البرلمان العراقي يرمي الكرة في ملعب الحكومة بشأن عدم تعديل سُلّم الرواتب
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
حمّل عضو مجلس النواب العراقي رائد المالكي، يوم السبت، مجلس الوزراء عدم تعديل سلم الرواتب للموظفين والعاملين في القطاع العام، مجددا مطالبته للحكومة الاتحادية بإرسال قانون مجلس الخدمة المدنية الاتحادي لغرض تشريعه.
وقال المالكي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع عدد من زملائه مع أعضاء مجلس النواب، إن “هناك طريقا قانونياً آخر يتعلق بسُلّم الرواتب الذي يتم عبر تعديل قانون الخدمة المدنية الاتحادي او تشريع قانون خدمة مدنية جديد”.
وأوضح أنه “كان لدينا في مجلس النواب العراقي مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي الذي هو يجمع اربعة قوانين من بينها قانون سلم الرواتب”، مؤكدا أن “مجلس الوزراء سحب قانون الخدمة هذا، ولم يتم ارجاعه الى البرلمان مرة اخرى على الرغم من المطالبات المتكررة من النواب”.
وأشار المالكي إلى أن “موضوع تعديل قانون سلم الرواتب ليس لدى مجلس النواب والتأخير ليس من قبله، ولكن الموضوع كله لدى الحكومة العراقية لأن فيه جنبة مالية”، مؤكدا استعداد البرلمان لتعديل سلم الرواتب إذا ما أرسل مجلس الوزراء قانون الخدمة الاتحادي في أي وقت.
وخرج الآلاف من الموظفين صباح اليوم السبت في تظاهرات حاشدة متوجهين الى المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد مطالبين بتعديل سُلم الرواتب في ظل ارتفاع نسبة التضخم السنوي في البلاد.
وكانت اللجنة المالية النيابية قد كشفت نهاية العام 2022، أن قانون الخدمة الاتحادي سينظم الدرجات والسلم الوظيفي للموظف، فيما بينت أن الحكومة تدرس توحيد سلم الرواتب بعد سحبها للقانون.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في حينها لوكالة شفق نيوز، إن “الحكومة قررت سحب مسودة قانون الخدمة المدنية الاتحادي من مجلس النواب لإعادة تنظيمه ودراسته وفق رؤية الحكومة والمنهاج الوزاري”، لافتا إلى أنها ” تدرس توحيد سلم الرواتب للموظف بعد سحبها النسخة القانون”.
وأضاف الكاظمي أن “القانون يحتوي على تنظيم الدرجات الوظيفية والتدرج الوظيفي وتوحيد سلم الرواتب وكل ما يخدم الموظف”، مبينا ان “القانون ينسخ مواد القوانين السابقة بقانون موحد، لتنظيم سلم الرواتب مع رفع الراتب الأساسي للموظف”.
وتابع الكاظمي، ان “بعد سحب مسودة القانون من مجلس النواب، ننتظر من الحكومة إرسال نسخة جديدة للقانون مع جدول لسُلّم الرواتب”.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات قانون الخدمة سلم الرواتب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«القومي للمرأة» ينظم ورشة عن قانون الخدمة المدنية بمشاركة 42 ممثلا للوزارات
نظم المجلس القومي للمرأة ورشة عمل تدريبية بعنوان «قانون الخدمة المدنية والقوانين ذات الصلة بالوظائف العامة بالدولة»، وذلك بالتعاون مع الوكالة الإسبانية.
تستهدف الورشة تعزيز سبل التعاون بين المجلس والجهات الشريكة في إطار نظام الإحالة الوطني، إذ استهدفت 42 ممثلاً من مختلف الوزارات، واستمرت الورشة على مدار يومين.
اختصصات مكتب شكاوى المرأةووفقا لبيان صدر عن المجلس اليوم، فقد تناولت أمل عبدالمنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس دور المجلس في دعم وتمكين المرأة، كما قدمت استعراضًا تفصيليًا لاختصاصات مكتب شكاوى المرأة وطريقة تقديم خدماته، مما ساعد في تسليط الضوء على أهمية هذا المكتب في معالجة قضايا المرأة وتعزيز حقوقها في المجال الوظيفي.
كما قدم عادل عبدالحميد رئيس الإدارة المركزية للدعم التشريعي والخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، شرحًا شاملاً لقانون الخدمة المدنية، وتناول خلال عرضه جوانب متعددة من القانون، بما في ذلك آلية إعادة التعيين في الوظائف العامة، والتعيين في الوظائف القيادية والإشرافية، والعلاقة الوظيفية والتعاقد الوظيفي، بالإضافة إلى تقويم الأداء والترقية والندب والإعارة، كما شمل عرضه أيضًا موضوعات الأجور والعلاوات والإجازات وساعات العمل، فضلاً عن السلوك الوظيفي والتأديب الوظيفي وإنهاء الخدمة.
تأتي هذه الورشة ضمن الجهود المستمرة للمجلس القومي للمرأة لتعزيز قدرات ممثلي الوزارات في فهم القوانين والإجراءات المتعلقة بالوظائف العامة، بما يسهم في تحسين الأداء الوظيفي وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية.