مفاوضات بغداد وأربيل مستمرة بشأن قانون النفط والغاز.. والقانونية النيابية تحسم الجدل
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
تستمر مفاوضات بغداد واربيل بشأن قانون النفط والغاز، وسط حراك نيابي وحكومة لتمرير خلال القانون بالفصل التشريعي الحالي، فيما تحسم اللجنة القانونية النيابية الجدل حول القانون وموعد وصوله الى البرلمان.
توافق بغداد واربيل
وفي (2 آب 2023)، عقد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اجتماعاً خُصّص لمناقشة مسوّدة قانون النفط والغاز الاتحادي، تمهيدًا لإقراره في المجلس ورفعه الى البرلمان، بحضور عدد من قادة الكتل السياسية، ووزراء الخارجية والنفط والصناعة، ومستشار وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، فضلاً عن عدد من المستشارين والخبراء الفنيين والقانونيين، وفقا لبيان حكومي.
فيما أقر مجلس وزراء إقليم كردستان في (9 آب 2023)، شرطاً اساسياً لإعداد قانون النفط والغاز مع الحكومة الاتحادية في بغداد، والذي يستند على “الاسس الدستورية”.
ويؤكد رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني، “ضرورة إعداد مسوّدة قانون النفط والغاز على مستوى العراق الاتحادي، بما يستند إلى أحكام الدستور المتعلقة بقطاع النفط والغاز، على أن تشكّل هذه المواد الدستورية الركيزة الأساسية لذلك، كما ينبغي أن يحظى مشروع القانون بموافقة الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان والمحافظات المنتجة للنفط في العراق، بما يعكس مبادئ النظام الاتحادي في البلاد”.
حسم الجدل حول القانون
وحسمت اللجنة القانونية النيابية، الجدل حول قانون النفط والغاز، حيث قال عضو اللجنة سجاد سالم في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن” الفصل التشريعي الحالي سيكون الافضل من ناحية تشريع القوانين في ظل وجود رغبة في زيادة الزخم بهذا الاتجاه”.
ولفت الى أنه “ليس هناك عدد محدد من القوانين التي سيتم ادراجها للقراءات ومن ثم التصويت، لكن سيكون من بينها قوانين مهمة”.
واوضح، أن” المفاوضات الحكومية بين بغداد واربيل حول بعض القوانين ومنها النفط والغاز مستمرة، ومتى ما تم حسم النقاط الخلافية سيرسل مشروع القانون الى مجلس النواب لاجراء القراءة الاولى والثانية ومن ثم التصويت عليه”.
وأكد أن “القانون مايزال لدى الحكومة وأن التوافق هو من يحسم النقاط الخلافية”.
خمسة نقاط تعرقل الاقرار
وفي وقت سابق، حدد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، أسباب عدم تشريع قانون النفط والغاز، فيما أشار الى خمسة نقاط تعرقل الإقرار.
وأشار المرسومي في تدوينة الى أن “أبرز تلك الخلافات هي اعطاء الإقليم سلطة التراخيص في مجال التنقيب وتطوير الحقول المكتشفة غير المطورة، والخلاف الكبير في تفسير المادة (112/أولاً) من الدستور، والدور التفاوضي لمجلس النفط والغاز الاتحادي ومهامه، فضلا عن فقدان سياسة مركزية موحدة تدفع الى المنافسة والاختلاف بين شركة النفط الوطنية وبين الاقاليم والمحافظات.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: قانون النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
الطاقة والمعادن تعلن حزمة جديدة من مناطق النفط والغاز موزّعة بين المناطق البحرية والبرية
انطلقت اليوم أعمال المؤتمر والمعرض الدولي للجمعية الأمريكية لجيولوجيا البترول (AAPG) بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، ويناقش المؤتمر على مدى 3 أيام أحدث التطورات والابتكارات في مجال علوم الجيولوجيا التي تسهم في تعزيز الإنتاج والاستكشاف.
رعى افتتاح المؤتمر الذي جاء بعنوان "دور علوم الجيولوجيا في تشكيل مستقبل الطاقة" صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد رئيس جامعة السلطان قابوس، وبحضور معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، وشارك في المؤتمر نحو 1000 مشارك و140 شركة يمثلون 60 دولة.
وأعلنت وزارة الطاقة والمعادن خلال المؤتمر عن إطلاق حزمة جديدة من مناطق الامتياز للنفط والغاز موزعة بين المناطق البحرية والبرية، ومن بينها "منطقة امتياز رقم 18" التي تقع في جنوب بحر عُمان، وتغطي مساحة تُقدّر بنحو 21,140 كيلومترًا مربعًا، مما يجعلها واحدة من أكبر مناطق الامتياز البحرية في سلطنة عُمان.
وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن، في كلمته بالمؤتمر: "إن هذا المؤتمر يُمثل منصة عالمية مهمة لتبادل المعرفة والخبرات في مجال الجيولوجيا واستكشاف النفط والغاز، وهو مجال يحمل أهمية كبيرة في دعم اقتصادات الدول وتوفير الطاقة للعالم"، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان تتميز بتنوع جيولوجي فريد من نوعه، حيث تنتشر مكامن النفط والغاز في بيئات متنوعة تشمل المناطق الصحراوية الشاسعة في الداخل والمناطق البحرية الممتدة على طول سواحلنا، وهذا التنوع الجيولوجي يوفر لنا فرصًا كبيرة لاستكشاف وتطوير موارد الطاقة التي تُشكل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني.
لافتًا إلى الدور الكبير الذي يلعبه الجيولوجيون في المجال من خلال الاكتشاف عن مكامن الثروات الطبيعية مما يضعون الأسس العلمية لاستغلالها باستخدام أحدث الأدوات والتقنيات الجيولوجية، حيث يمكنهم تقديم رؤى دقيقة ومعلومات تفصيلية عن التكوينات الصخرية والمكامن الهيدروكربونية، وبدورهم هذا يسهم في اتخاذ القرارات الصائبة حول عمليات الحفر والاستكشاف، وأضاف: إن التكنولوجيا هي جزء لا يتجزأ من عمليات استكشاف النفط والغاز، إذ أصبحت التقنيات الحديثة مثل النمذجة الجيولوجية والاستخلاص المعزز للنفط تسهم بشكل كبير في تحسين كفاءة الاستكشاف وزيادة العوائد وتقليل المخاطر، وهذه الابتكارات تمكن من الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية حتى في أصعب البيئات وأعقد الظروف.
وأشار إلى أن المؤتمر سيكون فرصة ممتازة لتعزيز التعاون بين الشركات والباحثين والخبراء في قطاع النفط والغاز، وسيسهم في تطوير استراتيجيات جديدة تدعم استدامة قطاع الطاقة وتلبية احتياجات الأجيال القادمة.
من جهته، كشف سعادة محسن بن حمد الحضرمي، وكيل وزارة الطاقة والمعادن، عن إضافة الوزارة نهجًا جديدًا في الاستثمار بقطاع النفط والغاز، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المتواصلة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكة مع المشغل الوطني "أوكيو للاستكشاف والإنتاج". ويهدف النهج الجديد إلى تطوير واستغلال موارد الطاقة في السلطنة بكفاءة وابتكار.
وأوضح سعادته، أن الحزمة الجديدة تتضمن عدة مناطق امتياز، موزعة بين المناطق البحرية والبرية، ومن بينها "منطقة امتياز 18" التي أُعلن عن طرحها خلال المؤتمر، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة تضم موارد هيدروكربونية غير مستغلة بالكامل، مما يوفر فرصًا كبيرة للاستكشاف والتطوير في كل من الموارد التقليدية وغير التقليدية.
وأكد سعادته، أن هذا النهج الجديد يعزز من فرص الاستثمار ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الطاقة، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لسلطنة عُمان. وأشار سعادته إلى أن الإجراءات الجديدة تشمل تطبيق نظام تعاقدي يعتمد على رسوم الامتياز (الإتاوة)، إلى جانب السماح بإقامة مشاريع متكاملة لاستغلال الغاز، مما يعزز من جاذبية هذه المناطق. للاستثمارات.
وأضاف أن "أوكيو لاستكشاف وإنتاج النفط" لها أحقية المساهمة بنسبة 10% في المصاريف الاستكشافية، مع إمكانية رفع المساهمة إلى 30% في حال التحول إلى التطوير التجاري.
وأكد سعادته أن هذه الحزمة تعكس الجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز الشراكات الاستثمارية الدولية، بما يحقق الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية، ويعزز من قدرة سلطنة عمان على تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف: إن سلطنة عمان تظل وجهة استثمارية جاذبة بفضل ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة، وقوة عاملة مؤهلة، وخدمات نفطية عالمية المستوى، بالإضافة إلى المعرفة الجيولوجية الشاملة التي توفرها شركة "أوكيو للاستكشاف والإنتاج"، كما أن هذه الحزمة تمثل خطوة مهمة نحو دفع عجلة التنمية المستدامة في قطاع الطاقة، ودعم الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع "رؤية عمان 2040".
من جهته قال الدكتور صلاح بن حفيظ الذهب، مدير عام الاستثمار: إن منطقة الامتياز المعلنة تُعد من المناطق الواعدة، حيث أظهرت المسوحات الجيوفيزيائية ثلاثية الأبعاد مؤشرات جيدة فيها، وأضاف أن الحكومة تقدم محفزات لجذب المستثمرين.
- السماح بنظام التعاقد القائم على نظام الإتاوة، بوجود الشريك الاستراتيجي من أوكيو إي بي لهذه الحزمة، كما تمنح المستثمر المشاركة في عمليات الاستكشاف والتطوير، وإمكانية تصنيع الغاز عند الحاجة لإقامة مشاريع متكاملة مع توفير بنك وسيط لتسهيل عملية الطرح.
- يتطرق المؤتمر خلال انعقاده إلى عدد من الجلسات النقاشية وورش العمل العالمية، التي تتيح للمشاركين التعرف على أحدث الابتكارات في علوم الجيولوجيا، سيقدم المؤتمر برامج مخصصة للشباب والطلاب، تتيح لهم فرصًا للتواصل والتوجيه المهني وتطوير مساراتهم الوظيفية من خلال التفاعل المباشر مع خبراء الجيولوجيا.
- سيسهم المؤتمر الدولي في إبراز الثراء الجيولوجي الفريد لسلطنة عُمان وخططها الطموحة للإنتاج والاستكشاف، حيث يتضمن برنامجًا فنيًا شاملًا يستعرض أحدث التطورات والابتكارات في مجال علوم الجيولوجيا، وتقدم شركة تنمية نفط عُمان خلال المؤتمر عددًا من الجلسات النقاشية التي يتناولها القادة والمختصون بالشركة حول مواضيع رئيسة لمستقبل الطاقة.
كما ستستعرض مساهماتها في النمو المستدام. من خلال أنشطة الاستكشاف والتطوير، بما يتماشى مع رؤيتها لبناء مستقبل مستدام ومنخفض الكربون من خلال تقنيات مثل المسح الزلزالي المتقدم والاستخلاص المعزز للنفط.
ارتفاع أسعار النفط