أكد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم إصدار الفتاوى الشرعية الذي وافق عليه مجلس الوزراء يمثل ضرورة تشريعية لحماية الأمن الفكري والمجتمعي، مشيرًا إلى أن انتشار الفتاوى غير المنضبطة خلال السنوات الماضية تسبب في إثارة الجدل وإحداث انقسامات مجتمعية خطيرة.

حرية الاجتهاد العلمي وضبط الإفتاء الشرعي

وأوضح الدسوقي أن القانون الجديد يحقق توازناً مهماً بين حرية الاجتهاد العلمي وضبط الإفتاء الشرعي، حيث يحصر إصدار الفتاوى العامة والخاصة في جهات معتمدة تتمتع بالخبرة والتأهيل العلمي الكافي، مما يمنع تسلل غير المتخصصين إلى هذا المجال الحساس.

أنواع صدقة التطوع.. الأزهر للفتوى يوضحها

وأشار النائب إلى أن القانون سيفرض ضوابط صارمة تضمن عدم استغلال الإفتاء لتحقيق أهداف غير شرعية، سواء لأغراض شخصية أو سياسية، موضحًا أن وجود لجان فتوى داخل وزارة الأوقاف بقرار من الوزير المختص سيساهم في توفير مصادر موثوقة للمواطنين للرجوع إليها في الأمور الدينية.

كما رحب الدسوقي بالمادة التي تلزم وسائل الإعلام والصحف بعدم نشر أي فتوى إلا من الجهات المخولة بذلك، معتبرًا أن هذه الخطوة ستحد من الفوضى الإعلامية التي تسببت في انتشار فتاوى شاذة أو غير صحيحة خلال السنوات الماضية. وأكد أن وجود عقوبات صارمة للمخالفين سيعزز من احترام القانون ويمنع التجاوزات التي تضر بالمجتمع.

وأشار النائب إلى أن ضبط عملية الإفتاء لا يعني تقييد حرية البحث العلمي أو الاجتهاد الفقهي، وإنما يهدف إلى حماية المجتمع من الفتاوى العشوائية التي قد تؤدي إلى نشر أفكار متطرفة أو إثارة البلبلة بين المواطنين. وأضاف أن القانون يتماشى مع توجهات الدولة في دعم الخطاب الديني المستنير وتعزيز دور المؤسسات الدينية الرسمية في توجيه المجتمع.

وفي ختام تصريحه، أكد الدسوقي أن مجلس النواب سيحرص على مناقشة القانون بدقة لضمان تحقيق أهدافه في ضبط الفتوى الشرعية، وتعزيز الاستقرار الفكري والمجتمعي، ودعم المؤسسات الدينية الرسمية في أداء دورها على أكمل وجه.

وكان مجلس الوزراء وافق على مسودة مشروع قانون لتنظيم إصدار الفتاوى الشرعية، والذي تقدمت به وزارة الأوقاف، بهدف ضبط عملية الإفتاء وتحديد الجهات المختصة بإصدار الأحكام الشرعية.

وينص المشروع على أن الفتاوى العامة التي تتعلق بالقضايا المجتمعية تصدر عن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، بينما تختص هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف بالفتاوى الخاصة بالأفراد. كما يتيح القانون إنشاء لجان فتوى داخل وزارة الأوقاف بقرار من الوزير المختص، مع وضع شروط وضوابط لاختيار المفتين.

كما يلزم المشروع وسائل الإعلام والصحف والمواقع الإلكترونية بعدم نشر أو بث أي فتوى شرعية إلا من الجهات المخولة بذلك، مع اشتراط أن يكون المشاركون في البرامج الدينية من المتخصصين وفقًا لأحكام القانون.

ويتضمن القانون عقوبات للمخالفين، سواء فيما يتعلق بإصدار الفتاوى من غير المختصين أو عدم التزام المؤسسات الإعلامية بالضوابط المنظمة لهذا الشأن.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب الفتاوى الشرعية المزيد

إقرأ أيضاً:

برلماني يناشد المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم لحماية المقدسات الدينية في القدس المحتلة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعرب النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، عن رفضه التام للإجراءات الإسرائيلية المتطرفة والعدوان المستمر على غزة واقتحام المسجد الأقصى، مشيرا إلى أن حكومة الاحتلال تشعل نارا كبيرة في المنطقة.

ونوه الكمار، في تصريح صحفي له، أن اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي بن غفير للمسجد الأقصى والمجزرة في غزة وتجدد العدوان الاسرائيلي استفزاز لمشاعر المسلمين وانتهاك صارخ للقانون الدولي، مشيرا إلى أن هذه التصرفات تأتي في إطار السياسات العدوانية التي تنتهجها سلطات الاحتلال لفرض الأمر الواقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وناشد عضو مجلس النواب، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والإقليمية، اتخاذ موقف حاسم لوقف هذه التجاوزات وضمان حماية المقدسات الدينية في القدس المحتلة، وتجنب مزيد من التصعيد ما قد يدفع الى تدهور الوضع أكثر وأكثر، مشيرا إلى أن القصف الوحشي لمستشفى تابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ما أسفر عن استشهاد العشرات، بينهم أطفال ونساء، وإصابة أعداد كبيرة من المدنيين الأبرياء، جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والأعراف الدولية، لابد أن يحاسب عليها الاحتلال الاسرائيلي.

وشدد نائب القليوبية على أن هذه الانتهاكات الممنهجة، قد تدفع إلى تصعيد كبير بسبب استمرار هذه السياسات الاستفزازية.

واختتم النائب مدحت الكمار، أن تصرفات بن غفير وكامل أعضاء الحكومة الاسرائيلية المتطرفة بالاعتداء على المقدسات الاسلامية والمسيحية، عدوان سافر سيجر المزيد من التصعيد للمنطقة، وعلى المجتمع الدولي التدخل لوقف هذه الاعتداءات والعودة لمسار التسوية والسلام.
 

مقالات مشابهة

  • فتوى مسيسة تفتح أبواب الجحيم.. دعوة إلى مراجعة خطابات الدين والسياسة
  • فتوى مسيسة تفتح أبواب الجحيم.. دعوة إلى مراجعة خطابات الدين والسياسة - عاجل
  • الهند .. احتجاجات واسعة في أكبر المدن ضد قانون تعديل الأوقاف الإسلامية
  • برلماني يناشد المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم لحماية المقدسات الدينية في القدس المحتلة
  • بعد تحرك البرلمان.. غرامة 500 ألف جنيه بقانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة
  • تشريع هندي للهيمنة على أوقاف المسلمين
  • برلماني: اقتحام الأقصى انتهاك صارخ وخرق واضح لجميع الاتفاقيات التي تهدف لترسيخ السلام
  • البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين
  • برلماني يطالب بتحرك دولي لحماية حقوق الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية
  • الجزائر تؤكد ضرورة تفعيل القرار 2730 لحماية المدنيين وعمال الإغاثة خلال النزاعات المسلحة