حدد قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما عمليات التبرع بالبلازما عقوبة تصدير أو استيراد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام القانون.

يأتي ذلك في إطار التطور الهائل في العلم الحديث الذي أحدث ثورة علمية كبيرة في شتى مناحي الحياة من طب وعلوم، وترتب على هذه الثورة العلمية الكبيرة في مجال الطب ظهور العديد من الوسائل العلاجية الحديثة التي تعتمد مفرداتها على ما يستمد من جسم الإنسان من أعضاء ومنتجات، والتي تعد البلازما من أهمها؛ لأنها قبلة الحياة التي تضخ الأمل في شريان الوطن وضرورة الاستفادة من الخبرات العلمية في هذه المجالات التي تشكل قضايا أمن قومي.

عقوبات قانون بلازما الدم

وطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
1. أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

2. أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنعا لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

3. صدر أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.

4. كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

5. كل من خالف حكم المادتين (15، و16) من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.

وطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع.

وتضاعف الغرامة في حالة العود.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: بلازما الدم قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مركز تجميع الدم مركز تجميع بلازما الدم المزيد بالمخالفة لأحکام هذا القانون بلازما الدم

إقرأ أيضاً:

النائب العام يعقد اجتماعًا لمناقشة تنظيم استيراد المحروقات ومكافحة تهريب النفط

عقد المستشار الصديق الصور النائب العام، اليوم الثلاثاء اجتماعًا ضمّ كلاً من رئيس ديوان المحاسبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ووزير الدولة لشؤون رئيس حكومة الدبيبة ، ووزيري المالية والمواصلات، إضافة إلى رئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

ناقش الاجتماع نتائج تحقيق توافق أسلوب مقايضة النفط الخام بالمحروقات مع النظام المالي للدولة، وأهمية إعادة تنظيم أساليب استيراد المحروقات وتوزيعها بما يحقق المصلحة العامة.

كما تناول الحاضرون مقترح النيابة العامة لتنسيق تدابير إدارية لدعم الإجراءات القضائية الرامية إلى مكافحة تهريب المحروقات، والحد من الممارسات التي تؤدي إلى التربح غير المشروع.

وشملت النقاشات مقترحات لتحديد احتياجات السوق المحلي من المحروقات، ومتابعة نشاط شركات التسويق، إضافة إلى تعزيز كفاءة توزيع المحروقات بما يضمن وصولها إلى المواطنين عبر قنوات تجارية منظمة.

وفي ختام الاجتماع، بحث المشاركون وضع خطة لتحديد احتياجات السوق المحلي وتحديد مواعيد العقود الزمنية اللازمة لضمان توافر المحروقات، مع التركيز على تعزيز شفافية الإنفاق العام بما يخدم المواطن والمصلحة العامة.

مقالات مشابهة

  • بعد التعدي على طالبة الزيتون.. تعرف على عقوبة الضرب طبقاً للقانون
  • خدمات الشورى تناقش مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات
  • لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على مشروع قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين
  • وصلت لـ1.9 مليون محضر في 2024.. الحبس سنتين وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة سرقة الكهرباء
  • احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال الصفة طبقا للقانون
  • النائب العام يعقد اجتماعًا لمناقشة تنظيم استيراد المحروقات ومكافحة تهريب النفط
  • تصل إلى 15 سنة.. عقوبة استخدام البطاقة الشخصية للغير في عمليات التزوير
  • غرامة 200 ألف جنيه.. آليات جديدة حددها القانون للتسويق الإلكترونى
  • بعد إقراره نهائيا.. عقوبة الاستفادة من الدعم النقدي لغير المستحقين