2000 جنيه رسوم رخصة السايس بقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
حدد قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، المعروف إعلاميا بـ"قانون السايس” رسوم رخصة السايس.
2000 جنيه رسوم الرخصةونص قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، المعروف إعلاميا بـ"قانون السايس”، على أن تقدم طلبات استخراج الرخصة للجنة التي تتولى فحصها ومنحها وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتكون الرخصة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص.
ويصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بحسب الأحوال بتحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يجاوز 2000 جنيه.
المستندات المطلوبة للحصول على رخصة السايسوجاء في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، المعروف إعلاميا بقانون “السايس” في مادتها الأولى، أنه يقدم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة المنصوص عليها في المادة 3 من القانون، مرفقا به المستندات الآتية:
- صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر سارٍ.
- المؤهل الدراسي لطالب الترخيص أو مستخرج رسمي منه ما لم يكن ذلك مثبتا في البطاقة، أو شهادة محو أمية.
- تقديم ما يفيد بأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها قانونا.
- صورة من رخصة قيادة سارية يجب تقديم أصل المستند.
- صحيفة الحالة الجنائية.
- شهادة صحية تفيد بعدم تعاطي المواد المخدرة.
شروط مزاولة مهنة السايسووضع قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، المعروف إعلاميا بقانون “السايس” شروطا لمزاولة مهنة السايس، حيث يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي:
- ألا تقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.
- إجادة القراءة والكتابة.
- أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.
- أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.
- ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.
كما يجوز للجنة المختصة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، إلغاء الرخصة بقرار مسبب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون السايس رخصة السايس المزيد المعروف إعلامیا
إقرأ أيضاً:
اجتماعات غير معلنة للشروع بتغيير اربع نقاط بقانون الانتخابات - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف مقرر مجلس النواب الأسبق، محمد عثمان الخالدي، اليوم الاثنين (10 شباط 2025)، عن اجتماعات غير معلنة للشروع بتغيير اربع نقاط من قانون الانتخابات.
وقال الخالدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مساء أمس، عقد أول اجتماع غير معلن بين ممثلي ثلاث قوى سياسية مهمة، من أجل وضع أولى اللبنات لتحرك سياسي يأخذ مداه بشكل أكبر خلال الفترة القادمة لتغيير قانون الانتخابات، وإعداد مسودة لمناقشتها مع باقي الكتل السياسية، تمهيداً لطرحها على مجلس النواب، وصولاً للتصويت عليها قبل إجراء الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها نهاية 2025".
وأضاف أن "هذا الاجتماع يدل على أن العديد من القوى المهمة في المشهد العراقي ترى أن تغيير قانون الانتخابات ضرورة، وبالتالي هنالك ثلاثة إلى أربعة نقاط من المتوقع أن يجري التوافق حول تغييرها".
وأكد الخالدي أن "كل المؤشرات تشير إلى أن تغيير قانون الانتخابات ربما سيحظى بمقبولية من القوى السياسية، خاصة وأن هناك ضوءاً أخضر من كتل مهمة حيال تغيير بعض النقاط"، لافتاً إلى أن "القوى الكبيرة ترى ضرورة تجاوز سلبيات قانون الانتخابات التي برزت في انتخابات مجالس المحافظات عام 2023".
وأوضح أن "المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً أكبر على هذا الملف، وأن كل المؤشرات تدل على أنه سيتم تقديم أكثر من مسودة خلال الأسابيع القادمة حول التغييرات، وبالتالي سيكون هناك حراك معلن حول هذا الموضوع في الأيام المقبلة"، مشيرا الى انه "تم طرح أكثر من مسودة، ولكن الاجتماع مساء أمس أعطى إشارة للبدء في هذا الحراك باتجاهات متعددة".
هذا وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين (10 شباط 2025)، استعداداتها الفنية لإجراء انتخابات مجلس النواب 2025.
وقال رئيس رئيس مجلس المفوضين في المفوضية القاضي عمر أحمد محمد، في تصريح صحفي، تابعته "بغداد اليوم"، إن "مراكز التسجيل في المحافظات تجري حالياً التسجيل البايومتري للناخبين لغرض إنجاح عملية انتخاب مجلس النواب 2025، والتي ستجري قبل مدة (45) يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الحالية لمجلس النواب".
وأضاف محمد، بأن "المفوضية جاهزة لإجراء العملية الانتخابية في الموعد الذي يتم إقراره"، مبينا بان "التخصيصات المالية كافية لإجرائها في الموعد المحدد، وسيتم التنسيق بشأنها مع وزارة المالية لإطلاقها بالسرعة اللازمة".
وعن الإجراءات الفنية لعملية المفوضية، أوضح محمد، ان "المفوضية تستخدم أجهزة التحقق الإلكتروني، وأجهزة تسريع النتائج الإلكترونية، وأجهزة إرسال النتائج".
وزاد، ان "دوائر وأقسام المفوضية تجري حالياً المشاورات والتنسيق لإعداد الجدول الزمني والعملياتي للعملية الانتخابية، جازما بقوله "نحن على أتم الاستعداد لإجراء العملية الانتخابية المقبلة بنجاح وفق المعايير الدولية"، مبينا بان "المفوضية شكلت لجاناً عليا للمراقبين الدوليين والمحليين، وستوجه الدعوة إلى فرق المراقبة الدولية، لاصدار "باجات" تعريفية لتسهيل تواجدهم في جميع مراكز الاقتراع في المحافظات كافة".
يذكر بان العملية الانتخابية تجري وفق القانون الانتخابي النافذ، وهو قانون (انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018 المعدل)، والنظام الانتخابي المعتمد بموجب القانون المذكور، ويتم بنظام التمثيل النسبي بحسب القاضي أحمد عمر محمد.
وخلص بالقول، ان "جميع الأجهزة المستخدمة في الانتخابات إلكترونية، مع الاستعدادات الكاملة لإجراء التعاقدات الدولية والمحلية لتجهيز المواد الانتخابية، إضافة إلى الأمور الفنية الأخرى".
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد