعايير التى يحددها، وذلك فى حدود ما يخصص سنويا من الموازنة العامة للدولة لهـذا الغرض، وبما لا يجـاوز ثلاثة مـن عشـرة فى الألف (0.3) من الناتج المحلى الإجمالى وبحد أدنى 1.5 مليار جنيه سنويا، وذلك وفقا للأسس والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار الزراعي قانون تنمية المشروعات المتوسطة المشروعات المتوسطة والصغيرة
إقرأ أيضاً:
هل يمنح القانون الجنسية المصرية للاجئين؟
أثار قانون لجوء الأجانب، المعروف إعلاميًا بـ "قانون اللاجئين الجديد"، العديد من التساؤلات بين المواطنين، خاصة بعد موافقة مجلس النواب على القانون بشكل نهائي في جلسته العامة، التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، من أبرز الأسئلة التي أثيرت كانت حول ما إذا كان هذا التشريع الجديد يمنح الجنسية المصرية للاجئين.
هل يمنح القانون الجنسية المصرية للاجئين؟لا يتضمن القانون الجديد أي إشارات لمنح الجنسية المصرية للاجئين، ذلك الموضوع يخضع لقانون منفصل يعرف بـ "قانون الجنسية المصرية"، الذي ينظم الشروط والإجراءات المتعلقة بمنح الجنسية وفقًا للضوابط المقررة.
أهداف قانون اللجوء الجديد
تنظيم وضع اللاجئين في مصر من خلال تشريع قانوني متكامل.ضمان تقديم الدعم والرعاية والخدمات الأساسية للاجئين الذين يستحقونها.مواءمة التشريعات الوطنية مع التزامات مصر الدولية في مجال حماية اللاجئين. مفوضية الأمم المتحدة: تراجع عدد اللاجئين بالكونغو الديمقراطية إلى 523 ألفا و365 لاجئاحقوق اللاجئين وفقًا للقانون
الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة المختصة.ضمان عدم تسليم اللاجئ إلى دولته الأصلية أو أي دولة أخرى قد تتعرض فيها حياته أو حريته للخطر.الحق في ممارسة الحرية الدينية والشعائر داخل دور العبادة المخصصة.تنظيم الأحوال الشخصية بما يتوافق مع قوانين البلد المُقيم به أو قوانين بلد الموطن.من خلال هذا القانون، تسعى مصر إلى ضمان حقوق اللاجئين مع مراعاة التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وحماية اللاجئين.
عدد اللاجئين في مصر
بحسب مجلس النواب، تحتل مصر المرتبة الثالثة عالميًا من حيث استقبال طلبات اللجوء لعام 2023، حيث يعيش على أراضيها أكثر من 9 ملايين لاجئ من 133 جنسية، مما يشكل حوالي 8.7% من إجمالي عدد السكان. وتؤكد الحكومة المصرية التزامها بتوفير الرعاية والدعم اللازمين للاجئين رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"
يُقترح إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتبع مباشرةً رئيس مجلس الوزراء. ستتولى اللجنة مسؤولية البحث في طلبات اللجوء المقدمة إليها، بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالإضافة إلى توفير الإحصاءات الدقيقة لضمان تقديم أفضل الخدمات للاجئين.
مفوضية الأمم المتحدة: تراجع عدد اللاجئين بالكونغو الديمقراطية إلى 523 ألفا و365 لاجئاإجراءات طلب اللجوء
يمكن تقديم طلب اللجوء خلال 6 أشهر من دخول البلاد بطرق قانونية.يُمنح مهلة تصل إلى عام كامل لمن دخل البلاد بطرق غير مشروعة.تُعطى الأولوية في البت بالطلبات لفئات معينة، مثل الأطفال غير المصحوبين بذويهم، ضحايا الاتجار بالبشر، و النساء الحوامل.ضوابط منح صفة اللجوءحدد القانون مجموعة من الضوابط التي تُمنع من خلالها منح صفة اللجوء، أبرزها:
ارتكاب جرائم ضد السلام أو الإنسانية أو جرائم حرب.ارتكاب جرائم جسيمة قبل دخول مصر.القيام بأعمال تتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة.إدراج الشخص على قوائم الكيانات الإرهابية أو الإرهابيين في مصر.القيام بأي أفعال تمس الأمن القومي أو النظام العام.سقوط طلب اللجوء
ينص القانون على أن طلب اللجوء يسقط في حال ارتكاب اللاجئ:
جرائم ضد السلام أو الإنسانية.جرائم جسيمة قبل الدخول إلى البلاد.أعمال تتعارض مع أهداف الأمم المتحدة.التورط في أعمال تهدد الأمن القومي أو النظام العام.دور اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين
ينص المشروع على إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، التي ستتولى مسؤولية متابعة وتنظيم قضايا اللاجئين في مصر، وضمان تنفيذ الإجراءات الخاصة بمنح اللجوء ومتابعة أوضاع اللاجئين داخل البلاد.