اليوم.. «نقل البرلمان» تناقش مشروع قانون بشأن ميناء سفاجا
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
تعقد لجنة النقل والمواصلات ـمجلس النواب، اجتماعا اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا، لشركة سفاجا لتشغيل المحطات "شركة مساهمة مصرية" بنظام المناطق الحرة الخاصة – تحت التأسيس.
جاء مشروع القانون في ثلاث مواد متصلة مادة النشرة بخلاف الأحكام الواردة في العقد المرافق له والجداول الملحقة به، وعلى ذلك تكون الملامح الأساسية لمشروع القانون منقسمة إلى قسمين أحدهما خاص بمواد مشروع الفنون والآخر خاص بأحكام العقد.
وتنص المادة الأولى: منح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة وتشغيل، واستغلال، وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحرى بمدينة سفاجا، الشركة سفاحا لتشغيل المحطات الشركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة تحت التأسيس، والمزمع تأسيسها من تحالف شركات أبو ظبي للموانئ شركة مساهمة عامة - جولدن انگور شييس اوبريتور لیمتد - سيلفر انگور فاسينتيز ما نجيمنت ليمتد)، وفقا أحكام العقد المرافق لهذا القانون والجداول الملحقة به.
المادة الثانية: حددت مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى بـ ٣٠ عاما تبدأ من تاريخ استلام الأرض من منح الالتزام
المادة الثالثة وهى مادة النشر التي حددت تاريخ العمل بالقانون اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
الملامح الأساسية لعقد الالتزام (إتفاقية الالتزام):انتظم العقد المرافق لمشروع القانون فى (٤٠) بند وملحق به (۱۲) جدول، حيث تضمن العقد العديد من الأحكام التي حددت حقوق والتزامات طرفي العقد بشكل دقيق خلال فترة إنشاء المحطة ببنيتيها التحتية والفوقية، وكذالك خلال مدة الالتزام وصولا إلى تسليم المحطة إلى صاحب الالتزام بعد انتهاء مدة العقد، وقد أوضحت الجداول الملحقة بالعقد خريطة منطقة الالتزام وحدودها وخطة التطوير والجدول الزمنى ورسوم الالتزام والحد الأدنى للتداول.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقل البرلمان ميناء سفاجا لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
دولة أوروبية تخطط لإسقاط جنسية بعض مواطنيها
قدم نائب عن حزب رئيس الوزراء، فيكتور أوربان، الحاكم في هنغاريا، مشروع قانون إلى البرلمان، “لتقنين سحب الجنسية مؤقتا من بعض المواطنين مزدوجي الجنسية”.
ومن المتوقع أن “يتم تمرير الاقتراح بسهولة، حيث يستهدف الأفراد الذين تعتبرهم السلطات تهديدا للدولة”، ويرى منتقدون أن “مشروع القانون أداة قمعية تهدف إلى إسكات معارضي الحكومة”.
وينص مشروع القانون على أن “إسقاط الجنسية يقتصر على “مزدوجي الجنسية الذين لا يحملون جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو سويسرا أو ليشتنشتاين أو النرويج أو يسلندا”.
وكما ينص على أنه، “يمكن إلغاء الجنسية إذا ثبت أن الشخص يعمل لصالح قوة أو منظمة أجنبية، أو يسعى لتحقيق أهدافها، أو يشكل تهديدا للنظام العام والأمن في المجر”.
ويقترح القانون الجديد “أن يكون إلغاء الجنسية لمدة أقصاها 10 سنوات، وهو أمر غير شائع دوليا، حيث يكون الإلغاء عادة دائما أو بناء على تنازل طوعي”، وعلى سبيل المثال، “قد يطال هذا القانون أشخاصا مثل مواطن مجري أميركي مزدوج الجنسية يعمل داخل المجر، حيث قد يؤدي إلغاء جنسيته إلى ترحيله، بينما لا يمكن طرد المواطن المجري من البلاد”.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل