مختص يطرح 7 ملاحظات تتعلق بقانون النفط والغاز ويؤشر سلبيات عدة
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
طرح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة، سبع ملاحظات أولية حول النسخة الثالثة لقانون النفط والغاز لعام 2023، فيما أشار سلبيات عدة تخص القانون.
وقال المرسومي في تدوينة تابعتها "الاقتصاد نيوز"، إن "النسخة الثالثة الجديدة من مشروع قانون النفط والغاز لا تختلف كثيرا عن النسختين السابقتين عامي 2007 و 2011 ويمكن ايراد بعض الملاحظات على مشروع قانون النفط والغاز لعام 2023 بما يلي :
أولا: كان المفروض ان يسبق تشريع قانون النفط والغاز تأسيس شركة النفط الوطنية وان يكون رئيس الشركة ممثلا في المجلس الاتحادي للنفط والغاز .
ثانيا: ليس هناك ضرورة لأشراك محافظ البنك المركزي في المجلس الاتحادي للنفط والغاز.
ثالثا: يبدو ان المشرع العراقي قد استثمر قرار المحكمة الاتحادية في شباط 2022 الذي عد نشاط النفط والغاز في الإقليم غير شرعي وكذلك قرار محكمة التجارة الدولية في باريس في آذار 2023 والذي منع استخدام كردستان للخط العراقي – التركي ما أدى الى توقف صادرات الإقليم النفطية، ويبدو هذا الاستثمار واضحا في طبيعة تشكيل المجلس الاتحادي الذي تهيمن عليه السلطة المركزية وفي طبيعة الصلاحيات الكبيرة التي يتمتع بها المجلس الاتحادي للنفط والغاز مقابل صلاحيات محدودة جدا للإقليم والمحافظات المنتجة غير المنتظمة بإقليم.
رابعا: ضرورة ان يتضمن القانون مبدأ التصويت المرجح في المجلس الاتحادي للنفط والغاز حسب معايير معينة كأن يكون هناك صوتين او اكثر للمحافظة التي تنتج اكثر مليون برميل مكافئ يوميا .
خامسا: المادة 8 من القانون تنص على ( تتولى وزارة النفط الاتحادية إدارة الحقول المنتجة للنفط والغاز في عموم العراق بالتنسيق مع الإقليم والمحافظات المنتجة )، ولم يتم التطرق الى الحقول المستكشفة وغير المطورة وكذلك الرقع الاستكشافية وكيفية ادارتها .
سادسا: لم يعط القانون دور مهم للإقليم والمحافظات المنتجة غير المنتظمة بإقليم في رسم السياسات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير النفط والغاز وهو ما يتعارض مع المادة 112 ثانيا من الدستور العراقي التي تنص على (تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار) .
سابعا: لم يتضمن القانون أي مادة تشير الى كيفية التعامل مع الالتزامات التعاقدية مع الشركات الأجنبية وخاصة عقود مشاركة الإنتاج التي وقعتها مع كردستان منذ 15 عاما والتي تخضع للتحكيم الدولي المكلف في حال الاخلال بالتزامات التعاقد بين الشركات الأجنبية والاقليم
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
المؤسسة الوطنية للنفط تطلق جولة عطاءات للاستكشاف في هيوستن
أطلق رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان، في مدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، رفقة وزير النفط والغاز خليفة عبد الصادق، المرحلة الثانية من حملة التعريف بجولة العطاء العام والتنقيب في ليبيا، أمام كبرى شركات النفط والطاقة في العالم، بحضور القائم بأعمال مدير التجارة في الولايات المتحدة الأمريكية ” توماس هاردي“، و رؤساء وممثلي العشرات من الشركات العالمية الرائدة في صناعات النفط والغاز وإنتاج الطاقة.
وبحسب بيان مؤسسة النفط، فإن جولة العطاءات تهدف إلى جذب استثمارات جديدة إلى قطاع النفط الليبي، وتوسيع دائرة الشراكات مع الشركات العالمية لزيادة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه الجولة بعد توقف دام أكثر من 17 عامًا، وتسعى المؤسسة من خلالها إلى تحديث الشروط التعاقدية وتقديم تسهيلات للمستثمرين.
وقد صرح رئيس المؤسسة بأن ليبيا تشهد حالة من الاستقرار الأمني وتتمتع باحتياطيات نفطية كبيرة، مما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمار.
من جانبه؛ أكد ممثل وزارة التجارة الأمريكية على اهتمام الشركات الأمريكية بالفرص الاستثمارية في ليبيا.
وفي مطلع مارس الجاري أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط انطلاق الجولة الأولى للعطاء العام لاستكشاف النفط بمقرها في العاصمة طرابلس في حفل حضره رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.
المصدر: المؤسسة الوطنية للنفط.
المؤسسة الوطنية للنفطالولايات المتحدة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0