2024-09-30@18:20:47 GMT
إجمالي نتائج البحث: 28
«القانون الاتحادی»:
شبكة انباء العراق .. حمّل عضو مجلس النواب العراقي رائد المالكي، يوم السبت، مجلس الوزراء عدم تعديل سلم الرواتب للموظفين والعاملين في القطاع العام، مجددا مطالبته للحكومة الاتحادية بإرسال قانون مجلس الخدمة المدنية الاتحادي لغرض تشريعه. وقال المالكي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع عدد من زملائه مع أعضاء مجلس النواب، إن “هناك طريقا قانونياً آخر يتعلق بسُلّم الرواتب الذي يتم عبر تعديل قانون الخدمة المدنية الاتحادي او تشريع قانون خدمة مدنية جديد”. وأوضح أنه “كان لدينا في مجلس النواب العراقي مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي الذي هو يجمع اربعة قوانين من بينها قانون سلم الرواتب”، مؤكدا أن “مجلس الوزراء سحب قانون الخدمة هذا، ولم يتم ارجاعه الى البرلمان مرة اخرى على الرغم من المطالبات المتكررة من النواب”. وأشار...
الاقتصاد نيوز - بغداد نسفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، أهم مبررات الحكومة العراقية للتريث بتعديل سلم الرواتب، والمتمثل باحتياج التعديل الى مراجعة وتعديل اكثر من 34 قانونًا، حيث ان الامر يمكن اختصاره بتشريع قانون الخدمة المدنية الاتحادي. وتعليقًا على قول السوداني ان سلم الرواتب يحتاج مراجعة وتعديل اكثر من 34 قانونًا، قال عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي، إنَّ "كثرة القوانين التي يجب تعديلها، لا تعني استحالة تعديل سلّم الرواتب، كما أنها ليست مبرراً لتأجيل العمل عليه، وهي مهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة". وبيّن أنَّ "الحكومة أرسلت قانون الخدمة المدنية الاتحادي إلى مجلس النواب، قبل أن تقوم بسحبه لتضمّنه جنبة مالية"، لافتاً إلى أنَّ البرلمان "ينتظر إرسال القانون بعد إجراء التعديل المطلوب، كونه قانوناً ينظم عمل الموظف ويعدل الراتب وسيتم...
10 مارس، 2024 بغداد/المسلة الحدث: اعتبر رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، الأحد، أن المرجعية الدينية رسمت عبر “فتوى الدستور” خارطة العراق الاتحادي الديمقراطي التعددي والدولة المدنية وسيادة القانون والتداول السلمي للسلطة. وقال المندلاوي في كلمة له خلال الذكرى المئوية لتأسيس أول مجلس نواب بالعراق، إن “هذه المناسبة تعبّر عن تمسّك شعبنا بمبادئ الديمقراطية ودوره في الحياة السياسية وتجسّد عَراقة الحياة النيابية في بلدنا”، مبينا ان “العمل النيابي في العراق عبر المئة عام الماضية مثّلت انعكاساً للوضع السياسي والاجتماعي”. وأضاف المندلاوي، أن “الانطلاقة كانت مع القانون الأساسي لسنة 1925 الذي شهدت معه الحياةُ السياسيةُ في العراق اللبنةَ الأولى لأول برلمانٍ في العراق تحت مظلة النظام الملكي النيابي”. وتابع المندلاوي، “ما إن حلّ عام 2003 حتى شهد خلاصَ بلدنا...
السومرية نيوز – سياسةاعتبر رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الأحد، أن المرجعية الدينية رسمت عبر "فتوى الدستور" خارطة العراق الاتحادي الديمقراطي التعددي والدولة المدنية وسيادة القانون والتداول السلمي للسلطة. وقال المندلاوي في كلمة له خلال الذكرى المئوية لتأسيس أول مجلس نواب بالعراق، إن "هذه المناسبة تعبّر عن تمسّك شعبنا بمبادئ الديمقراطية ودوره في الحياة السياسية وتجسّد عَراقة الحياة النيابية في بلدنا"، مبينا ان "العمل النيابي في العراق عبر المئة عام الماضية مثّلت انعكاساً للوضع السياسي والاجتماعي". وأضاف المندلاوي، أن "الانطلاقة كانت مع القانون الأساسي لسنة 1925 الذي شهدت معه الحياةُ السياسيةُ في العراق اللبنةَ الأولى لأول برلمانٍ في العراق تحت مظلة النظام الملكي النيابي". وتابع المندلاوي، "ما إن حلّ عام 2003 حتى شهد خلاصَ بلدنا...
وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، اليوم في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، على مشروعي قانونين اتحاديين بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وبشأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي. ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ومنحه الممكنات اللازمة لتنظيم شؤون الفتوى، وترسيخ مكانة الفتوى وفق الهوية الوطنية للدولة محلياً وعالمياً، وتطوير التوجيهات والسياسات والتشريعات ذات الصلة بالفتوى، وتنظيم شؤونها وتمكين المجتمع الإماراتي بالفتاوى الاستباقية وبناء نموذج حضاري للفتوى يستجيب للمستجدات ويُعزز السمعة العالمية للدولة ورؤيتها الإنسانية. وأكد معالي صقر غباش أن المجلس الوطني الاتحادي وبموافقته على مشروع قانون مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، قد ساهم في هذا الجهد الكبير...
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد أقر المجلس الوطني الاتحادي، مشروع قانون اتحادي بشأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، والذي أعدته لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة، وذلك خلال جلسة المجلس الرابعة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس، والتي عقدت صباح اليوم الأربعاء بمقر المجلس في أبوظبي. ونص مشروع القانون على عدد من العقوبات منها: دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10,000 درهم ولا تزيد على 200,000 درهم كل من: أصدر فتوى شرعية عامة في الدولة في أي من المسائل والموضوعات التي يختص بها المجلس. أصدر فتوى شرعية خاصة للجمهور دون أن يكون مرخصاً أو مصرحاً له بذلك. نشر الفتاوى الشرعية في غير الأحوال المصرح...
اعتمدت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته الجمعة، برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي، رئيسة اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وتقرير مشروع قانون اتحادي بشأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: عائشة إبراهيم أحمد المري، مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وهلال محمد الكعبي، ووليد علي المنصوري أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. ووفقاً للمذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة بشأن مشروع القانون، يستهدف المشروع إعادة هيكلة الجهات العاملة في قطاع الشؤون الإسلامية والنظر في تحسين وتطوير والارتقاء بمستوى الخدمات، وعلى الأخص في قطاع الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، من خلال جهة اتحادية واحدة تُشرف على هذا القطاع وتتولى منها تقديم الخدمات، لذلك تم...
أعلنت وزارة المالية عن صدور قانون اتحادي رقم (12) لسنة 2023، بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، والذي أصبح نافذ المفعول اعتباراً من تاريخ 1 ديسمبر 2023.ويهدف القانون إلى تنظيم الشراكة بين القطاع العام الاتحادي والقطاع الخاص في الدولة، وإلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية والاستراتيجية، وزيادة الاستثمار في المشاريع ذات القيمة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية التي ينفذها القطاع العام الاتحادي، وتمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية، والاستفادة من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية المتوفرة لدى القطاع الخاص، بما يمكن المجتمع من الحصول على أفضل الخدمات وبشكل يحقق أفضل قيمة مقابل التكلفة، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات العامة، مع ضمان إدارة فاعلة لتطوير تلك الخدمات.كما يهدف القانون إلى نقل المعرفة...
أعلنت وزارة المالية صدور قانون اتحادي رقم (12) لسنة 2023، بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، والذي أصبح نافذ المفعول، اعتباراً من تاريخ 1 ديسمبر 2023. ويهدف القانون إلى تنظيم الشراكة بين القطاع العام الاتحادي والقطاع الخاص في الدولة، وإلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية والاستراتيجية، وزيادة الاستثمار في المشاريع ذات القيمة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية التي ينفذها القطاع العام الاتحادي، وتمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية، والاستفادة من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية المتوفرة لدى القطاع الخاص، بما يمكن المجتمع من الحصول على أفضل الخدمات وبشكل يحقق أفضل قيمة مقابل التكلفة، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية، وتحسين جودة الخدمات العامة، مع ضمان إدارة فاعلة لتطوير تلك الخدمات. كما يهدف القانون إلى نقل...
أعلنت وزارة المالية عن صدور قانون اتحادي رقم (12) لسنة 2023، بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، والذي أصبح نافذ المفعول اعتباراً من تاريخ 1 ديسمبر 2023.ويهدف القانون إلى تنظيم الشراكة بين القطاع العام الاتحادي والقطاع الخاص في الدولة، وإلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية والاستراتيجية، وزيادة الاستثمار في المشاريع ذات القيمة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية التي ينفذها القطاع العام الاتحادي، وتمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية، والاستفادة من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية المتوفرة لدى القطاع الخاص، بما يمكن المجتمع من الحصول على أفضل الخدمات وبشكل يحقق أفضل قيمة مقابل التكلفة، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات العامة، مع ضمان إدارة فاعلة لتطوير تلك الخدمات.كما يهدف القانون إلى نقل المعرفة...
ناقشت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها برئاسة سعادة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة أمس الاربعاء بمقر الأمانة العامة بدبي، مشروع قانون اتحادي بشأن مجلس الامارات للإفتاء الشرعي، ومشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وهلال محمد الكعبي، ووليد علي المنصوري أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.ويهدف مشروع قانون اتحادي بشأن مجلس الامارات للإفتاء الشرعي بحسب المذكرة الإيضاحية إلى تنظيم مجلس الامارات للإفتاء الشرعي ومنحه الممكنات اللازمة لتنظيم شؤون الفتوى، وترسيخ مكانة الفتوى وفق الهوية الوطنية للدولة محلياً وعالمياً، وتطوير التوجيهات والسياسات والتشريعات ذات الصلة بالفتوى، وتنظيم شؤونها في الدولة، وتمكين المجتمع الإماراتي بالفتاوى الاستباقية،...
شرعت ألمانيا بعد الحرب العالميَّة الثانية، في رحلة تحولٍ صعبة لإعادة بناء نظامها القانوني وإصلاحها، والسعي لضمان العدالة، وحماية الحقوق الفرديَّة، ومنع تكرار جرائم ماضيها، فجعل التزام البلاد بالديمقراطيَّة وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان من سلطتها القضائيَّة أنموذجاً للتنمية، ويقدم دروساً قيمة للدول التي تسعى جاهدة إلى إنشاء نظامٍ قانوني قوي ومستقل. في هذا المقال، سنستنتج التطور التاريخي للقضاء الألماني وكيفيَّة إدارة ألمانيا للمهمة الهائلة المتمثلة في إصلاح قطاعها القضائي والدروس الأساسيَّة التي يحملها للعراق في سعيه لإصلاح وتعزيز مؤسساته القضائيَّة. التطورات التاريخيَّة - رحلة القضاء:: تميزت مرحلة ما بعد الحرب العالميَّة الثانية بانتقالٍ عميقٍ كان بمثابة نقطة تحولٍ بالنسبة للقضاء الألماني، ومرَّت بعدة مراحل من التطورات الرئيسة، نوجزها في أدناه: 1 - نقطة البداية، محاكمات نورمبرغ: بدأ الطريق إلى...
قال مسؤولون أمريكيون وكنديون إن سيارة انفجرت اليوم الأربعاء، عند معبر رينبو بريدج الحدودي بين الولايات المتحدة وكندا، بالقرب من شلالات نياجرا، ما دفع السلطات إلى إغلاق جميع المعابر الحدودية الأربعة بين غرب نيويورك وكندا. وتمت تعبئة قوة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب بمكتب التحقيقات الاتحادي للتحقيق في الحادث، وفقا لحاكمة ولاية نيويورك كاتي هوتشول.أخبار متعلقة بـ 100 مليون دولار.. أمريكا تقدم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانياوفاة سيدة أمريكا الأولى السابقة روزالين كارتر عن عمر 96 عامًاوذكرت مصادر أن شخصين كانا في السيارة قتلا في الانفجار، وأصيب أحد مسؤولي دورية الحدود.إغلاق الحدود الأمريكية الكندية بعد انفجار سيارة قرب معبر "رينبو بريدج"- رويترزتحقيق في الحادثكان الانفجار قيد التحقيق من جانب عملاء من مكتب التحقيقات الاتحادي الميداني في بافالو بنيويورك، حسبما ذكر المكتب في بيان...
انفجرت سيارة الأربعاء، عند معبر رينبو بريدج الحدودي بين الولايات المتحدة وكندا، مما دفع السلطات إلى إغلاق كافة المعابر الحدودية الأربعة بين غرب نيويورك وكندا. وتمت تعبئة قوة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب بمكتب التحقيقات الاتحادي للتحقيق في الحادث، وفقا لحاكمة ولاية نيويورك كاتي هوتشول. وذكرت قناة "فوكس نيوز" نقلا عن مصادر لم تسمها، أن شخصين كانا في السيارة قتلا في الانفجار وأصيب أحد مسؤولي دورية الحدود. أما شبكة "سي إن أن" الأمريكية، أفادت بمقتل شخصين في الانفجار. وأكد رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إغلاق 4 معابر حدودية في منطقة بوفالو، وفرض تدابير أمنية مشددة وأضاف أن الوضع خطير للغاية مع انفجار سيارة عند معبر الجسر، مؤكدا أنهم يسعون للحصول على أجوبة بشكل سريع بشأن الانفجار. وكان الانفجار...
اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم في مقر الأمانة العامة بدبي، تقرير مشروع قانون اتحادي في شأن قانون ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024.وترأس الاجتماع سعادة خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، بحضور أعضاء اللجنة سعادة كل من: الدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري، ومنى خليفه حماد، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وحضور ممثلي وزارة المالية برئاسة سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية.وجاء في المذكرة الايضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون الاتحادي، بأنه تم تقدير إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024 بمبلغ 65 مليارا و728 مليون درهم، وقُدرت المصروفات بمبلغ أربعة وستون مليارا وستون مليون درهم.وتنفيذاً لاستراتيجية الحكومة بقيام...
أبوظبي: «الخليج» اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته، الاثنين، بمقر الأمانة العامة في دبي، تقرير مشروع قانون اتحادي في شأن قانون ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024. وترأس الاجتماع خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، بحضور أعضاء اللجنة. وجاء في المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون الاتحادي، بأنه تم تقدير إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024 بمبلغ 65 ملياراً و728 مليون درهم، وقُدرت المصروفات بمبلغ 64 ملياراً و60 مليون درهم. وتنفيذاً لاستراتيجية الحكومة بقيام الوزارات وكافة الجهات الاتحادية بتنفيذ البرامج والمبادرات الاستراتيجية والتشغيلية وفقاً لما في الميزانية، فقد احتوى مشروع القانون على الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجية الدولة للسنة المالية 2024، حيث يتكون مشروع القانون من (31) مادة،...
اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الاثنين في مقر الأمانة العامة بدبي، تقرير مشروع قانون اتحادي في شأن قانون ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024. وترأس الاجتماع مقرر اللجنة خالد عمر الخرجي، بحضور أعضاء اللجنة كل من النائب الأول لرئيس المجلس الدكتور طارق حميد الطاير، وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي عائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري، ومنى خليفه حماد، ، وحضور ممثلي وزارة المالية برئاسة سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية. الإيرادات والمصروفات وجاء في المذكرة الايضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون الاتحادي، بأنه تم تقدير إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024 بمبلغ 65 ملياراً و728 مليون درهم، وقُدرت المصروفات بمبلغ أربعة وستون ملياراً وستون...
أبوظبي: سلام أبوشهاب أصدرت الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2023 بإلغاء العمل ببعض القوانين الاتحادية، شملت 3 قوانين وهي: القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1973 في شأن الأجهزة والاتصالات اللاسلكية، والقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1984 في شأن أسعار الخدمات الصحية ورسوم الشهادات والتقارير الصحية، والقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1995 في شأن الحرف البسيطة. كما أصدرت الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك، بدأ العمل به منذ 16 أغسطس/ آب الماضي، ونص على أنه تستبدل بنصوص المواد 5 و16 و22 و35 من القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك النصوص الآتية: المادة 5 ونصت على أنه تشكل بقرار من مجلس...
- سهيل المزروعي: - 200 ألف شاحنة يشملها القانون الاتحادي .- تركيب 24 بوابة إلكترونية بحلول نهاية عام 2024، تعنى بقياس ومراقبة أوزان وأبعاد المركبات. - خفض الانبعاثات الكربونية بواقع 5 مليارات كيلو جرام بحلول عام 2032 .- 50% خفض في نسبة الوفيات لكل 100 ألف نسمة.- 50% زيادة في العمر الافتراضي للطرق .- 300 شاحنة تساوى رحلة واحدة لقطار الاتحاد.- يُسّرع تحقيق مستهدفات الدولة بأن تكون الأكثر أمناً وأماناً في العالمأبوظبي في 13 سبتمبر/ وام/ كشفت وزارة الطاقة والبنية التحتية تفاصيل تعديل القانون الاتحادي بشأن تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة التي تستخدم طرقات الدولة، والذي وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ،...
كشفت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن تفاصيل تعديل القانون الاتحادي بشأن تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة التي تستخدم طرقات الدولة، وتمثلت التعديلات بالموافقة على تطبيق "65" طناً وزناً أقصى للمركبات والشاحنات على الطرق ابتداء من عام 2024. أخبار ذات صلة إطلاق استبيان لقياس الوعي والالتزام بقواعد السلامة في محطات الوقود الحملة الوطنية للأمن والسلامة بمحطات الوقود تواصل فعالياتها بنجاح يسهم تعديل القانون الاتحادي بشأن تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة في الحد من حوادث الطرق وتعزيز السلامة المرورية عليها، وخفض وفيات الحوادث المرورية وخفض الانبعاثات الكربونية، ودعم مستهدفات عام الاستدامة. المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الاقتصاد نيوز _ بغداد طرح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة، سبع ملاحظات أولية حول النسخة الثالثة لقانون النفط والغاز لعام 2023، فيما أشار سلبيات عدة تخص القانون. وقال المرسومي في تدوينة تابعتها "الاقتصاد نيوز"، إن "النسخة الثالثة الجديدة من مشروع قانون النفط والغاز لا تختلف كثيرا عن النسختين السابقتين عامي 2007 و 2011 ويمكن ايراد بعض الملاحظات على مشروع قانون النفط والغاز لعام 2023 بما يلي : أولا: كان المفروض ان يسبق تشريع قانون النفط والغاز تأسيس شركة النفط الوطنية وان يكون رئيس الشركة ممثلا في المجلس الاتحادي للنفط والغاز . ثانيا: ليس هناك ضرورة لأشراك محافظ البنك المركزي في المجلس الاتحادي للنفط والغاز. ثالثا: يبدو ان المشرع العراقي قد استثمر قرار المحكمة الاتحادية في شباط 2022 الذي عد...
بغداد اليوم - بغدادطرح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (1 أيلول 2023)، ملاحظات على النسخة الجديدة لقانون النفط والغاز، فيما أشار إلى أن النسخة الجديدة لا تختلف كثيرًا عن النسختين السابقتين عامي 2007 و 2011.وذكر المرسوي في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بمنصّة في بوك، وتابعتها "بغداد اليوم"، أنه" كان من المفترض ان يسبق تشريع قانون النفط والغاز تأسيس شركة النفط الوطنية وان يكون رئيس الشركة ممثلا في المجلس الاتحادي للنفط والغاز".وتساءل المرسومي متهكما، " ليس هناك ضرورة لأشراك محافظ البنك المركزي في المجلس الاتحادي للنفط والغاز؟، مبينا أن" المشرع العراقي يبدو أنه قد استثمر قرار المحكمة الاتحادية في شباط 2022 الذي عد نشاط النفط والغاز في الإقليم غير شرعي وكذلك قرار محكمة التجارة الدولية في باريس في آذار...
تستمر مفاوضات بغداد واربيل بشأن قانون النفط والغاز، وسط حراك نيابي وحكومة لتمرير خلال القانون بالفصل التشريعي الحالي، فيما تحسم اللجنة القانونية النيابية الجدل حول القانون وموعد وصوله الى البرلمان. توافق بغداد واربيل وفي (2 آب 2023)، عقد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اجتماعاً خُصّص لمناقشة مسوّدة قانون النفط والغاز الاتحادي، تمهيدًا لإقراره في المجلس ورفعه الى البرلمان، بحضور عدد من قادة الكتل السياسية، ووزراء الخارجية والنفط والصناعة، ومستشار وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، فضلاً عن عدد من المستشارين والخبراء الفنيين والقانونيين، وفقا لبيان حكومي. فيما أقر مجلس وزراء إقليم كردستان في (9 آب 2023)، شرطاً اساسياً لإعداد قانون النفط والغاز مع الحكومة الاتحادية في بغداد، والذي يستند على “الاسس الدستورية”. ويؤكد رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان...
بين الخبير القانوني علي التميمي الابعاد القانونية لمشروع قانون النفط والغاز الاتحادي، وحدد ما يلزم من المتطلبات التي لا بد من تحقيقها في هذا القانون. وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن ” قانون النفط والغاز يحتاج ان ينص صراحة على العقوبات التي تطال الجهات التي تبرم العقود خلافا لهذا القانون وايضا تحديد الجهات الرقابية التي يحق لها الاطلاع على هذه العقود كما ويحتاج ايضا الى أن يضمن قرارات المحكمة الاتحادية في هذا القانون خصوصا ان هذه القرارات باتة وملزمة للسلطات كافة وفق المادة 94 من الدستور”. وأضاف، أن ” مشروع قانون النفط والغاز يتكون من 53 مادة “، مشددا ” على ضرورة تمثيل مكونات الشعب العراقي عند تأسيس مجلس النفط الاتحادي الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء وعضوية...
11 أغسطس، 2023 بغداد/المسلة الحدث: دعا الخبير القانوني علي التميمي، الى عدم مخالفة قرارات المحكمة الاتحادية عند التوجه نحو إقرار قانون النفط والغاز، خصوصا ان قراراتها باتت ملزمة التطبيق. وقال التميمي في تصريح لـ المسلة، إن “مشروع قانون النفط والغاز يتكون من 53 مادة، حيث اوجب تأسيس مجلس النفط الاتحادي الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير النفط والمالية ومحافظ البنك المركزي وممثل عن المحافظات والاقاليم المنتجة وخبراء في النفط ويراعى فيه تمثيل مكونات الشعب العراقي، ويتولى وضع السياسات البترولية وإصدار تعليمات تنفيذ العقود والموافقة على التنقيب والتطوير والإنتاج والموافقة على العقود المبرمة واختصاصات أخرى نص عليها المشروع”. وأضاف ان “التوقيع على العقود يكون من قبل وزارة النفط الاتحادية على أن يوافق عليها مجلس النفط الاتحادي خلال 3...
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة