شبكة انباء العراق ..

حمّل عضو مجلس النواب العراقي رائد المالكي، يوم السبت، مجلس الوزراء عدم تعديل سلم الرواتب للموظفين والعاملين في القطاع العام، مجددا مطالبته للحكومة الاتحادية بإرسال قانون مجلس الخدمة المدنية الاتحادي لغرض تشريعه.

وقال المالكي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع عدد من زملائه مع أعضاء مجلس النواب، إن “هناك طريقا قانونياً آخر يتعلق بسُلّم الرواتب الذي يتم عبر تعديل قانون الخدمة المدنية الاتحادي او تشريع قانون خدمة مدنية جديد”.

وأوضح أنه “كان لدينا في مجلس النواب العراقي مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي الذي هو يجمع اربعة قوانين من بينها قانون سلم الرواتب”، مؤكدا أن “مجلس الوزراء سحب قانون الخدمة هذا، ولم يتم ارجاعه الى البرلمان مرة اخرى على الرغم من المطالبات المتكررة من النواب”.

وأشار المالكي إلى أن “موضوع تعديل قانون سلم الرواتب ليس لدى مجلس النواب والتأخير ليس من قبله، ولكن الموضوع كله لدى الحكومة العراقية لأن فيه جنبة مالية”، مؤكدا استعداد البرلمان لتعديل سلم الرواتب إذا ما أرسل مجلس الوزراء قانون الخدمة الاتحادي في أي وقت.

وخرج الآلاف من الموظفين صباح اليوم السبت في تظاهرات حاشدة متوجهين الى المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد مطالبين بتعديل سُلم الرواتب في ظل ارتفاع نسبة التضخم السنوي في البلاد.

وكانت اللجنة المالية النيابية قد كشفت نهاية العام 2022، أن قانون الخدمة الاتحادي سينظم الدرجات والسلم الوظيفي للموظف، فيما بينت أن الحكومة تدرس توحيد سلم الرواتب بعد سحبها للقانون.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في حينها لوكالة شفق نيوز، إن “الحكومة قررت سحب مسودة قانون الخدمة المدنية الاتحادي من مجلس النواب لإعادة تنظيمه ودراسته وفق رؤية الحكومة والمنهاج الوزاري”، لافتا إلى أنها ” تدرس توحيد سلم الرواتب للموظف بعد سحبها النسخة القانون”.

وأضاف الكاظمي أن “القانون يحتوي على تنظيم الدرجات الوظيفية والتدرج الوظيفي وتوحيد سلم الرواتب وكل ما يخدم الموظف”، مبينا ان “القانون ينسخ مواد القوانين السابقة بقانون موحد، لتنظيم سلم الرواتب مع رفع الراتب الأساسي للموظف”.

وتابع الكاظمي، ان “بعد سحب مسودة القانون من مجلس النواب، ننتظر من الحكومة إرسال نسخة جديدة للقانون مع جدول لسُلّم الرواتب”.

user

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات قانون الخدمة سلم الرواتب مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

س وج.. كل ما تريد معرفته عن مواد قانون المسؤولية الطبية الجديد| إنفوجراف

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان قانون المسئولية الطبية.

وأقرت الحكومة موادًّا جديدة في قانون المسؤولية الطبية؛ بهدف تنظيم المسؤولية الطبية وحماية حقوق المرضى والأطباء. القانون الجديد يحدد حالات انتفاء المسؤولية الطبية، ويحظر أفعالًا معينة على مقدمي الخدمة، وينشئ صندوقًا للتأمين ضد الأخطاء الطبية، كما يمنح القانون حقوقًا جديدة للمرضى، مثل الحق في التأكد من سلامة الخدمة الطبية، والحق في مغادرة المنشأة الطبية إذا سمحت حالتهم بذلك.

س. ما الأفعال المحظورة على مقدمي الخدمة الطبية بموجب القانون ؟

ج. يحظر القانون 8 أفعال على مقدمي الخدمة الطبية، وهي :

تجاوز حدود الترخيص الممنوح للطبيب.

الانقطاع عن علاج المريض دون استقرار حالته.

علاج المريض دون رضاه، إلا في الحالات الطارئة.

الامتناع عن علاج الحالات الطارئة.

استخدام وسائل غير مرخصة | في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.

إفشاء أسرار المرضى، مع استثناء بعض الحالات المحددة.

القيام بأي إجراء طبي مخالف للتشريعات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

الكشف السريري على مريض من جنس آخر بدون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له إلا في الطوارئ.


س. ما دور صندوق التأمين الحكومي المنشأ بموجب القانون ؟

ج. يهدف صندوق التأمين الحكومي إلى تعويض الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية.

س. ما عقوبة إهانة الأطقم الطبية اطقم الطبية بموجب القانون ؟

الحبس أو الغرامة لمن يهين أحد مقدمي الخدمة الطبية أثناء تأدية عمله


س - ما الهدف الرئيس من قانون المسؤولية الطبية الجديد ؟

ج. يهدف القانون إلى تحسين جودة الخدمات الطبية، وحماية حقوق كل من الأطباء - والمرضى، وتنظيم المسؤولية الطبية بشكل شامل، سواء كانت مدنية أو جنائية أو إدارية.

س. ما أبرز حالات انتفاء المسؤولية الطبية وفقًا للقانون ؟

إذا كان الضرر ناتجا عن مضاعفات طبية معروفة، إذا اتبع الطبيب الأصول العلمية الصحيحة، إذا وقع الضرر بسبب فعل المريض أو رفضه للعلاج.

س. كيف يتعامل القانون مع الشكاوى المقدمة من المرضى ؟

ج. يتيح القانون للمرضى حق تقديم شكاوى، مع وجود آليات قانونية للتصدي للبلاغات الكاذبة، ويؤكد أن التعسف في استخدام حق الشكوى يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.

مقالات مشابهة

  • مناقشة مشروع قانون المؤسسات المدنية بـ الشورى
  • تحالف الفتح:عدم وجود إتفاق سياسي على تعديل قانون الانتخابات
  • قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق
  • قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق - عاجل
  • البرلمان: لجنة مشكّلة لإعداد مقترح تعديل قانون حماية المُعلمين
  • العصائب ترفض تعديل قانون الانتخابات
  • الهند .. احتجاجات واسعة في أكبر المدن ضد قانون تعديل الأوقاف الإسلامية
  • صراع النفوذ يشعل نقاش تعديل قانون الانتخابات بعد قرار محافظين بعدم الترشح
  • الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون التجارة وإضافة فصل لتأسيس شركات الأشخاص
  • س وج.. كل ما تريد معرفته عن مواد قانون المسؤولية الطبية الجديد| إنفوجراف