لجنة بـ” الوطني الاتحادي” تناقش مشروعين قانونين بشأن “الامارات للإفتاء الشرعي” و” الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة”
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
ناقشت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها برئاسة سعادة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة أمس الاربعاء بمقر الأمانة العامة بدبي، مشروع قانون اتحادي بشأن مجلس الامارات للإفتاء الشرعي، ومشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وهلال محمد الكعبي، ووليد علي المنصوري أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
ويهدف مشروع قانون اتحادي بشأن مجلس الامارات للإفتاء الشرعي بحسب المذكرة الإيضاحية إلى تنظيم مجلس الامارات للإفتاء الشرعي ومنحه الممكنات اللازمة لتنظيم شؤون الفتوى، وترسيخ مكانة الفتوى وفق الهوية الوطنية للدولة محلياً وعالمياً، وتطوير التوجيهات والسياسات والتشريعات ذات الصلة بالفتوى، وتنظيم شؤونها في الدولة، وتمكين المجتمع الإماراتي بالفتاوى الاستباقية، ليكون الأكثر ازدهاراً في مؤشرات التنافسية العالمية، وبناء نموذج حضاري للفتوى، يستجيب للمستجدات، ويُعزز السمعة العالمية للدولة ورؤيتها الإنسانية.
فيما يتكون مشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة من 21 مادة تتضمن التعريفات والأحكام المتعلقة بتعيين رئيس الهيئة ومدير عام الهيئة وتحديد اختصاصاتهم وصلاحياتهم، وتضمنت الأحكام المتعلقة بالأمور المالية للهيئة حيث بينت إيرادات الهيئة، وكيفية إدارة أموال الهيئة، واعفاء المساجد ومراكز تعليم القرآن الكريم ومرافقها والاوقاف الملحقة بها من كافة رسوم الخدمات المفروضة بمختلف أنواعها في الحكومة الاتحادية، وتحديد السنة المالية للهيئة وتنظيم التدقيق على حسابات الهيئة، وأنواع الحسابات المصرفية لأموال الوقف والزكاة.
كما نصت مواد مشروع القانون على الغاء القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 1999 بإنشاء الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والاوقاف والقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2003 بإنشاء صندوق الزكاة وإلغاء الاحكام المخالفة للقانون. وكذلك تضمنت استمرارية العمل بالقرارات واللوائح المعمول بها في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والاوقاف وصندوق الزكاة وقت صدور هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه، إلى حين صدور ما يحل محلها وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تناقش مواد الخلاف في قانون العمل الجديد
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بعد قليل، مناقشة باقي مواد مشروع قانون العمل الجديد، والذي يتضمن صياغة جديدة لعلاقة العمل بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص.
وتعكف اللجنة البرلمانية حاليًا على مراجعة المواد المثار حولها شبهة عدم الدستورية لعرضها على المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس لأخذ رؤيته، وقد يتطلب الأمر بعدها إعادة كتابة الصياغات القانونية لهذه المواد.
مناقشات واسعة حول مشروع قانون العمالة المنزليةوشهدت مواد مشروع قانون العمل الجديد مناقشات واسعة ولم تحظ بالتوافق حتى الآن، ومن أبرزها عدم إضافة العمالة المنزلية لهذا القانون، الأمر الذي يؤثر بالسلب على هذه الفئة من العمالة، خاصة مع زيادة أمد المدة التي حددتها الحكومة لإعداد مشروع قانون ينظم حقوق وواجبات هذه العمالة.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة.
وتضمنت المادة المنظمة لذلك استحقاق العامل للأجر بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي، وتؤدي بأجر شهري للعمالة المعينة، وإذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة استلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين.
استحقاق العامل أجره كاملا رغم انهاء علاقة العملونظم مشروع قانون العمل الجديد استحقاق العامل لأجره في حالة انهاء علاقة العمل لأي سبب ،وذلك في مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات، ويكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجوراً أساسية مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية.
اليوم ..أسعار صرف الدولار=151000 ديناراً