برلماني: قانون العمل الجديد يحقق التوازن في الحقوق والعدالة
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
أكد النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أهمية مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والذى بدأ مجلس النواب فى مناقشة مواده، كونه ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بهدف توفير بيئة عمل آمنة وعادلة في المجتمع بالحفاظ على حقوق الطرفين، كحق العامل في الحصول على آجر عادل والعمل في بيئة عمل آمنة وصحية، والحق في الإجازات العادية والمرضية، والحق في تكوين النقابات والانضمام إليها.
وأوضح الرشيدي في بيان له اليوم، أن تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وحماية حقوق جميع الأطراف بما يحقق التوازن المطلوب الداعم لجهود وخطوات تطوير سوق العمل من خلال تجنب النزاعات واللجوء للطرق السليمة في حل المشكلات، الأمر الذي يسهم في توفير بيئة عمل جاذبة للاستثمار، وتشجيع الشركات على توفير فرص عمل جديدة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل والاهتمام بتأهيلهم وتدريبهم بما يواكب التطورات الحديثة في مجال العمل، مثل العمل عن بعد، والعمل الجزئي، والاقتصاد الرقمي، مما يساهم في تنظيم هذه الأشكال الجديدة من العمل وحماية حقوق العمال فيها.
وذكر الرشيدي، أن مشروع القانون تضمن إنشاء صندوق لرعاية وحمايةً وتشغيل العمالة غير المنتظمة وتحديد موارد له تضمن استمرار قدرته على تحقيق أهدافه وتوفير مظلة تأمينية لهم، بالإضافة إلى تنظيم أنماط وأنواع العمل الجديدة التي أفرزها التطور التكنولوجي أو الضرورات العملية مثل العمل عن بعد والعمل المرن والعمل عبر المنصات الرقمية بما يضمن حمايةً حقوق جميع الأطراف في هذّه الأنواع المستحدثة.
ولفت النائب محمد الرشيدي إلى أن قانون العمل الجديد يحقق حياة كريمة للعامل وقانون اقتصادي يشجع على الإنتاج وفق معايير العمل الدولية، بما يوفر حياة اجتماعية آمنة ومستقرة وأفضل، ووضع ضوابط تفصيلية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في كافة المنشآت للوقاية من الحوادث والأضرار الصحية الناتجة عن العمل، لاسيما وأنه يراعي بعض الفئات مثل ذوي الإعاقة، والأمهات اللواتي يرعين أطفالاً حتى سن العامين، وأولياء الأمور الذين يعتنون بأطفال معاقين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الشيوخ صاحب العمل النائب محمد الرشيدي حزب الشعب الجمهوري المزيد قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
برلماني: تحسين ظروف العمل وتعزيز حماية حقوق العمال بمشروع القانون الجديد
أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه في ضوء التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها سوق العمل في مصر، يعد مشروع قانون العمل ضرورة ملحة تواكب المتغيرات الحالية وتلبي احتياجات العمال وأصحاب العمل على حد سواء، مشيرا إلى إن قانون العمل الحالي، لم يعد يواكب التطورات في سوق العمل وتطلعات القوى العاملة.
وقال عضو مجلس النواب إنه من خلال التعديلات المقترحة، سيتم تحسين ظروف العمل وتعزيز حماية حقوق العمال، مثل توفير بيئة عمل آمنة، وتقديم الدعم للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والعاملين في القطاعات غير الرسمية، كما أن هذه التعديلات ستكون خطوة نحو تقليل الفجوة بين العاملين وأصحاب العمل، وتعزيز علاقات العمل القائمة على المساواة والعدالة.
من جهة أخرى، أكد عضو قوى عاملة البرلمان أن تحسين بيئة العمل من خلال تحديث التشريعات سيسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على النمو والازدهار، كما أن القانون المعدل سيسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتنظيم سوق العمل بشكل يحقق التوازن بين حقوق الجميع.
وأضاف النائب أحمد عاشور أن تعديل قانون العمل ليس فقط مهمة تشريعية، بل هو استثمار في مستقبل العمل في مصر، وسوف يشكل نقلة نوعية في تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم استقرار سوق العمل.
وأشار "عاشور" إلى أن هذه التعديلات تعكس التزامًا بتطبيق المعايير الدولية في مجال العمل، وتساهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمار، دون التأثير على حقوق العمال، ومن خلال النصوص الجديدة التي تتعلق بتسهيل الإجراءات القانونية للفصل في النزاعات العمالية، نرى أنها ستكون عاملاً محوريًا في ضمان تحقيق العدالة الناجزة في الوقت المناسب.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها