"الشورى" يُحيل "مشروع قانون تنظيم الاتصالات" إلى "الدولة" ويُقر عددًا من مشروعات اتفاقيات

 

 

 

 

مسقط- الرؤية

أحال مجلس الشورى أمس الإثنين مشروع قانون "تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات" إلى مجلس الدولة لإتمام دورته التشريعية؛ وذلك خلال أعمال جلسته الاعتيادية الخامسة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)، التي عُقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام للمجلس.

واستعرض سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة الخدمات والمرافق العامة، ومُقرِّرُها بالجلسة تقرير اللجنة حول مشروع قانون "تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات" المُحال من الحكومة؛ حيث أبرز مبررات مشروع القانون وآثاره على التشريعات القائمة. وقال إن مشروع القانون يُعد استكمالًا لتحديث المنظومة التشريعية المتصلة بالجانب التقني، وتبيانًا للدور المنوط بكلٍ من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المُتعلِّق برسم السياسات والخطط الاستراتيجية والإشراف العام على القطاع وتنميته، ودور هيئة تنظيم الاتصالات كمُنظِّم لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، فضلًا عن أهمية إيجاد بيئة تشريعية مُحفِّزة تستجيب لحاجة القطاع في الفترة المقبلة، وتُلبي طموح المستثمرين، وتُراعي مصالح مختلف الأطراف الفاعلة: الحكومة والمُنتفِع ومُقدِّم الخدمة.

واستعرض سعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس، المبررات التي اقتضت عدم التوافق مع لجنة الخدمات والمرافق العامة في عدد من الصياغات في مشروع قانون تنظيم الاتصال وتقنية المعلومات، كما قام سعادته بالرد على استفهامات الأعضاء حول مشروع القانون، وخاصة بند العقوبات والجرائم. وأبدى أصحاب السعادة الأعضاء فيما بعد وجهات نظرهم حول مواد المشروع، تلخصت في التحديات التي تواجه المواطن في نطاق التغطية والتسعيرة والمُشغِّل المُهيمِن وجودة خدمات الانترنت في مختلف مناطق ومحافظات سلطنة عُمان.

وشهدت الجلسة إقرار عدد من مشروعات اتفاقيات النقل البحري والموانئ وفق رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس؛ وهي: مشروع اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا في مجال النقل البحري، ومشروع اتفاقية تعاون بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة الجمهورية التونسية في مجال النقل البحري والموانئ. وقد تلا تقرير مشروعي الاتفاقيتين سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة.

وخلال أعمال الجلسة، أقر المجلس عددًا من تقارير الرغبات المُبداة؛ حيث أقر المجلس تقرير لجنة الإعلام والسياحة والثقافة حول الرغبة المُبداة بشأن تعظيم العوائد الاقتصادية لبعض المواقع الأثرية المدرجة على قائمة التراث العالمي. وأكد سعادة عبد الله بن حمد الحارثي رئيس لجنة الإعلام والسياحة والثقافة ومقررها بالجلسة ضرورة استثمار المواقع المُدرَجة في قائمة التراث العالمي بصفة عامة والمناطق المحيطة بها؛ لا سيما تلك المواقع التي تم توظيفها اقتصاديًا. ونوَّه إلى أهمية تنمية الخدمات السياحية للبيئة المحيطة أو القريبة للمواقع الأثرية العالمية لتشكل منظومة سياحية متكاملة تسهم في تنشيط المنطقة سياحيًا، وتشجّع على الاستثمار فيه، وتساهم في توفير فرص العمل للباحثين. وجرى خلال الجلسة مناقشات موسعة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس حول موضوع الرغبة المبداة مؤكدين أهميتها في تعزيز الاقتصاد الوطني وإيجاد فرصة عمل للشباب العماني. وأشاروا إلى ضرورة منح الفرصة للقطاع الخاص والشركات الأهلية المحلية للتسويق واستثمار المواقع التراثية والسياحية بما يعزز المحتوى المحلي، بجانب الإشارة إلى أهمية إشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة في تطوير المناطق التراثية. وأوضح أعضاء المجلس ضرورة عرض المواقع السياحية للاستثمار الأجنبي في حال تعذر وجود مستثمر محلي جاد بما من شأنه تعظيم الأثر الاقتصادي.

وأقرت الجلسة تقرير لجنة الإعلام والسياحة والثقافة حول الرغبة المُبداة بشأن تبنِّي وزارة الإعلام لمبادرة "إنشاء قنوات الاتصال الشخصية وتجويد عملها بما يخدم المجتمع". وقال سعادة علي بن خلفان الحسني عضو لجنة الإعلام والسياحة والثقافة ومُقرِّرُها إن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة خلال السنوات الماضية تزايد بشكل لافت على حياة الأفراد وثقافة المجتمع؛ وذلك نتيجة لثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.  وأكد سعادته أن اللجنة ترى مقترح الرغبة المبداة على أنه يُعد خطوة استراتيجية مهمة نحو تنظيم وتعزيز قنوات الاتصال الشخصية ذات المحتوى الإعلامي الهادف؛ بما يتناسب مع الطفرة التكنولوجية العالمية. ودعا سعادته وزارة الإعلام إلى اعتماد خطة تتضمن برامج وأنشطة ودورات تدريبية لتأهيل المواهب والقدرات الإعلامية للكوادر الوطنية من أصحاب قنوات الاتصال الشخصية والراغبين في إنشاء قنوات الاتصال الخاصة؛ بهدف تعزيز قدراتهم الفنية والمعرفية.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية