مؤتمر عالمي لرؤساء المحاكم الدستورية والمجالس العليا الأفريقية.. غدًا
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
تعقد المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، غدا الأحد، مؤتمرًا صحفيًا عالميًا بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة الجديدة التجمع الخامس فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.
وصرح المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى لها أن المؤتمر يأتي للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الافريقية، والذى سوف ينعقد يومى 27 و 28 يناير 2025 بذات الفندق.
الاجتماع السابع
وأصدر رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية فى اجتماعهم السابع الذى عقد في 2023 عبر الفيديوكونفرانس، 10 توصيات بعد مناقشة حماية الحق في الخصوصية، في ظل التحول الرقمي من منظور دستوري وقانوني.
وأعرب المجتمعون في البيان الختامي عن تقديرهم للقيادة السياسية بجمهورية مصر العربية، لدعم كافة أشكال التعاون القضائي بين الدول الأفريقية.
توصيات الاجتماعات
وجاء في نص التوصيات التي انتهت بالاجتماع السادس: إقرارًا منا بأن التنمية في شتى المجالات لا تكتمل حلقاتها إلا بتوطيد دعائم العدالة الاجتماعية بحسبانها وقود التنمية الاقتصادية وتأكّيدًا منا أنَّ التدريب بمجال العلوم الدستورية أحد أهم دعائم العمل بالمجال الدستوري بما يطرح علينا البحث بالوسائل التي تضمن التواصل بيننا للاستفادة من خبرات الدول الأعضاء، لذلك قررنا ما يلي:
- تفعيل الضمانات القانونية لتوفير الحماية اللازمة للقضاة في سائر الأنظمة الدستورية.
- تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها كأحد الدعائم الرئيسية لضمان استكمال القضاء.
- العمل على كفالة الحقوق الدستورية للمواطنين جميعًا دون الاعتبار لاختلاف الدين أو العرق أو الرأي السياسي أو أي اعتبار آخر.
- تأكّيد حق المواطنين جميعا في شغل الوظائف العامة بشكل متساوي.
- الدعوة لالتزام الدول الأعضاء للعمل على إنفاذ الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الأجانب واللاجئين.
- تشجيع الجهود الرامية لدمج اللاجئين لسوق العمل وتوفير الفرص المناسبة لتأهيلهم لحياة كريمة.
- تثمين مبادرات الدول الأطراف لإبرام الاتفاقيات الثنائية لإقرار حقوق المهاجرين واللاجئين.
- دعم الجهود الرامية لحلول تفاوضية عاجلة بشأن تنظيم استهلاك الثروات الطبيعية المشتركة.
- الدعوة لاعتبار حماية البيئة حق دستوري أصيل والعمل على حمايتها من التلوث والتدهور بالبلدان الأفريقية.
- اتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان حماية الهوية الثقافية الأفريقية وإقرار حق المجتمع بالتمسك بالقيم الأخلاقية التي تقرها الجماعة الوطنية.
- التسليم باحترام المجتمعات الأفريقية بحق كل مكون بالاعتراف بلغته، وكفالة تمثيله الاجتماعي المناسب في كل المجالات السياسية والاجتماعية.
- الدعوة بضمان نظام قانوني يتبني إرساء قواعد العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة.
- تأكيد كفالة الحد الأدنى لاحتياجات أفراد المجتمع كمطلب أولي لتحقيق السلام الاجتماعي.
- الإشادة بالجهود الرامية لتمكين المرأة لشغل الوظائف العامة وولاية القضاء.
- دعم إنشاء مركز أفريقي للبحوث والدراسات الدستورية والقانونية بين المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا.
- تثمين اللقاءات الدورية المباشرة والافتراضية بين قضاة المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا بغرض البحث العلمي والتدريب بالعلوم الدستورية والقانونية.
- تنظيم دورات تدريبية متخصصة بالعلوم الدستورية والقانونية بين قضاة المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا.
- تعزيز الجهود الرامية لتوطيد التعاون بين سائر المحاكم والمجالس الأفريقية وبين نظرائها بالعالم وعلى الأخص المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية واتحاد المحاكم والمجالس العربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا المجالس الدستورية المحكمة الدستورية مؤتمر المحاكم الدستورية مؤتمر المحاكم الدستورية الأفريقية المزيد المحاکم والمجالس الدستوریة
إقرأ أيضاً:
المفوضية تشارك في لقاء هامّ مع «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» في تونس
في إطار دعم العلاقات المغاربية وتطوير التعاون في المجال الانتخابي، شاركت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مُمثلةً برئيسها الدكتور عماد السايح، في لقاء هام عُقد بمقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس.
الاجتماع، الذي ترأسه فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، حضره أيضًا السفير طارق بن سالم، الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، والحاج السنوسي رجب البرعصي، المنسق العام لمؤسسة شيوخ ليبيا.
كما شارك في اللقاء عدد من المسؤولين، من بينهم حاتم الغماري، مستشار بديوان الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، وطارق السعدي، مدير ديوان رئيس الهيئة العليا للانتخابات.
خلال الاجتماع، تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون في المجال الانتخابي بين الهيئات والادارات الانتخابية في الدول المغاربية، وذلك بدعم وتنسيق من اتحاد المغرب العربي. وقد تم التأكيد على ضرورة إنشاء هيكل مشترك يسمح بتبادل الخبرات والتجارب الانتخابية بين الدول المغاربية، من خلال تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية مشتركة تعزز العمل الانتخابي وتوحّد الإجراءات والممارسات الأفضل.
وفي هذا السياق، تم تسليط الضوء على التجربة الانتخابية الليبية المقبلة، والتأكيد على أهمية دعم هذا المسار الانتخابي من خلال الاستفادة من التجارب الانتخابية المتبادلة بين الدول الشقيقة.
اختُتم اللقاء بالاتفاق على مواصلة الجهود والمساعي لتوفير الظروف الملائمة لإقامة إطار مؤسسي للتعاون بين الهيئات الانتخابية المغاربية، تحت إشراف وموافقة اتحاد المغرب العربي، مما يعزز التعاون الإقليمي ويسهم في تطوير العمل الانتخابي في المنطقة.
آخر تحديث: 25 فبراير 2025 - 11:07