مفاجأة غير سعيدة للمرفوض طلب تصالحه في مخالفات البناء بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الذي وافق عليه البرلمان نهائيا الأسبوع الحالي، عواقب عدم التقدم بطلب للتصالح في مخالفات البناء، أو رفض الطلب المقدم منه.
مفاجأة غير سعيدة للمرفوض طلب تصالحه في مخالفات البناء بالقانون الجديدألزم القانون الجهة الإدارية المختصة بإخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها، ويجوز للمتصالح التقدم منفردا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح.
ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رفض الطلب المقدم بشأنه، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
أسعار التصالح في مخالفات البناءوتضمن مشروع القانون أسعار التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما ورد في نص الـمادة (8)، والتي نصت على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.
ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.
ووفقًا لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، لا يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مخالفات البناء أسعار التصالح في مخالفات البناء البناء التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح التصالح فی مخالفات البناء مقابل التصالح
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي بسمالوط
تابع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي بمدينة سمالوط شمال المحافظة ، وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين ، بملف التصالح في مخالفات البناء، وتفعيل الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتيسير على المواطنين، في واحد من الملفات التي توليها القيادة السياسية اهتماما كبيرا تسهيلا على الراغبين في التصالح دون معاناة.
وحرص المحافظ على الإستماع لعدد من طلبات وشكاوى المواطنين ، بشأن الإجراءات الخاصة بطلبات التصالح، موجهاً بتذليل كافة العقبات أمام المواطنين من راغبى التصالح، مع توفير كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء ، بهذا الملف الحيوي، مشددا على ضرورة تعاون الموظفين القائمين على ملف التصالح ، لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، وشرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد .
ووجه كدوانى، بتوفير أماكن لإنتظار المواطنين، مناشداً بسرعة استثمار هذه الفرصة التي تقدمها الدولة ، لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء، بما يضمن حصول كل طرف على حقوقه كاملة، بما يحقق المنفعة العامة للمواطن والدولة على حد سواء، وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، رافق المحافظ، الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط، ومسئولو التفتيش المالي والإداري بالمحافظة .
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل