المندلاوي: المرجعية رسمت عبر فتوى الدستور خارطة العراق الاتحادي
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
اعتبر رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الأحد، أن المرجعية الدينية رسمت عبر "فتوى الدستور" خارطة العراق الاتحادي الديمقراطي التعددي والدولة المدنية وسيادة القانون والتداول السلمي للسلطة.
وقال المندلاوي في كلمة له خلال الذكرى المئوية لتأسيس أول مجلس نواب بالعراق، إن "هذه المناسبة تعبّر عن تمسّك شعبنا بمبادئ الديمقراطية ودوره في الحياة السياسية وتجسّد عَراقة الحياة النيابية في بلدنا"، مبينا ان "العمل النيابي في العراق عبر المئة عام الماضية مثّلت انعكاساً للوضع السياسي والاجتماعي".
وأضاف المندلاوي، أن "الانطلاقة كانت مع القانون الأساسي لسنة 1925 الذي شهدت معه الحياةُ السياسيةُ في العراق اللبنةَ الأولى لأول برلمانٍ في العراق تحت مظلة النظام الملكي النيابي".
وتابع المندلاوي، "ما إن حلّ عام 2003 حتى شهد خلاصَ بلدنا وشعبنا من النظام البعثي الدكتاتوري والتوجه إلى ترسيخ القيم الديمقراطية ثقافةً وممارسةً رافقتها عناية المرجعية العليا في النجف الأشرف متمثلةً بسماحة آية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) ورفضِها إدارةَ البلد بقانونٍ مؤقتٍ مشرّعٍ من سلطةٍ غير منتخبةٍ وبإشراف المحتل".
ولفت المندلاوي، الى ان "المرجعية رسمت عبر (فتوى الدستور) خارطةَ العراق الاتحادي الديمقراطي التعددي والدولة المدنية وسيادة القانون والتداول السلمي للسلطة وأن يتم ذلك وفق دستورٍ دائمٍ يكتبه ممثلو الشعب المنتخبون"، مشيرا الى ان "السلطة التشريعية متمثلةً بمجلس النواب تجعلنا أمام التزامٍ دائمٍ بثنائية المسؤولية والفخر".
وأوضح أن "المسؤولية كبيرة تجاه شعبنا وتضحياته في مواجهة الدكتاتورية وموجات الإرهاب وهذا يحتّم علينا كسلطة تشريعية التعاون والتكامل مع السلطة التنفيذية والسلطة القضائية لتحقيق الأمن والاستقرار وبناء البلد ورفاهية أبنائه".
وأكد المندلاوي، أن "احتفالَنا بهذه المناسبة يرسّخ الدورَ المحوري للسلطة التشريعية بين السلطات الأخرى ومسؤوليتها في تثبيت دعائم الدولة وسيادة القانون".
وبين المندلاوي، "لا يخفي على الجميع الدور الكبير والمهم لمجلس النواب العراقي في الدفاع عن المصالح العليا للبلد وشعبه وسلطاته ومؤسساته وترجمة جهود أبنائه وطموحاتهم المشروعة".
واختتم المندلاوي كلمته بالقول، "أثبتت تجربتنا النيابية بعد عام 2003 محورية السلطة التشريعية بين السلطات في نظامنا السياسي ونتطلع أن يستكمل مجلسُنا تلك المسيرة ويترجم تطلعات الشعب تشريعاً وتمثيلاً لإنجاز التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
طلعت عبد القوي يعلن موافقته على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب إن الدستور المصري الصادر عام 2014 تضمن العديد من النصوص التي انعكست اليوم في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ولفت عبد القوي إلى عضويته لجنة الخمسين التي أعدت دستور 2014 ، وقال "بقى له عشر سنين، كنت بقول فين كذا يقولوا فين الدستور ده؟ كنت بتهدد في كل مكان لغاية ما أعلن الرئيس الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في 2021 ثم تشكيل اللجنة الفرعية 2022 وضعت قانون محترم نباهي به الأمم".
وأضاف خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية "أوافق على المشروع من حيث المبدأ"، وتابع "يهمني التسويق له لأن في حملة ممنهجة لضرب القانون في الفترة الماضية أثناء المناقشة وبعد النقاش".
وقال "أشكر حزب مستقبل وطن عمل جلسات لتوعية الهيئة البرلمانية بالقانون، لنا دور نزول دوائرنا القانون 540 ييبجي حد يتكلم عن مادة يعيش النواب عليها".
وأضاف "كنت عضو مجلس أمناء الحوار الوطني كان في تلاحم، وعقد جلسة تاريخية يوم 23 يوليو حضرها أعضاء اللجنة الفرعية ودعينا لـ 20 توصية 16 توافق و4 مختلف عليهم وأحالها الرئيس للحكومة وأحالتها للمجلس".
وقال عبد القوي "بعتب على اللي بيقول نعمل حوار تاني، بعد سنتين مجلس النواب يعمل حوار، والحوار الوطني عمل، نعمل حوار مع مين.
لو مجلس النواب ماعملش حاجة في الخمس سنين دول يكفيه هذا القانون وشكرا لحضرتك وللرئيس على دعم هذا القانون".