هل يجوز توصيل المرافق للعقارات المتصالح عليها؟.. «قانوني» يجيب
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
التصالح على مخالفات البناء، من القوانين التي تشغل بال الكثير من المواطنين الراغبين في معرفة أوضاع مبانيهم المخالفة وتقنينها، خاصة بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ونشر ذلك في الجريدة الرسمية في عدد الإثنين الماضي.
من بين الأسئلة التي تشغل بال البعض فيما يتعلق بقانون التصالح على مخالفات البناء، هو هل يجوز توصيل المرافق للعقارات المتصالح عليها؟، وهو ما يجيب عنه القانون رقم 187 لسنة 2023، ويوضحه المحامي إسلام عبدالمقصود.
التصالح على مخالفات البناءقال المحامي إسلام عبدالمقصود، إنّ المادة رقم 10 من القانون رقم 187 لسنة 2023 للتصالح على مخالفات البناء، نصت على أنّ إمكانية توصيل المرافق للعقارات تكون بناء على قرار الجهة الإدارية المختصة، مع إلزامها بإخطار الجهات القائمة على المرافق به لاتخاذ ما يلزم بحسب الأحوال.
وأضاف «عبدالمقصود» لـ«الوطن»، أنّ الجهات القائمة على المرافق تشترط حال رفض التصالح حال كانت المرافق موصلة بالفعل، بحرمان المشترك من أي دعم مقابل الاستهلاك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء التصالح على مخالفات البناء التصالح توصيل المرافق على مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
الإدارية تعاقب 4 مسئولين بوحدة محلية لتمكين 81 مواطنا من البناء المخالف
قضت المحكمة الإدارية العليا، بالغاء حكم صادر يقضى بسقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة ، لصالح 4 مسؤلين بوحدة محلية تابعة لإحدي القرى، لاتهامهم بعدم اتخاذ الاجراءات القانونية القانونية المقررة حيال التعدي الواقع من عدد 81 مواطنًا ، وذلك بالبناء بدون الحصول على ترخيص وتوصيل المرافق لتلك المباني، وأمرت بإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لمحافظة كفر الشيخ للفصل فيها بهيئة مغايرة.
لأنهم خلال الفترة من عام 2011 وحتى تاريخ التحقيقات، نسبت النيابة الإدارية للمتهمين الأول رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية لقرية شباس عمير سابقًا ، و الثاني فني التنظيم بالوحدة المحلية المذكورة ، لم يتخذا الإجراءات القانونية المقررة حيال التعدي الواقع من عدد 81 مواطنا ، وذلك بالبناء بدون الحصول على ترخيص وتوصيل المرافق لتلك المباني بالمخالفة للتعليمات .
ولم يتخذا الإجراءات القانونية حيال قيام المواطنين الصادر لهم تراخيص بناء وعددهم 74 مواطن بتنفيذ الأعمال دون إخطار الوحدة المحلية، ودون تقديم شهادات الإشراف، وعقود المقاولة، والنوت الحسابية، وقيامهما بتوصيل المرافق بتلك المباني بالمخالفة للتعليمات .
كما لم يتخذا الإجراءات القانونية المقررة حيال قيام المواطن آخر ، ببناء منزل مكتمل البناء خارج الحيز العمراني بناحية قزمان بزمام الوحدة المحلية لقرية شباس عمير، دون ترخيص ووصلا المرافق لهذا المبنى بالمخالفة للتعليمات .
أما بشأن المتهمين الثالث مرشد زراعي والرابع مدير جمعية الكردي للإصلاح الزراعي سابقًا
، لم يتخذا الإجراءات القانونية المقررة حيال قيام مواطنين ببناء منزلين على الأرض الزراعية بزمام الجمعية محل عملهما، خارج الحيز العمراني لقرية قزمان دون ترخيص .
واستندت المحكمة ، علي أن مدة سقوط الدعوى التأديبية بشأن المخالفات الإدارية المنسوبة إلى المحالين ، لم تتحقق في الحالة الراهنة كون الدعوى التأديبية قد أقيمت في المواعيد المقررة قانوناً هذا من جانب، ومن جانب آخر لكون هذه المخالفات من المخالفات المستمرةالتي لا يبدأ ميعاد سقوط الدعوى التأديبية بالنسبة لها إلا من التاريخ الذي يثبت فيه انتهاء حالة الاستمرار وهو ما لم يثبت في الحالة الماثلة.
ورأت المحكمة ، أن الحكم الأول قضى بسقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة، فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغائه في هذا الجانب وبإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للفصل فيها بهيئة مغايرة.
مشاركة
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن