وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويعطي مشروع هذا القانون التيسيرات المطلوبة التي تعمل على فتح باب التصالح، بما يسهم في غلق هذا الباب تمامًا، والانتهاء من التعامل على ملفات مخالفات البناء أو التعدي على أملاك الدولة.

ويأتي مشروع القانون في إطار منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والتي يتم فيها إزالة التعدي ولحين إتمام هذه الإزالة إلزام الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد.

وينص مشروع القانون على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها أو لم تنفض مواعيد فحصها بحسب الأحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رُفضت ولم تنفض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن، ممن رُفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 ، من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
ووفقا لمشروع القانون، يُلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
وبموجب المشروع، يُصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما.
وتضمنت المواد القانونية التعريف بالجهة الإدارية المختصة، وأناطت بهذه الجهة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، وأجازت لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد، الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها قبل تاريخ 15 – 10 -2023، وذلك وفقا للقواعد والضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما حددت المواد القانونية القواعد لأنواع التصرفات لواضع اليد، وهي البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، وذلك بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وأجازت مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.
كما أجازت المواد القانونية للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها، كما أناطت بالمحافظ المختص ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليست لها جهة ولاية، وغيرها من القواعد الأخرى.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس الوزراء أملاک الدولة هذا القانون التصرف فی لسنة 2017

إقرأ أيضاً:

مدبولي: الحكومة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس بدعم مشروعات مستقبل مصر

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة ميدانية بمشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالدلتا الجديدة على محور تحيا مصر.

ويرافقه خلال جولته الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور/ شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء/ أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولو عدد من الوزارات والجهات المعنية والشركات المعاونة.


  وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء الدكتور بهاء الدين الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وعقب وصوله، سجل رئيس مجلس الوزراء كلمة في سجل الزوار الخاص بجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، عبر خلالها عن سعادته وأنه يشرف بزيارة المشروعات الوطنية التي يقوم بها الجهاز، معربا عن تمنياته لجميع القائمين على الجهاز بالتوفيق والسداد والنجاح فيما يقومون به من أعمال ومشروعات عظيمة لخدمة بلدنا الحبيب مصر.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الزيارة الميدانية لمقر الجهاز تأتي في إطار الدور الكبير الذي يقوم به جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لتنفيذ مشروعات تستهدف توفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين، وتحقيق الأمن الغذائى من السلع الاستراتيجية، وتصدير الفائض للخارج، مشيرا إلى أن هناك متابعة بصفة دورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لكل جهود الجهاز.

   
وفي هذا الإطار، قال رئيس الوزراء: تعمل الحكومة على تنفيذ توجيهات الرئيس بدعم تلك المشروعات من خلال آليات محددة، وعلى رأسها تعزيز كفاءة منظومة الري، وإنشاء الصوامع لتخزين الغلال والحبوب، مع زيادة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في استصلاح الأراضي، وتطوير أنظمة الميكنة الزراعية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: يأتي توفير مختلف سبل الدعم لهذه المشروعات، في إطار خطة الدولة المصرية للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية، وزيادة الانتاج الزراعي، والسعي لربط تلك المشروعات بجهود الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في مختلف المجالات.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك تعاونا وتنسيقا كبيرا بين مختلف الوزارات المعنية وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في مختلف المجالات، ولاسيما فيما يتعلق بوضع المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الغذائية؛ وذلك لتأمين أرصدة آمنة من مختلف السلع، ومواصلة الجهود لزيادة حجم الاحتياطيات منها،، مشددا على استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية والجهاز؛ لتوفير الاحتياجات الاستراتيجية للدولة، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي، ويُعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة السلع الزراعية.

طباعة شارك مدبولي رئيس مجلس الوزراء جهاز مستقبل مصر للتنمي

مقالات مشابهة

  • الإيجار القديم.. الحكومة: القانون المنتظر سيكون متوازنًا في التعامل مع حقوق الملاك والمستأجرين
  • مجلس الوزراء يستعرض تراجع معدل البطالة لأدنى مستوياته منذ 35 عامًا.. «إنفوجراف»
  • بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الحكومة بعد الاجتماع الأسبوعي
  • وافقت الحكومة على إنشائه.. ما هي اختصاصات المجلس الوطني للسياحة الصحية؟
  • الخميس المقبل إجازة للعاملين بالقطاعين العام والخاص بمناسبة عيد العمال
  • رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة من العاصمة الإدارية
  • وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية عبر عن التعاون بين الحكومة والبرلمان
  • مدبولي: الحكومة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس بدعم مشروعات مستقبل مصر
  • الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين بشأن الكهرباء.. فيديو
  • السوداني يؤكد أهمية تبسيط الإجراءات الإدارية التي تعترض مشاريع الاستثمار