لجنة بـ” الوطني الاتحادي” تناقش مشروعين قانونين بشأن “الامارات للإفتاء الشرعي” و” الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة”
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
ناقشت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها برئاسة سعادة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة أمس الاربعاء بمقر الأمانة العامة بدبي، مشروع قانون اتحادي بشأن مجلس الامارات للإفتاء الشرعي، ومشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وهلال محمد الكعبي، ووليد علي المنصوري أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
ويهدف مشروع قانون اتحادي بشأن مجلس الامارات للإفتاء الشرعي بحسب المذكرة الإيضاحية إلى تنظيم مجلس الامارات للإفتاء الشرعي ومنحه الممكنات اللازمة لتنظيم شؤون الفتوى، وترسيخ مكانة الفتوى وفق الهوية الوطنية للدولة محلياً وعالمياً، وتطوير التوجيهات والسياسات والتشريعات ذات الصلة بالفتوى، وتنظيم شؤونها في الدولة، وتمكين المجتمع الإماراتي بالفتاوى الاستباقية، ليكون الأكثر ازدهاراً في مؤشرات التنافسية العالمية، وبناء نموذج حضاري للفتوى، يستجيب للمستجدات، ويُعزز السمعة العالمية للدولة ورؤيتها الإنسانية.
فيما يتكون مشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة من 21 مادة تتضمن التعريفات والأحكام المتعلقة بتعيين رئيس الهيئة ومدير عام الهيئة وتحديد اختصاصاتهم وصلاحياتهم، وتضمنت الأحكام المتعلقة بالأمور المالية للهيئة حيث بينت إيرادات الهيئة، وكيفية إدارة أموال الهيئة، واعفاء المساجد ومراكز تعليم القرآن الكريم ومرافقها والاوقاف الملحقة بها من كافة رسوم الخدمات المفروضة بمختلف أنواعها في الحكومة الاتحادية، وتحديد السنة المالية للهيئة وتنظيم التدقيق على حسابات الهيئة، وأنواع الحسابات المصرفية لأموال الوقف والزكاة.
كما نصت مواد مشروع القانون على الغاء القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 1999 بإنشاء الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والاوقاف والقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2003 بإنشاء صندوق الزكاة وإلغاء الاحكام المخالفة للقانون. وكذلك تضمنت استمرارية العمل بالقرارات واللوائح المعمول بها في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والاوقاف وصندوق الزكاة وقت صدور هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه، إلى حين صدور ما يحل محلها وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين تناقش أزمة قانون الإيجارات القديمة في ندوة موسعة
نظمت اللجنة الاقتصادية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد خراجة وكيل المجلس، ندوة موسعة لمناقشة إشكالية أزمة قانون الإيجارات القديمة، بحضور نخبة من الخبراء وفقهاء القانون وممثلين عن الأطراف المعنية.
شارك في الندوة الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية الأسبق، والدكتور سعيد عبد الخالق، نائب رئيس جمعية الاقتصاد المصري والتشريع، والمستشار الدكتور محمود عطية ممثل المستأجرين، وياسر الرشيدي أحد فقهاء القانون، ومصطفى عبد الرحمن ممثل ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب.
أكد الحضور على أهمية تعديل قانون الإيجارات القديمة لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مشددين على أن استمرار العمل بالقانون الحالي يفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية.
وفي كلمته، أشار محمد خراجة إلى أن تأخر تعديل القانون يسبب أزمة كبيرة بين الملاك والمستأجرين، مطالبًا بضرورة إصدار قانون يراعي حقوق الطرفين، ويحقق العدالة الاجتماعية، مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي للمستأجرين.
لهذا السبب.. كولر يجب أن يرحل في يناير