كشفه منشور على فيسبوك .. هذه عقوبة سايس فرض أموالا على مواطنين
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن تضرر صاحب الحساب من قيام أحد الأشخاص بفرض رسوم "دون وجه حق" عليه نظير ركن سيارته بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة.
بالفحص أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه وتبين أنه (مقيم بدائرة القسم) لقيامه بمزاولة مهنة منادى سيارات “بدون ترخيص”.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السياراتوحدد قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون “السايس” عقوبة ممارسة مهنة السايس بدون ترخيص.
ويعاقب قانون "السايس" بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العودة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
شروط مزاولة مهنة السايس
ووضع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون "السايس" شروطا لمزاولة مهنة السايس، حيث يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي:
- ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.
- إجادة القراءة والكتابة.
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.
- أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.
- ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.
كما يجوز للجنة المختصة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، إلغاء الرخصة بقرار مسبب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية التواصل الإجتماعى باب الشعرية ساحات انتظار السيارات السايس المزيد
إقرأ أيضاً:
إحباط ترويج طن ونصف لحوم ودواجن فاسدة في مطعم بكرداسة.. وهذه عقوبة غش الأغذية
قررت النيابة العامة بالجيزة إعدام طن ونصف لحوم فاسدة ضبطتها مباحث التموين في مطعم شهير بمدينة كرداسة قبل ترويجها.
وطلبت النيابة تحريات مباحث التموين حول الواقعة كما قررت إرسال عينة من المضبوطات إلى الطب البيطري لفحصها وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.
وعثرت أجهزة الأمن بالجيزة على طن ونصف من اللحوم والدواجن الفاسدة داخل مطعم شهير بمنطقة كرداسة قبل طهيها وتقديمها للعملاء.
وأشارت التحريات بورود معلومات لمباحث التموين بوجود كميات ضخمة من اللحوم والدواحن الفاسدة يتم إعدادها لتقديمها لرواد مطعم شهير، انتقلت على الفور قوة أمنية بالتنسيق مع مباحث التموين وداهمت مخزن المطعم بمدينة كرداسة.
ضبطت القوات “ك م”، 47 سنة، أمين المخزن، وعثر داخل المخزن على 2 ذبيحة ضاني مذبوحة خارج السلخانة، و150 كيلو لحوم فاسدة، و250 كيلو لحمة غير مدونة البيانات، و460 كيلو دواجن متبلة من غير بيانات، و320 كيلو لحوم مفرومة غير مدون عليها بيانات، وتم التحفظ على المضبوطات بمعرفة الطب البيطري.
ويتولى رجال المباحث سماع أقوال الشهود وإجراء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
وتضمن كلا من قانون الغش والتدليس وقانون العقوبات عقوبات رادعة لجريمة غش الأغذية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غش الأغذية.
عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس
كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوباتوتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها