مفاجأة غير سعيدة للمرفوض طلب تصالحه في مخالفات البناء بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الذي وافق عليه البرلمان نهائيا الأسبوع الحالي، عواقب عدم التقدم بطلب للتصالح في مخالفات البناء، أو رفض الطلب المقدم منه.
مفاجأة غير سعيدة للمرفوض طلب تصالحه في مخالفات البناء بالقانون الجديدألزم القانون الجهة الإدارية المختصة بإخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها، ويجوز للمتصالح التقدم منفردا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح.
ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رفض الطلب المقدم بشأنه، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
أسعار التصالح في مخالفات البناءوتضمن مشروع القانون أسعار التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما ورد في نص الـمادة (8)، والتي نصت على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.
ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.
ووفقًا لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، لا يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مخالفات البناء أسعار التصالح في مخالفات البناء البناء التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح التصالح فی مخالفات البناء مقابل التصالح
إقرأ أيضاً:
ما مشاريع القوانين المعادية لفلسطين في الكونغرس الجديد؟
تحدثت رئيسة مؤسسة "سلام الشرق الأوسط" لارا فريدمان عن أبرز مشاريع القوانين المؤيدة لـ"إسرائيل"، التي يجب مراقبتها خلال الدورة البرلمانية الحالية في الكونغرس الأمريكي الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري.
وقال موقع "موندويس" الذي نشر الحوار مع فريدمان: إن "السنوات الأخيرة شهدت زيادة في عدد تشريعات الكونغرس المؤدية لـ"إسرائيل"، وهي الجهود التي تعززت منذ بدء العدوان على غزة السنة الماضية".
وأضاف الموقع أنه من المنتظر أن تتكثف هذه الجهود مع سيطرة الحزب الجمهوري على الرئاسة والكونغرس، رغم أن بعض هذه المشاريع بدأت في عهد بايدن ولقيت دعمًا من الحزبين.
قرارات ترامب
بسؤالها عما لفت انتباهها في قرارات الرئيس ترامب حتى الآن، أكدت لارا فريدمان أن الإدارة الحالية تبدو مستعدة هذه المرة لتنفيذ السياسات بسرعة وفي جميع الاتجاهات، رغم أن البعض كان يعتقد أن ذلك غير ممكن.
وأشارت إلى أن مرسوم مكافحة معاداة السامية في فترة ترامب الأولى استغرق وقتًا طويلاً لإقراره، ولم يقم بايدن بإلغائه. وعند عودته إلى السلطة، أصدر في ظرف وجيز مرسومين ضد معاداة السامية، الأول استهدف المحكمة الجنائية الدولية، والثاني الطلاب المتظاهرين في الجامعات الأمريكية دعما لغزة.
وأضافت: "كما رأينا خلال فترة ولاية ترامب الأولى، هناك الكثير من الجدل حول بعض أوامره التنفيذية، ولكن القرارات المتعلقة بـ"إسرائيل" وفلسطين لا تلقى الكثير من المعارضة من المشرعين الديمقراطيين. هناك إجماع من الحزبين إلى حد كبير على استهداف الطلاب الذين ينتقدون "إسرائيل"، وفرض عقوبات بعيدة المدى تقوض عمل المحكمة الجنائية الدولية، دفاعاً عن إسرائيل".
قانون مكافحة معاداة السامية
حول قانون مكافحة معاداة السامية الذي تم إعادة تقديمه في مجلس النواب والشيوخ، أوضحت لارا فريدمان أنه تم تقديمه في الأصل سنة 2016، ومنذ ذلك الحين تم تداوله أكثر من مرة في الكونغرس.
ويهدف القانون إلى اعتماد تعريف معاداة السامية الذي يتبناه التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست، بما في ذلك من خلط بين انتقاد "إسرائيل" ومعاداة السامية.
ويُطلق على هذا القانون "التوعية بمعاداة السامية"، لكنه ليس متعلقًا بزيادة الوعي حول معاداة السامية -حسب رأي لارا فريدمان-، بل يتعلق بحظر حرية التعبير في الحرم الجامعي، والمشرعون الذين يدعمون هذا القانون واضحون جدًا بشأن هذا الهدف.
وتابعت أن القانون تم تمريره في مجلس النواب في الربيع الماضي لكن لم يتم إقراره، ثم جاءت الحملة الإعلامية الضخمة في حزيران/ يونيو الماضي، في محاولة للضغط على السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيويورك تشاك شومر لتمريره في مجلس الشيوخ.
وأشارت لارا فريدمان إلى أن القانون بعد تمريره في مجلس النواب واجه معارضة مفاجئة من الجناح اليميني. حتى ذلك الحين، كان الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ونشطاء مؤيدون للقضية الفلسطينية هم من يعترض على القانون، وبعد ذلك بدأت أصوات مؤيدة لـ"إسرائيل" مثل باتيا أونغار سارغون وبيل أكمان يهاجمونه على أساس التعديل الأول.
وذكرت لارا أن الديمقراطي تشاك شومر شومر أصبح الآن مشتركا في رعاية مشروع القانون، لكنه يحاول ربطه بقانون الدفاع الوطني، إلا أن الجمهوري مايك جونسون يعارض ذلك ويريد إجبار الديمقراطيين على التصويت عليه مباشرة، بهدف إحراج الحزب الديمقراطي أمام الرأي العام المؤيد لـ"إسرائيل".
واعتبرت أن التصويت على هذا القانون سيكون بمثابة تأكيد من الكونغرس على أن معاداة السامية تعني انتقاد "إسرائيل" والتظاهر دعما لحق الفلسطينيين في الحياة.
وأكدت لارا فريدمان أن مشروع قانون كولومبيا، الذي قدمه النائبان ريتشي توريس ومايك لولر السنة الماضية وأُعيد تقديمه الأسبوع الماضي، يُعتبر مكملًا لقانون "التوعية بمعاداة السامية"، موضحة أنه يعزز تطبيق القانون الأول من خلال تعيين "مراقبين فيدراليين لمعاداة السامية" في مؤسسات التعليم العالي، ومحاسبتها وفقًا لتعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست.
وحسب رأيها، فإن التشريعين يشكلان معا إطارا سياسيا وتنفيذيا، ويجب أن ينتبه الرأي العام إلى أنهما يحظيان بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
قانون مناهضة مقاطعة "إسرائيل"
سأل الموقع لارا فريدمان حول تأثير قانون مناهضة مقاطعة "إسرائيل"، الذي أعيد تقديمه مؤخرًا، وكيف يختلف عن قوانين مكافحة المقاطعة الأخرى التي تم اعتمادها على مستوى الولايات.
وقد أجابت بأن هذا القانون الفيدرالي مختلف تمامًا عن قوانين الولايات التي تعمل على الحد من مقاطعة "إسرائيل" من خلال إجراءات تتعلق بالعقود والاتفاقيات التجارية والاستثمارات، وليس من خلال حظر حرية التعبير.
أما قانون مكافحة مقاطعة "إسرائيل" المطروح في الكونغرس، والذي يُطلق عليها حاليا قانون مكافحة مقاطعة المنظمات الحكومية الدولية، فيقوم على مبدأ مختلف تمامًا، حسب تعبيرها.
وأوضحت أن هذا التشريع يستند إلى قانون لمكافحة المقاطعة يعود تاريخه إلى عقود مضت، وكان يتعلق بالأساس بمقاطعة جامعة الدول العربية للاحتلال، ولا ينص هذا القانون على عدم قانونية مقاطعة "إسرائيل"، بل ينص على عدم قانونية الانخراط في مقاطعتها بناءً على طلب حكومة أجنبية.
والمنطق وراء ذلك القانون هو عدم السماح لدول أجنبية بتحويل الشعب الأمريكي إلى سلاح في حربها ضد "إسرائيل" باستخدام المقاطعة التجارية القسرية. وينص القانون الأمريكي المناهض للمقاطعة على ضرورة إبلاغ الحكومة الأمريكية في مثل هذه الحالة.
وأضافت فريدمان أن ما يحاول قانون مناهضة مقاطعة الاحتلال فعله الآن هو تطبيق نفس الأمر على سياسة الاتحاد الأوروبي في التمييز بين أراضي المحتلة عام 1948 والمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وعلى قاعدة بيانات الأمم المتحدة بشأن الشركات التي تمارس الأعمال التجارية في المستوطنات.
ورغم أن سياسة الاتحاد الأوروبي وقاعدة بيانات الأمم المتحدة لا تتضمن أي إجراءات قسرية على الإطلاق، بل تقدم فقط قاعدة بيانات عن الشركات الداعمة للمستوطنات، فإن مشروع القانون الجديد ينص على أن الامتثال للمقاطعة الأوروبية أو قاعدة بيانات الأمم المتحدة هو انتهاك للقانون الأمريكي لمكافحة المقاطعة، وقد يعرض المخالفين للسجن والغرامات المالية، وفقا لفريدمان.
قوانين أخرى مناهضة لفلسطين
وإجابة عن سؤال آخر حول مشاريع القوانين الأخرى التي يجب متابعتها في ظل سيطرة الجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ، أوضحت لارا أن التشريع الذي استحوذ على الاهتمام في نهاية الدورة الماضية ويستحق المتابعة هو المتعلق بالمنظمات غير الحكومية والدعم المزعوم للإرهاب، والذي من شأنه أن ينقل عملية تحديد الأطراف الداعمة للإرهاب من وزارة العدل إلى وزير الخزانة.
وأضافت أن هناك مشروع قانون آخر تم تقديمه مؤخرًا في مجلس الشيوخ حول وضع المنظمات التي تعمل مع المهاجرين غير الشرعيين، مما يوضح أن فكرة استخدام وزارة الخزانة كسلاح ضد المنظمات غير الربحية هي فكرة تسيطر على الكونغرس.
كما أكدت أنه تم إصدار تشريعين يستهدفان السلطة الفلسطينية، حيث طُرح مشروع قانون في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي يوسع نطاق الهجوم الذي شنه على المحكمة الجنائية الدولية، ليشمل السلطة الفلسطينية باعتبار أنها تتعاون مع المحكمة.
ويتعلق مشروع قانون آخر بمدفوعات السلطة الفلسطينية للأسرى، حيث تدّعي الجماعات اليمينية المؤيدة لـ"إسرائيل" إنها مجرد "مدفوعات دعم الإرهاب"، ويمكن لهذا التشريع أن يمضي قدمًا بسهولة كبيرة، حسب رأي لارا فريدمان.
وتتوقع رئيسة مؤسسة "سلام الشرق الأوسط" أن يكون هناك مشاريع قوانين أخرى تستهدف الجامعات الأمريكية، حيث يمكن للمتشددين من الحزب الجمهوري أن يقنعوا الديمقراطيين بأن النظام التعليمي في حالة من الفوضى بسبب مظاهرات الطلاب المؤيدين للقضية الفلسطينية.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق