"تعديله غير مستحيل".. القانون النيابية ترد على السوداني بشأن سلم الرواتب
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
نسفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، أهم مبررات الحكومة العراقية للتريث بتعديل سلم الرواتب، والمتمثل باحتياج التعديل الى مراجعة وتعديل اكثر من 34 قانونًا، حيث ان الامر يمكن اختصاره بتشريع قانون الخدمة المدنية الاتحادي.
وتعليقًا على قول السوداني ان سلم الرواتب يحتاج مراجعة وتعديل اكثر من 34 قانونًا، قال عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي، إنَّ "كثرة القوانين التي يجب تعديلها، لا تعني استحالة تعديل سلّم الرواتب، كما أنها ليست مبرراً لتأجيل العمل عليه، وهي مهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة".
وبيّن أنَّ "الحكومة أرسلت قانون الخدمة المدنية الاتحادي إلى مجلس النواب، قبل أن تقوم بسحبه لتضمّنه جنبة مالية"، لافتاً إلى أنَّ البرلمان "ينتظر إرسال القانون بعد إجراء التعديل المطلوب، كونه قانوناً ينظم عمل الموظف ويعدل الراتب وسيتم إلغاء وتعديل أكثر من 34 قانوناً"، وفقا لصحيفة الصباح الحكومية. وأعلنت التنسيقية المركزية لتعديل سلم الرواتب، عن تظاهرة حاشدة ستقام في الـ20 من تموز الجاري وصفوها بـ"انتفاضة سلم الرواتب"، في منطقة العلاوي باتجاه الخضراء مطالبين بتعديل سلم الرواتب.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار سلم الرواتب
إقرأ أيضاً:
مستشار السوداني يطمئن: الرواتب مؤمنة والاقتراض الداخلي "سهل" عند العجز
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، إن الموازنة العامة الثلاثية تتسم بمرونة في النفقات، وأنها بنيت على سياسة مالية هي سياسة الحدّين، الأقصى 200 تريليون دينار فيما الأدنى المثالي 150 تريليون دينار، مؤكداً أن الموازنة تُلبي جميع الاحتياجات الأساسية من رواتب الموظفين والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية إلى جانب الدعم الزراعي وتنفيذ مشاريع الخدمات بالحد المثالي الأدنى، مشيراً إلى أنه يمكن تمويل العجز عن طريق الاقتراض الداخلي بـ “سهولة ويُسر من دون أن يُؤثر ذلك على استقرار الحياة الاقتصادية.
وفي تصريح للصحيفة الرسمية، تابعته "الاقتصاد نيوز"، بيّن المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح أنّ "أوضاع الجغرافيا السياسية في العالم تشهد توقعات بالانفراج في روسيا والخليج، وهي مؤشرات ستدفع نحو موجة من النمو الاقتصادي العالمي في نهاية المطاف".
وأضاف، أن "كل زيادة مقدارها 1 بالمئة في نمو الاقتصاد العالمي تتطلّب ارتفاعاً في نمو الطلب على النفط والغاز بنسبة نصف الواحد في المئة وهكذا، وهو أمر متوقع حدوثه جداً وبشكل متسارع بعد منتصف العام الحالي".
وأعرب عن تفاؤله إزاء المتغيرات الاقتصادية في العالم، قائلاً: "على الرغم من مخاوف أن الحرب التجارية أو حرب التعريفات التجارية قد بدأت تُؤثر لكنها ستنتهي بتوافقات تعيد التوازن إلى الأسواق والاقتصادات بالسرعة القصوى عالمياً".
وبشأن الوضع المالي في العراق، أوضح أن "الموازنة العامة الثلاثية بالأساس متحوّطة بمرونة في النفقات، وبُنيت على سياسة مالية هي سياسة الحدّين، الحد الأقصى 200 تريليون دينار، وحد مثالي أدنى هو 150 تريليون دينار، وبسعر برميل نفط هو 70 دولاراً، مع عجز افتراضي يُماثل الحد الأقصى للإنفاق يبلغ 64 تريليون دينار".
وأشار إلى أنه “يمكن للموازنة العامة أن تُلبي جميع الاحتياجات الأساسية من رواتب الموظفين والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية والدعم الزراعي وتنفيذ مشاريع الخدمات بالحد المثالي الأدنى البالغ (150 – 156) تريليون دينار، يقابل ذلك حد أدنى من تمويل العجز عن طريق الاقتراض الداخلي بسهولة ويُسر من دون أن يُؤثر ذلك في استقرار الحياة الاقتصادية، على غرار ما حصل من انضباط في المصروفات بالتحول من نفقات الحد الأقصى إلى نفقات الحد الأمثل في موازنة العام 2024”.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو