الدولة يناقش مشروع قانون تنظيم الاتصالات
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
ناقشت لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة في اجتماعها اليوم برئاسة المكرم الدكتور سـالم بن ســلـطـان الرزيقي نائب رئيس اللجنة مشروع قانون " تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات " المحال من مجلس الوزراء، وتقرير مجلس الشورى حوله.
وتناولت المناقشات المنظومة التشريعية المتصلة بالجانب التقني، والسياسات والخطط الاستراتيجية التي تنظم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وأدوار الجهات المعنية بهذا القطاع، وضرورة إيجاد بيئة تشريعية محفزة تستجيب لحاجة هذا القطاع الحيوي وتلبي طموح المستثمرين وتراعي مصالح مختلف الأطراف الفاعلة.
وفي هذا الإطار، تم تشكيل لجنة فرعية منبثقة من لجنة التقنية والابتكار، لمناقشة مشروع قانون" تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"، واستعراض ملاحظات ومرئيات مجلس الشورى حوله.
الجدير بالذكر، أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات شهد الكثير من المتغيرات والتطورات محليا وعالميا خلال الفترة الماضية، مما تطلب مواكبة ذلك تشريعياً، كما أنه في ضوء تقارب وتكامل الاتصالات مع قطاع تقنية المعلومات فقد بات من الأهمية تعديل قانون تنظيم الاتصالات الحالي من خلال تضمينه للأحكام المتعلقة بقطاع تقنية المعلومات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاتصالات وتقنیة المعلومات تنظیم الاتصالات
إقرأ أيضاً:
تنظيم الاتصالات يوضح تفاصيل قرار إيقاف الهواتف غير المسددة للرسوم الجمركية
كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التواصل المجتمعي في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن تفاصيل قرار إيقاف الهواتف المحمولة غير المسددة للرسوم الجمركية، مشيرًا إلى الأهداف والآثار المحتملة لهذا القرار الذي أثار جدلاً في السوق المصرية.
أكد المهندس محمد إبراهيم خلال مداخل هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر أن الهدف الأساسي من فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج هو توطين صناعة الهواتف في مصر، وزيادة الإنتاج المحلي.
وأوضح أنه في الوقت الحالي، يدخل السوق المصري سنويًا أكثر من 20 مليون هاتف جديد، وهو ما يجعل السوق المصري واحدًا من أكبر الأسواق للهواتف المحمولة في المنطقة.
دعم الصناعة المحلية وتشجيع الإنتاج المحلي:أشار إبراهيم إلى أن مصر تضم العديد من الشركات الكبرى العاملة في صناعة الهواتف المحمولة، وأنه يتم تشجيع هذه الشركات على زيادة طاقتها الإنتاجية لتصل إلى أكثر من 10 ملايين هاتف محمول سنويًا.
وأوضح أن هذا القرار يهدف إلى دعم هذه الشركات وزيادة المنافسة المحلية بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.
إجراءات تنفيذ القرار:منذ بداية العام الجاري، تم الإعلان عن منظومة جديدة لحوكمة سوق الهواتف المحمولة في مصر، والتي تتضمن فرض رسوم ضريبية وجمركية على الهواتف الواردة من الخارج.
وقد تم منح مهلة لمدة 90 يومًا لتنفيذ هذا القرار، على أن تنتهي في السابع من أبريل المقبل.
يُمكن للمواطنين الاطلاع على تفاصيل الرسوم الجمركية من خلال تطبيق "تليفوني"، الذي يسمح أيضًا بسداد المبالغ المستحقة عبر التطبيق نفسه.
التأثير على الأجهزة المستوردة من الخارج:تطرَّق المهندس محمد إبراهيم إلى الإجراءات المتبعة مع الأجهزة التي يتم استيرادها من الخارج عبر الأفراد القادمين إلى مصر. وأوضح أن الأجهزة التي يتم إحضارها من الخارج من قبل الزوار والمقيمين في مصر لمدة لا تتجاوز 90 يومًا لن تتوقف خدماتها، وذلك مراعاة لظروف الزوار.
لليوم الرابع.. كوريا الجنوبية تكثف نشر المروحيات لصد حرائق الغابات