اليمن تفوز بعضوية المكتب التنفيذي للجمعية العامة لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
حصلت الجمهورية اليمنية، ممثلة بالمحكمة العليا على عضوية المكتب التنفيذي للجمعية العامة لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية وذلك بعد انتخابها في ختام الاجتماع الذي عقد في العاصمة الاماراتية أبوظبي وشاركت فيه بلادنا بوفد ترأسه رئيس المحكمة العليا القاضي الدكتور علي الاعوش.
واقر الاجتماع الذي شارك فيه رؤوساء المحاكم العليا والدستورية من 16 دولة عربية، عدد من القرارات والتوصيات الهادفة إلى تعزيز العمل القضائي وخططه للاعوام القادمة وكذا التهيئة الجيدة للمؤتمر العلمي الثاني عشر والذي من المقرر انعقاده في المملكة المغربية الشقيقة، وسيناقش عدد من الابحاث العلمية الهامة في مجال القضاء الدستوري .
وأقرت الجمعية العامة للمجلس، عقد الاجتماع القادم للاتحاد في دولة البحرين الشقيقة خلال العام القادم .
وفي ختام الاجتماع، اكد القاضي الدكتور علي الاعوش، على أهمية تنظيم مثل هذا الملتقى القضائي والذي يضم خيرة القضاة من المحاكم العليا في الدول العربية من أجل تبادل الاراء والخبرات القضائية وتطوير القدرات العملية.
وعلى هامش المشاركة، بحث القاضي الدكتور علي الأعوش، مع عدد من رؤساء المحاكم العليا والدستورية سبل تطوير علاقات التعاون الثنائية وتبادل الخبرات ومواكبة نظم المعلومات وبما يعزز من التواصل المستمر للعلاقات في المجال القضائي العربي المشترك .
شارك في الاجتماع، عضو الدائرة الدستورية في المحكمة العليا للجمهورية اليمنية، القاضي صالح قاسم.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
اتحاد كتاب مصر يشيد بموقف الرئيس السيسي الرافض لتهجير الفلسطينيين
أشادت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، بموقف القيادة السياسية الممثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرافض لتهجير الفلسطينيين ، مؤكدة أن فكرة التهجير ستقضي على ما تبقى من القضية الفلسطيني.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر تحت رعاية الدكتور علاء عبد الهادي رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر والأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب تحت عنوان " التهجير .. الأبعاد والتداعيات" والتي شارك فيها كل من السفير محمد مرسي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، والمفكر والقيادي الفلسطيني ياسر أبو سيدو.
كما أشاد المشاركون بموقف مصر الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني ، مشيرين إلى أن مصر كانت وستظل الداعم الأول للقضية الفلسطينية تاريخا وحاضرا.
وذكر المشاركون أن التهجير القسري مخالف للمواثيق الدولية والأممية التي تحظر على سلطات الاحتلال تهجير الأفراد أو جماعات من أراضيهم.
وأكد المشاركون أن آلية الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني هو وجود الفلسطيني في أرضه وتمسكه وتشبثه بها ، محذرين من خطورة إفراغ الأرض ممن يدافع عنها لأن في ذلك موتا للقضية الفلسطينية.