كشفت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن تفاصيل تعديل القانون الاتحادي بشأن تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة التي تستخدم طرقات الدولة، وتمثلت التعديلات بالموافقة على تطبيق "65" طناً وزناً أقصى للمركبات والشاحنات على الطرق ابتداء من عام 2024.

أخبار ذات صلة إطلاق استبيان لقياس الوعي والالتزام بقواعد السلامة في محطات الوقود الحملة الوطنية للأمن والسلامة بمحطات الوقود تواصل فعالياتها بنجاح

يسهم تعديل القانون الاتحادي بشأن تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة في الحد من حوادث الطرق وتعزيز السلامة المرورية عليها، وخفض وفيات الحوادث المرورية وخفض الانبعاثات الكربونية، ودعم مستهدفات عام الاستدامة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي

المصدر: صحيفة الاتحاد

إقرأ أيضاً:

تظاهرة ضخمة أمام الكنيست رفضا لتعديلات بشأن تعيين القضاة

تظاهر آلاف الإسرائيليين أمام مبنى الكنيست، ومقر الحكومة في القدس المحتلة، الأربعاء، احتجاجًا على تشريعات جديدة من شأنها تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة في دولة الاحتلال.

ورفض المتظاهرون "التعدي على استقلال القضاء"، كما رفضوا إقالة رئيس الشاباك، رونين بار، والمستشارة القضائية للحكومة، جالي بهراب ميارا.

وشهدت التظاهرة مشاركة أعضاء قادة أحزاب المعارضة الإسرائيلية ورئيس نقابة المحامين، وأعضاء الكنيست ألون شوستر، ناؤور شيري، رام بن براك، ويوآف سغالوفيتش، بالإضافة إلى قضاة سابقين وقادة سابقين في أجهزة الأمن الإسرائيلية.

في السياق، انضم زعيم حزب "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، إلى التظاهرة، وسط اتهامات أطلقتها المعارضة للحكومة، بمحاولة الهيمنة السياسية على السلطة القضائية.

وكانت لجنة القانون والدستور في الكنيست صادقت الأسبوع الماضي على مشروع قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، الذي تعتبره المعارضة أحد أبرز القوانين في خطة "الإصلاح القضائي" التي تهدف إلى إضعاف القضاء.


علام ينص مشروع القانون؟
وحسب مشروع القانون، سيكون في عضوية لجنة تعيين القضاة 9 أعضاء، بينهم رئيس المحكمة العليا وقاضيان في المحكمة العليا، ووزير القضاء الذي يرأس اللجنة، ووزير آخر تعينه الحكومة، وعضوا كنيست أحدهما من الائتلاف والآخر من المعارضة، ومحاميان يشكلان مندوبين عن الجمهور يختارهما الائتلاف والمعارضة. ولن يكون في اللجنة تمثيل لنقابة المحامين خلافا للوضع الحالي. وفق تقرير لموقع "عرب 48".

وينص مشروع القانون على تعيين قضاة في المحاكم بكافة مستوياتها بأغلبية عادية، وبضمنها عضوا اللجنة من الائتلاف والمعارضة وقاض واحد على الأقل من أجل تعيين قاض محكمة ليست المحكمة العليا، بينما تعيين قاض في المحكمة العليا لا يحتاج إلى تأييد قاض عضو في اللجنة.

ووفقا لمشروع القانون، فإن القاضي الذي يعين في المحكمة العليا يجب أن يكون فوق سن 55 عاما، إلا في حال تعيينه بإجماع أعضاء اللجنة، وأن يكون ثلثي قضاة المحكمة العليا على الأقل قضاة سابقين في محكمة مركزية.

مقالات مشابهة

  • المرور تصدر قرارا بشأن المركبات في بحري وشرق النيل
  • المجلس التنفيذي يصدر قراراً بتعيين مدير عام لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية
  • 6 ملفات .. الرئاسة السورية تكشف تفاصيل قمة فرنسا
  • أصحاب العقارات معرضون للحبس والغرامة حال عدم اتخاذ هذا الإجراء.. تفاصيل
  • أول تعليق من «قومي حقوق الإنسان» بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية
  • الدفاع الروسية تعلن أن قوات كييف تواصل انتهاك الاتفاق واستهداف مواقع الطاقة الروسية
  • مشروع قانون الذكاء الاصطناعي.. إطار تشريعي لحوكمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات| تفاصيل
  • السيسي يؤكد أهمية تعزيز التعاون مع سيراليون فى الزراعة والرى والبنية التحتية
  • حظر تعديل نظم الري المطور طبقا للقانون| تفاصيل
  • تظاهرة ضخمة أمام الكنيست رفضا لتعديلات بشأن تعيين القضاة