المحكمة الدستورية العليا: إنشاء مركز البحوث والدراسات الإفريقية لتعزيز وتنمية المعرفة القانونية
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
قال المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الهدف من إنشاء مركز البحوث والدراسات الأفريقية هو تعزيز وتنمية المعرفة في المجالات الدستورية والقانونية على مستوى القارة الأفريقية، موضحًا أن المركز يُعد خطوة استراتيجية لمواجهة التحديات التي تواجه المحاكم والمجالس الدستورية في أفريقيا، من خلال الارتقاء بالبحث العلمي وتحسين الممارسات القضائية بما يتماشى مع الواقع المعاصر.
وأضاف “فهمي”، خلال مؤتمر المحكمة الدستورية العليا، الذي تنظمه في أحد فنادق بالقاهرة الجديدة، اليوم الأحد، للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، أن أهمية تعميق الترابط بين المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية، بما يساهم في تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات القضاء الدستوري، مما يُسهم في تطوير النظم القانونية في القارة وتحقيق العدالة.
يُذكر أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود المحكمة الدستورية العليا لتعزيز التكامل بين الدول الأفريقية في المجالات القانونية والدستورية، بما يخدم التنمية والاستقرار في القارة.
وتنطلق فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية على مدار يومي 27 و28 يناير، ويتضمن اليوم الأول الجلسة الافتتاحية ثم الجلسة الأولى، وتعقبها مناقشة مفتوحة.
كما يتضمن اليوم الأول جلسة ثانية، ثم مناقشة مفتوحة، وفي ختامه يصدر البيان الإعلامي الأول بالمركز الإعلامي للاجتماع.
أما عن اليوم الثاني والأخير، المقرر له يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير، فيبدأ بالجلسة الثالثة للاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية، وبعدها مناقشة مفتوحة، ثم الجلسة الختامية، يعقبها البيان الإعلامي لفعاليات اليوم الثاني.
ويعد اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية حدثًا مهمًا وحوارًا مفتوحًا بين رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية لمناقشة القضايا الدستورية والقانونية، وتبادل الأفكار والرؤى والخبرات بين المؤسسات الدستورية في القارة السمراء، وتعزيز القيم والمبادئ الدستورية التي من شأنها حماية الحقوق والحريات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مستوى القارة الإفريقية بولس فهمي المحاكم والمجالس الدستورية المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي المحكمة الدستورية رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا المحاکم الدستوریة والعلیا والمجالس الدستوریة الإفریقیة لرؤساء المحاکم الدستوریة المحکمة الدستوریة العلیا
إقرأ أيضاً:
رئيس المحكمة الدستورية: الصراعات في القارة الإفريقية ناتجة عن التغيرات المناخية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن هناك إشكاليات في التغيرات المناخية والبيئية والصراعات التي تدار في القارة الإفريقية، وينعكس ذلك على انتهاكات سياسية واجتماعية قد تلحق بالمرأة، فهنا يبرز دورالهيئات الدستورية في دعم تلك الحقوق والحريات.
وتابع فهمي خلال كلمته في المؤتمر المنعقد اليوم الأحد، أن هذه التحديات مطروحة في المؤتمر، وستتم مناقشتها في جلسة ختامية في اليوم الأول من الاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية، حيث إن المناخ قضية بيئية مطروحة على طاولة التحديات الإقليمية وحلها في التشريعات الدستورية، فقاضي الدستورية مهمته هى الفصل فيما يخص حياة الفرد وحقوقه بما لا يتعارض مع مصلحة الدولة، وهذا هو صلب الجلسة النقاشية التي سيديرها المستشار طارق شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية، مع طرح تجارب لحلول التغيرات المناخية وفقًا للتشريعات الدستورية الدولية، مع طرح أيضا الرؤية المصرية التي نعتبرها رؤية ضابطة في هذه الإشكالية.
وتنطلق فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية على مدار يومي 27 و28 يناير، ويتضمن اليوم الأول الجلسة الافتتاحية ثم الجلسة الأولى، وتعقبها مناقشة مفتوحة.
كما يتضمن اليوم الأول جلسة ثانية، ثم مناقشة مفتوحة، وفي ختامه يصدر البيان الإعلامي الأول بالمركز الإعلامي للاجتماع.
أما عن اليوم الثاني والأخير، المقرر له يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير، فيبدأ بالجلسة الثالثة للاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية، وبعدها مناقشة مفتوحة، ثم الجلسة الختامية، يعقبها البيان الإعلامي لفعاليات اليوم الثاني.
ويعد اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية حدثًا مهمًا وحوارًا مفتوحًا بين رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية لمناقشة القضايا الدستورية والقانونية، وتبادل الأفكار والرؤى والخبرات بين المؤسسات الدستورية في القارة السمراء، وتعزيز القيم والمبادئ الدستورية التي من شأنها حماية الحقوق والحريات.