حظر وضع الإعلانات على المركبات دون ترخيص بمشروع قانون المرور الجديد
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
أحال مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدِّل لبعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي النقل والمواصلات، والشئون الدستورية والتشريعية.
وفرض مشروع القانون قيود على استخدام المركبات كوسيلة للإعلان، حيث يحظر وضع أي لافتات إعلانية أو نماذج مجسمة أو غيرها من الوسائل الدعائية على السيارات دون الحصول على ترخيص مسبق من قسم المرور المختص.
ونصت المادة (69 مكررا) من القانون على أنه لا يجوز استعمال المركبات في الإعلان بوضع لافتات أو نماذج مجسمة أو غير ذلك من الوسائل عليها إلا بترخيص من قسم المرور المختص وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
قانون تنظيم المسئولية الطبيةوشهدت الجلسة العامة اليوم الأحد الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى، ويمنع من حدوث أي إهمال طبي ، وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
وحرص مشروع القانون ، على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية، والتأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حنفي جبالي المرور لجنة الدفاع والأمن القومي استخدام المركبات المزيد مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
“ظاهره ناعم وباطنه خبيث”.. نائب يهاجم مشروع الأبنية والأراضي الجديد
#سواليف
قال عضو لجنة الاقتصاد النيابية، الدكتور هايل عايش، إن مشروع قانون الأبنية والأراضي الجديد؛ جاء في وقت غير مناسب، حيث إنه سيضغط على الأردنيين اقتصاديًا.
وأضاف في حديثه لبرنامج صوت حياة على إذاعة حياة اف ام، أن مشروع القانون الجديد سيرتب أعباءً مالية على الأردنيين بلا شك، “فظاهرة ناعم وباطنة خبيث”.
وأوضح أنه سيتم استبدال علمية تخمين العقار في مشروع الأبينة والأراضي الجديد، وبالتالي سيرتب ذلك زيادة على ضريبة المسقفات التي كانت تدفع سابقًا.
مقالات ذات صلة “الصحة العالمية”: المستشفى المعمداني بغزة خرج عن الخدمة بعد قصفه من جيش الاحتلال 2025/04/14وذكر عايش أن مشروع القانون الجديد فيه إيجابيات لكن سلبياته في شكله الحالي كثيرة، “وقد طالبت في اجتماع لجنة الاقتصاد النيابية مع أمين عمان أن نتوقف حاليًا عن دراسة مشروع الأبنية والأراضي”.
وبين أن هنالك تباين في آراء أعضاء لجنة الاقتصاد النيابية حول مشروع القانون، فيما عملية رد القانون أو إعادته لتعديل مواد جدلية تتطلب قرار مجلس النواب كاملًا.
ولفت إلى أن مشروع الأبينة والأراضي الجديد يواسي بين الأردنيين والأميركيين في الضريبة على الأبينة السكنية بنسبة 1%.
الأمانة: لا يفرض ضرائب جديدة ــ
ومن جانبه، قال المدير التنفيذي المالي في أمانة عمان، الدكتور إبراهيم الزيود، إن القانون الحالي لضريبة الأبنية والأراضي، والذي تعود أصوله إلى عام 1934، لا يفرض أي ضرائب جديدة، بل ينظم ضريبة قائمة على الأبنية والأراضي المسقفات داخل حدود أمانة عمان والبلديات.
وأكد الزيود في حديثه لبرنامج صوت حياة عبر حياة اف ام، أن أمانة عمان عملت على القانون من خلال معادلات تربطه بدائرة الأراضي، مشيرا إلى أنه تم اعتماد السعر الإداري والسعر الأساسي للمباني من دائرة الأراضي لتجنب الاجتهادات الشخصية من قبل الموظفين في عملية التقييم، ولضمان العدالة لجميع المكلفين.
وأضاف أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو تقليل تدخل العنصر البشري في التقييم، وتحقيق العدالة في فرض الضرائب، لافتا إلى أن التخمينات ستثبت أو تخفض إذا كانت صحيحة، ولن ترتفع إلا في حال وجود تشوهات أو أخطاء واضحة.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"