البرلمان العراقي يرمي الكرة في ملعب الحكومة بشأن عدم تعديل سُلّم الرواتب
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
حمّل عضو مجلس النواب العراقي رائد المالكي، يوم السبت، مجلس الوزراء عدم تعديل سلم الرواتب للموظفين والعاملين في القطاع العام، مجددا مطالبته للحكومة الاتحادية بإرسال قانون مجلس الخدمة المدنية الاتحادي لغرض تشريعه.
وقال المالكي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع عدد من زملائه مع أعضاء مجلس النواب، إن “هناك طريقا قانونياً آخر يتعلق بسُلّم الرواتب الذي يتم عبر تعديل قانون الخدمة المدنية الاتحادي او تشريع قانون خدمة مدنية جديد”.
وأوضح أنه “كان لدينا في مجلس النواب العراقي مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي الذي هو يجمع اربعة قوانين من بينها قانون سلم الرواتب”، مؤكدا أن “مجلس الوزراء سحب قانون الخدمة هذا، ولم يتم ارجاعه الى البرلمان مرة اخرى على الرغم من المطالبات المتكررة من النواب”.
وأشار المالكي إلى أن “موضوع تعديل قانون سلم الرواتب ليس لدى مجلس النواب والتأخير ليس من قبله، ولكن الموضوع كله لدى الحكومة العراقية لأن فيه جنبة مالية”، مؤكدا استعداد البرلمان لتعديل سلم الرواتب إذا ما أرسل مجلس الوزراء قانون الخدمة الاتحادي في أي وقت.
وخرج الآلاف من الموظفين صباح اليوم السبت في تظاهرات حاشدة متوجهين الى المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد مطالبين بتعديل سُلم الرواتب في ظل ارتفاع نسبة التضخم السنوي في البلاد.
وكانت اللجنة المالية النيابية قد كشفت نهاية العام 2022، أن قانون الخدمة الاتحادي سينظم الدرجات والسلم الوظيفي للموظف، فيما بينت أن الحكومة تدرس توحيد سلم الرواتب بعد سحبها للقانون.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في حينها لوكالة شفق نيوز، إن “الحكومة قررت سحب مسودة قانون الخدمة المدنية الاتحادي من مجلس النواب لإعادة تنظيمه ودراسته وفق رؤية الحكومة والمنهاج الوزاري”، لافتا إلى أنها ” تدرس توحيد سلم الرواتب للموظف بعد سحبها النسخة القانون”.
وأضاف الكاظمي أن “القانون يحتوي على تنظيم الدرجات الوظيفية والتدرج الوظيفي وتوحيد سلم الرواتب وكل ما يخدم الموظف”، مبينا ان “القانون ينسخ مواد القوانين السابقة بقانون موحد، لتنظيم سلم الرواتب مع رفع الراتب الأساسي للموظف”.
وتابع الكاظمي، ان “بعد سحب مسودة القانون من مجلس النواب، ننتظر من الحكومة إرسال نسخة جديدة للقانون مع جدول لسُلّم الرواتب”.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات قانون الخدمة سلم الرواتب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
البرلمان البرتغالي يصادق على مشروع قانون يمنع زواج القاصرين دون سن 18 عاما
صادقت الجمعية الوطنية الجمهورية البرتغالية (البرلمان)، أمس الجمعة، في قراءة أولى على نص تشريعي يرفع السن القانونية الدنيا للزواج من 16 إلى 18 عاما، وذلك بهدف مكافحة التزويج القسري للفتيات القاصرات على وجه الخصوص.
وتقدمت الكتلة اليسارية (أقصى اليسار) باقتراح القانون الذي أقره النواب في قراءة أولى، في حين تم رفض مشروع قانون مماثل قدمته مجموعة « تشيغا » اليمينية المتطرفة.
واعتبرت كتلة اليسار في اقتراح القانون الذي تقدمت به أن « رفع سن الزواج يشكل خطوة أساسية لمكافحة الزواج المبكر »، مشيرة إلى أن زواج القاصرات « هو في العادة نتيجة لضغوط الأسرة ».
ويسمح القانون البرتغالي الحالي بالزواج للقاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاما بإذن من والديهم أو الأوصياء القانونيين عليهم.
وأظهرت بيانات للمعهد الوطني للإحصاء، أوردها تقرير نشرته لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين في أواخر عام 2024، أن عدد الزيجات التي كان فيها أحد الزوجين دون الثامنة عشرة في البرتغال بلغ 860 بين عامي 2015 و2022.
وأعربت اليونيسف عن قلقها حيال اتساع نطاق هذه الظاهرة في البرتغال منذ عام 2020، ودعت في الآونة الأخيرة إلى حظر زواج من هم دون 18 عاما.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت