المندلاوي: المرجعية رسمت عبر فتوى الدستور خارطة العراق الاتحادي
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
اعتبر رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الأحد، أن المرجعية الدينية رسمت عبر "فتوى الدستور" خارطة العراق الاتحادي الديمقراطي التعددي والدولة المدنية وسيادة القانون والتداول السلمي للسلطة.
وقال المندلاوي في كلمة له خلال الذكرى المئوية لتأسيس أول مجلس نواب بالعراق، إن "هذه المناسبة تعبّر عن تمسّك شعبنا بمبادئ الديمقراطية ودوره في الحياة السياسية وتجسّد عَراقة الحياة النيابية في بلدنا"، مبينا ان "العمل النيابي في العراق عبر المئة عام الماضية مثّلت انعكاساً للوضع السياسي والاجتماعي".
وأضاف المندلاوي، أن "الانطلاقة كانت مع القانون الأساسي لسنة 1925 الذي شهدت معه الحياةُ السياسيةُ في العراق اللبنةَ الأولى لأول برلمانٍ في العراق تحت مظلة النظام الملكي النيابي".
وتابع المندلاوي، "ما إن حلّ عام 2003 حتى شهد خلاصَ بلدنا وشعبنا من النظام البعثي الدكتاتوري والتوجه إلى ترسيخ القيم الديمقراطية ثقافةً وممارسةً رافقتها عناية المرجعية العليا في النجف الأشرف متمثلةً بسماحة آية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) ورفضِها إدارةَ البلد بقانونٍ مؤقتٍ مشرّعٍ من سلطةٍ غير منتخبةٍ وبإشراف المحتل".
ولفت المندلاوي، الى ان "المرجعية رسمت عبر (فتوى الدستور) خارطةَ العراق الاتحادي الديمقراطي التعددي والدولة المدنية وسيادة القانون والتداول السلمي للسلطة وأن يتم ذلك وفق دستورٍ دائمٍ يكتبه ممثلو الشعب المنتخبون"، مشيرا الى ان "السلطة التشريعية متمثلةً بمجلس النواب تجعلنا أمام التزامٍ دائمٍ بثنائية المسؤولية والفخر".
وأوضح أن "المسؤولية كبيرة تجاه شعبنا وتضحياته في مواجهة الدكتاتورية وموجات الإرهاب وهذا يحتّم علينا كسلطة تشريعية التعاون والتكامل مع السلطة التنفيذية والسلطة القضائية لتحقيق الأمن والاستقرار وبناء البلد ورفاهية أبنائه".
وأكد المندلاوي، أن "احتفالَنا بهذه المناسبة يرسّخ الدورَ المحوري للسلطة التشريعية بين السلطات الأخرى ومسؤوليتها في تثبيت دعائم الدولة وسيادة القانون".
وبين المندلاوي، "لا يخفي على الجميع الدور الكبير والمهم لمجلس النواب العراقي في الدفاع عن المصالح العليا للبلد وشعبه وسلطاته ومؤسساته وترجمة جهود أبنائه وطموحاتهم المشروعة".
واختتم المندلاوي كلمته بالقول، "أثبتت تجربتنا النيابية بعد عام 2003 محورية السلطة التشريعية بين السلطات في نظامنا السياسي ونتطلع أن يستكمل مجلسُنا تلك المسيرة ويترجم تطلعات الشعب تشريعاً وتمثيلاً لإنجاز التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
خبير لـ صدى البلد: مد الإشراف القضائي على الانتخابات لا يخالف الدستور
قال الدكتور جمال جبري، أستاذ القانون الدستوري، إن مد الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية، لا يخالف الدستور، سواء إذا صدر تعديل تشريعي في هذا الإطار أو صدر حتى بقرار من الجهة المشرفة والمنظمة للانتخابات.
يأتي تعليق "جبريل"، في ضوء اقتراب انتخابات البرلمان بغرفتيه "نواب وشيوخ"، والتي سبقها انتهاء الإشراف القضائي الإلزامي "بحكم دستور 2014" على الانتخابات.
مد الإشراف القضائي على الانتخاباتوأوضح الخبير الدستوري، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن انتهاء الفترة الإلزامية للإشراف القضائي على الاستحقاقات الانتخابية، لا يعني أننا في حاجة إلى تعديل دستوري وأن مده دون هذا التعديل يُعد مخالفة للدستور.
وذكر أن الإلزام بالإشراف القضائي مدته 10 سنوات بدأت في يناير 2014 وانتهت في 2024 من الشهر نفسه، لافتًا إلى أنه يُكتفى بإصدار تشريع في هذا الخصوص لمد العمل بالإشراف القضائي، أو أن تصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارًا بالاستعانة من الجهات القضائية في الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية.
وفسر جمال جبريل بأن القاعدة القانونية تقول إن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يوجد نص يمنع أو يقيد، لافتًا إلى أنه بعد انتهاء المدة الإلزامية للإشراف القضائي، يكون الرجوع هنا للقواعد العامة.
الإشراف القضائي على الانتخاباتوتنص المادة 210 من الدستور على أنه: يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.
وكان الرئيس السيسي قد وجه بإصدار تشريع جديد لمد العمل بالإشراف القضائي قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، غير أن الاستحقاق قد انتهى قبل 17 يناير 2024 "نهاية المدة الإلزماية للإشراف القضائي".
الانتخابات البرلمانية 2025ومع دخول الانتخابات البرلمانية، يعود ملف الإشراف القضائي للواجهة مرة أخرى.
واقترب موعد انتخابات البرلمان، حيث ينص الدستور في المادة 206 على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته، والتي من المقرر أن تنتهي يناير 2026 على أن تبدأ إجراءات الانتخابات في نوفمبر من العام الجاري بالنسبة لمجلس النواب.
فيما يخص مجلس الشيوخ، فإن إجراءات انتخاباته تبدأ في شهر أغسطس من العام الجاري، باعتبار أن مدته كانت قد انطلقت في أكتوبر من عام 2020.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا