استشاري الشارقة يجيز مشروعي قانونين
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته الحادية عشرة التي عقدت أمس الأول ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر بمقر المجلس برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس مشروعي قانونيين لسنة 2025م الأول بتعديل القانون رقم (1) لسنة 2025 م بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة ومشروع قانون تعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
حضر الجلسة سعادة اللواء عبدالله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة لمنافشة التقريرين الواردين من قبل لجنة الشؤون القانونية والتشريعية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس بشأن مشروعي القانونين.
وأكد اللواء عبدالله بن عامر أهمية مشروعي القانونيين الحاليين حيث يمثلان منظومة عمل تضاف لاختصاصات جهاز الشرطة الحالية بالاضافة إلى الاجهزة العسكرية في الإمارة من أكاديمة الشارقة للعلوم الشرطية والإدارة العامة للحرس الأميري وهيئة الشارقة للدفاع المدني.
وتم استعراض نصوص ومواد القانون حيث تركز النقاش على تنظيم الشؤون المتعلقة بالموارد المتعلقة بقوة الشرطة بما يحقق المصلحة العامة للعاملين في القطاع العسكري وقدم الاعضاء في مداخلاتهم عددا من الآراء حول مواد مشروع القانون وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات من خلال بيان أوجه التفسير القانوني لمواد مشروع القانون وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفوق المواد المذكورة وما تعنى به.
بعدها أجاز المجلس مشروع قانون بتعديل القانون رقم (1) لسنة 2025م بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة.
ثم تلا العضو حمد عبدالوهاب القواضي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى بالمجلس تقرير اللجنة لمشروع قانون تعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
بعد ذلك تم استعراض نصوص ومواد القانون حيث تركز النقاش على تنظيم الشؤون المتعلقة بالموارد البشرية للعسكريين بما يحقق المصلحة العامة للعاملين في القطاع العسكري.
وقدم أعضاء المجلس ملاحظاتهم حول مواد مشروع القانون وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات التي يطرحها الأعضاء من خلال تقديم التفسير القانوني لمواد مشروع القانون وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفوق المواد المذكورة وما تعنى به.
ثم أجاز المجلس مشروع قانون بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإيجار القديم 2025 يحسم الجدل بشأن مدة إخلاء الوحدات السكنية أو الطرد
مشكلة قانون الإيجار القديم.. .من أبرز القوانين التي أثرت في العلاقات العقارية في مصر لعقود طويلة، حيث يتضمن قانون الإيجار القديم مجموعة من الأحكام التي تحكم العلاقة بين المالك والمستأجر، يعد مشروع قانون الإيجار القديم 2025 الذي تقدمت به الحكومة، والذي يهدف إلى تعديل المنظومة القائمة منذ أكثر من 75 عامًا، يأتي هذا التحرك التشريعي بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي أكد ضرورة تحديث الإطار القانوني المنظم للعلاقة بين الملاك والمستأجرين.
وتوفر الأسبوع لمتابعيها، كل ما يخص حول مشروع قانون الإيجار القديم 2025، و مدة إخلاء الوحدات السكنية، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
حسم قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة لمجلس النواب، إجراءات إخلاء الوحدات والأماكن التي يشملها القانون، حيث نصت المادة (6) على أنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار، بحسب الأحوال، باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
يذكر أن مشروع القانون ينص على إنهاء مدة عقد الإيجار الخاص بالأماكن التي يشملها القانون خلال 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
الإجراءات في حال الامتناع عن الإخلاء:وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.
والجدير بذكر أن نسبة الإيجارات القديمة الأعلى تتركز في القاهرة والإسكندرية، مع تواجد بنسبة 18% في باقي محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن اللجنة البرلمانية المعنية ستعقد جلسات استماع مطولة خلال الأيام المقبلة تستهدف الوصول إلى صيغة نهائية للقانون، تضمن تحقيق العدالة للطرفين، وتحترم الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا.
بدائل سكنية للمستأجرين المتأثرين:توفير بدائل سكنية للمستأجرين المتأثرين: في إطار مشروع القانون، تم منح المستأجرين المتأثرين بالقرار وحدات سكنية جديدة (إيجارًا أو تمليكًا) من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقًا للقواعد والشروط التي يحددها رئيس مجلس الوزراء. هذا التعديل يهدف إلى تخفيف العبء على المستأجرين الذين قد يواجهون صعوبة في إيجاد وحدات سكنية بديلة بعد انتهاء عقودهم.
يتم إلغاء قوانين الإيجار القديم بعد خمس سنوات:يتم إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد، مما يعني أن جميع الوحدات السكنية التي تندرج تحت قانون الإيجار القديم السكني ستخضع للتنظيم الجديد، بما يساهم في تسوية العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
اقرأ أيضاًحزب المؤتمر: قانون الإيجار القديم يعيد التوازن بين المالك والمستأجر
كل ما تريد معرفته عن التعديلات الجديدة في مشروع قانون الإيجار القديم 2025
بكري: بعض أصحاب المعاشات والفقراء ليس لهم مأوى.. وأتمنى أن يراعي قانون الإيجار القديم البعد الاجتماعي
إقرار طرد المستأجر ووضع حد أدنى للإيجار الشهري.. تطورات عاجلة في قانون الإيجار القديم
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا