الوزراء يوافق على قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
وافق مجلس الوزراء على مُسودة مشروع قانون خاص بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية؛ المُقدم من وزارة الأوقاف.
وتسري أحكام مشروع القانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمُختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.
ونصت مسودة مشروع القانون على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة ـ التي تتعلق بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ عام يخُص المجتمع ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، في حين يختصُ بالفتوى الشرعية الخاصة ـ التي ترتبط بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ خاص بالأفراد ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف، حيث نصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن تُنشأ بقرار من الوزير المختص بالأوقاف، لجنة أو أكثر داخل الوزارة للفتوى الشرعية الخاصة، كما حددت المادة شروط اختيار من يتولى الإفتاء في تلك اللجان وضوابط عملها، ونص أيضاً على أن يُرجح في حال تعارض الفتاوى الشرعية؛ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
كما نص مشروع القانون على أن يكون للأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف وغيرهم من المُصرح لهم قانوناً، أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، دون أن يُعدٌ ذلك تعرضاً للفتوى الشرعية، وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 51 لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها.
كما أوجب مشروع القانون التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية، أن تكون صادرة عن المُختصين وفقاً لأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي؛ أن يكون من المُتخصصين وفقاً لأحكام هذا القانون.
ونص مشروع القانون على العقوبات المقررة لكل من يخالف أحكامه، فيما يتعلق بتحديد المُختصين بالفتوى الشرعية، أو التزامات وسائل الإعلام في هذا الصدد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الأوقاف هيئة كبار العلماء الفتوى الشرعية المزيد مشروع القانون على الفتوى الشرعیة بالأزهر الشریف على أن
إقرأ أيضاً:
حكم ترك صلاة الجمعة تكاسلًا أو بدون عذر.. أمين الفتوى يجيب
أوضح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر على صفحة الإفتاء بموقع "فيس بوك"، أن صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم، ولا يجوز التخلف عنها إلا لعذر شرعي كالسفر أو المرض.
وأكد أن أداءها في المنزل ظهرًا بدون عذر شرعي يُعد تصرفًا محرمًا، محذرًا من عاقبة تكرار تركها دون عذر، حيث قال النبي ﷺ: "مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ" [رواه النسائي].
وأشار شلبي إلى أهمية الحضور المبكر لصلاة الجمعة، مؤكدًا أن من يصل المسجد أثناء إقامة الصلاة يفوته ثواب الجمعة، مما يشدد على ضرورة الالتزام بأحكامها.
من جانبه، أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية فتوى أكد فيها أن صلاة الجمعة واجبة على كل مسلم، مستندًا إلى قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ". وأوضح المركز أن التخلف عنها بدون عذر شرعي يُعد إثمًا عظيمًا، مستدلًا بحديث النبي ﷺ: "لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ" [رواه مسلم].
أما فيما يخص ترك الصلاة تكاسلًا، فقد أكد الشيخ محمود شلبي أن ذلك معصية كبرى وإثم عظيم، لكنه لا يُعد كفرًا طالما لم يكن الترك نابعًا من إنكار الفريضة، مشددًا على ضرورة التوبة والمواظبة على الصلاة.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن الصلاة عماد الدين، ومن تركها منكِرًا لها فقد كفر بإجماع العلماء، بينما من تركها تكاسلًا فقد وقع في كبيرة تستوجب التوبة.
وأكد أن الصلاة شرف للعبد قبل أن تكون تكليفًا، فهي لحظة قرب من الله ومناجاة له.
أما عن الحالات التي تسقط فيها صلاة الجمعة، فقد بينت الفتاوى أن المسافر، والمريض غير القادر على أدائها، ومن يخشى على نفسه أو ماله بسبب خطر معين، تسقط عنه الجمعة لعذره الشرعي.
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه