"الشورى" يُحيل "مشروع قانون تنظيم الاتصالات" إلى "الدولة" ويُقر عددًا من مشروعات اتفاقيات
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أحال مجلس الشورى أمس الإثنين مشروع قانون "تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات" إلى مجلس الدولة لإتمام دورته التشريعية؛ وذلك خلال أعمال جلسته الاعتيادية الخامسة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)، التي عُقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام للمجلس.
واستعرض سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة الخدمات والمرافق العامة، ومُقرِّرُها بالجلسة تقرير اللجنة حول مشروع قانون "تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات" المُحال من الحكومة؛ حيث أبرز مبررات مشروع القانون وآثاره على التشريعات القائمة. وقال إن مشروع القانون يُعد استكمالًا لتحديث المنظومة التشريعية المتصلة بالجانب التقني، وتبيانًا للدور المنوط بكلٍ من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المُتعلِّق برسم السياسات والخطط الاستراتيجية والإشراف العام على القطاع وتنميته، ودور هيئة تنظيم الاتصالات كمُنظِّم لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، فضلًا عن أهمية إيجاد بيئة تشريعية مُحفِّزة تستجيب لحاجة القطاع في الفترة المقبلة، وتُلبي طموح المستثمرين، وتُراعي مصالح مختلف الأطراف الفاعلة: الحكومة والمُنتفِع ومُقدِّم الخدمة.
واستعرض سعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس، المبررات التي اقتضت عدم التوافق مع لجنة الخدمات والمرافق العامة في عدد من الصياغات في مشروع قانون تنظيم الاتصال وتقنية المعلومات، كما قام سعادته بالرد على استفهامات الأعضاء حول مشروع القانون، وخاصة بند العقوبات والجرائم. وأبدى أصحاب السعادة الأعضاء فيما بعد وجهات نظرهم حول مواد المشروع، تلخصت في التحديات التي تواجه المواطن في نطاق التغطية والتسعيرة والمُشغِّل المُهيمِن وجودة خدمات الانترنت في مختلف مناطق ومحافظات سلطنة عُمان.
وشهدت الجلسة إقرار عدد من مشروعات اتفاقيات النقل البحري والموانئ وفق رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس؛ وهي: مشروع اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا في مجال النقل البحري، ومشروع اتفاقية تعاون بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة الجمهورية التونسية في مجال النقل البحري والموانئ. وقد تلا تقرير مشروعي الاتفاقيتين سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة.
وخلال أعمال الجلسة، أقر المجلس عددًا من تقارير الرغبات المُبداة؛ حيث أقر المجلس تقرير لجنة الإعلام والسياحة والثقافة حول الرغبة المُبداة بشأن تعظيم العوائد الاقتصادية لبعض المواقع الأثرية المدرجة على قائمة التراث العالمي. وأكد سعادة عبد الله بن حمد الحارثي رئيس لجنة الإعلام والسياحة والثقافة ومقررها بالجلسة ضرورة استثمار المواقع المُدرَجة في قائمة التراث العالمي بصفة عامة والمناطق المحيطة بها؛ لا سيما تلك المواقع التي تم توظيفها اقتصاديًا. ونوَّه إلى أهمية تنمية الخدمات السياحية للبيئة المحيطة أو القريبة للمواقع الأثرية العالمية لتشكل منظومة سياحية متكاملة تسهم في تنشيط المنطقة سياحيًا، وتشجّع على الاستثمار فيه، وتساهم في توفير فرص العمل للباحثين. وجرى خلال الجلسة مناقشات موسعة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس حول موضوع الرغبة المبداة مؤكدين أهميتها في تعزيز الاقتصاد الوطني وإيجاد فرصة عمل للشباب العماني. وأشاروا إلى ضرورة منح الفرصة للقطاع الخاص والشركات الأهلية المحلية للتسويق واستثمار المواقع التراثية والسياحية بما يعزز المحتوى المحلي، بجانب الإشارة إلى أهمية إشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة في تطوير المناطق التراثية. وأوضح أعضاء المجلس ضرورة عرض المواقع السياحية للاستثمار الأجنبي في حال تعذر وجود مستثمر محلي جاد بما من شأنه تعظيم الأثر الاقتصادي.
وأقرت الجلسة تقرير لجنة الإعلام والسياحة والثقافة حول الرغبة المُبداة بشأن تبنِّي وزارة الإعلام لمبادرة "إنشاء قنوات الاتصال الشخصية وتجويد عملها بما يخدم المجتمع". وقال سعادة علي بن خلفان الحسني عضو لجنة الإعلام والسياحة والثقافة ومُقرِّرُها إن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة خلال السنوات الماضية تزايد بشكل لافت على حياة الأفراد وثقافة المجتمع؛ وذلك نتيجة لثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأكد سعادته أن اللجنة ترى مقترح الرغبة المبداة على أنه يُعد خطوة استراتيجية مهمة نحو تنظيم وتعزيز قنوات الاتصال الشخصية ذات المحتوى الإعلامي الهادف؛ بما يتناسب مع الطفرة التكنولوجية العالمية. ودعا سعادته وزارة الإعلام إلى اعتماد خطة تتضمن برامج وأنشطة ودورات تدريبية لتأهيل المواهب والقدرات الإعلامية للكوادر الوطنية من أصحاب قنوات الاتصال الشخصية والراغبين في إنشاء قنوات الاتصال الخاصة؛ بهدف تعزيز قدراتهم الفنية والمعرفية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي لحرية الصحافة : أدوار جديدة للإعلام الوطني تمليها التحديات الراهنة والمستقبلية
تحيي الأسرة الإعلامية الجزائرية، غدا السبت, اليوم العالمي لحرية الصحافة وهي تضطلع بمسؤوليات وأدوار جديدة تمليها التحديات الراهنة والمستقبلية, في سياق إقليمي وعالمي مضطرب يستدعي تجندا مستمرا وتشكيل جبهة داخلية موحدة لمواجهة كل المحاولات الرامية لضرب استقرار الجزائر وأمنها وسيادتها.
وفي خضم هذه المرحلة الحساسة, يلقى الإعلام الوطني دعما متواصلا ومرافقة حثيثة من قبل جميع مؤسسات الدولة التي “تقف إلى جانبه عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن صورة الجزائر وعن مواقفها المشرفة”, مثلما أكد عليه وزير الاتصال, محمد مزيان, الذي استحضر في أكثر من مناسبة مواقف رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, الذي يكن كل المودة والتقدير والاحترام للأسرة الإعلامية, وهو ما تجسد عبر عدة قرارات تاريخية ومكاسب هامة لفائدة الصحافيين أعلن عنها على مدار السنوات الماضية.
وتأكيدا للأهمية التي يوليها لهذا القطاع الحساس, استقبل رئيس الجمهورية مطلع العام الجاري, مديري ومسؤولي مؤسسات إعلامية عمومية وخاصة, في لقاء استمع من خلاله لانشغالاتهم واقتراحاتهم القطاعية للمساهمة في مزيد من تطوير وتحسين الظروف المهنية, كما يحرص على الالتقاء بشكل دوري بممثلي وسائل الإعلام الوطنية للإجابة بكل شفافية عن تساؤلاتهم بشأن مختلف الملفات الوطنية والدولية.
وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية, بادرت وزارة الاتصال بتنظيم لقاءات جهوية في الأيام الماضية بكل من وهران, قسنطينة, ورقلة والجزائر العاصمة, تمت خلالها مناقشة الآفاق والتحديات التي تواجه مهنة الصحافة والمنتسبين إليها وسبل الارتقاء بالممارسة الإعلامية إلى مستويات أعلى تواكب التطورات الكبيرة التي تعرفها البلاد في كافة المجالات.
وخلال هذه اللقاءات، نوه وزير الاتصال بالتجاوب الكبير الذي لمسه من الصحافيين مع مسعى استحداث جبهة إعلامية وطنية موحدة كفيلة بالرفع من إنتاج المضامين الإعلامية الوطنية, بما يجعلها تتجاوب مع تحديات المرحلة الراهنة.
وبهدف ضمان ممارسة إعلامية وطنية احترافية تكرس قيم المسؤولية وترسخ مبدأ الحق في الإعلام, تجسيدا للإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية, يواصل القطاع مساعيه في تنفيذ استراتيجية واعدة تستند إلى منظومة قانونية تستجيب للمقاييس الدولية في الممارسة الإعلامية وتحدد الحقوق والواجبات.
وفي هذا الصدد, أعلن وزير الاتصال مؤخرا عن استكمال إعداد كافة النصوص التنظيمية التي تؤطر العمل الصحفي, والمتعلقة بالقانون العضوي للإعلام والقانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية وكذا القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري, وذلك بهدف تعزيز الاحترافية والمهنية ودعم آليات الضبط.
كما بادر القطاع باستحداث قانون أساسي خاص بالصحفي يحدد شروط ممارسة المهنة والحقوق والواجبات المرتبطة بها ويؤسس لخطاب صحفي مسؤول بعيدا عن المعلومات الزائفة أو المغرضة أو المضللة مع احترام قواعد وآداب وأخلاقيات المهنة.
وفيما يتم التحضير لتنصيب المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي بمجرد صدور النصوص التنظيمية المتعلقة به لتعزيز ثقة الجمهور في وسائل الإعلام, تلقت الأسرة الإعلامية بارتياح قرار إعادة تفعيل صندوق دعم الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية وأنشطة تكوين الصحفيين ومهنيي الصحافة، والذي يمثل استثمارا حقيقيا تعول عليه الدولة لبناء إعلام قوي ومتنوع يتميز بالفاعلية والنجاعة وقادر على منافسة كبريات المؤسسات الإعلامية العالمية.
ويعد التكوين المستمر والمتخصص حجر الزاوية في تنشئة صحافيين مدركين للمتغيرات المحيطة بهم محليا وعالميا ومسلحين بالمفاتيح المعرفية التي تجعلهم قادرين على التعاطي مع الأحداث بوعي وملتزمين بالدفاع عن مصالح الوطن والمجتمع, مع الحفاظ على قيم المصداقية والموثوقية والاحترافية.
وقد تجلت, في الآونة الأخيرة, بوادر التئام جهود وسائل الإعلام الوطني في سبيل تكوين جبهة وطنية إعلامية سخرت لها كافة الإمكانيات من أجل الدفاع عن صورة الجزائر وعن مواقفها المشرفة في المحافل الدولية ونصرة القضايا العادلة في العالم ومجابهة بعض وسائل الإعلام الدولية التي تحولت إلى أدوات دعائية بحتة تخدم أجندات معادية, أصبح الاكتفاء بموقف الحياد تجاهها خيانة للوطن.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير