بولس فهمي: إنشاء مركز البحوث والدراسات الأفريقية لتعزيز الدراسات الدستورية والقانونية
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أكد المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن إنشاء مركز البحوث والدراسات الأفريقية يهدف إلى تعزيز وتنمية الدراسات المعرفية في المجالات الدستورية والقانونية.
يأتي هذا في ظل التحديات التي تواجه المحاكم والمجالس الدستورية في القارة الإفريقية، من خلال تحسين البحث العلمي والممارسات القضائية بما يواكب الواقع المعاصر.
تعميق الترابط بين المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية
يسعى المركز إلى تعزيز التعاون بين المحاكم الدستورية والمجالس العليا في دول القارة الإفريقية.
كما يهدف إلى تقوية الروابط العلمية بين هذه المؤسسات وبين نظيراتها في باقي أنحاء العالم، بهدف تبادل الخبرات والأفكار التي من شأنها تحسين العمل الدستوري والقانوني في إفريقيا.
التعاون مع المؤسسات البحثية والعلمية الدولية
يشمل الدور الرئيس للمركز التعاون مع مختلف المؤسسات البحثية والعلمية، سواء كانت محلية أو إفريقية أو دولية. هذا التعاون من شأنه توفير قاعدة معرفية رصينة تدعم اتخاذ القرارات المحكمة وتطوير الإجراءات القضائية في مختلف الأنظمة القانونية حول العالم.
مؤتمر المحكمة الدستورية العليا في القاهرة
تنظم المحكمة الدستورية العليا في مصر مؤتمرًا خاصًا للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية. يُعقد هذا الاجتماع في أحد فنادق القاهرة الجديدة يومي 27 و28 يناير، ويعد الحدث منصة حوارية هامة لمناقشة القضايا الدستورية والقانونية في القارة الإفريقية.
جدول أعمال الاجتماع: جلسات ومناقشات مفتوحة
تتضمن فعاليات اليوم الأول من الاجتماع الجلسة الافتتاحية، يليها الجلسة الأولى، ثم مناقشة مفتوحة حول القضايا المطروحة. بعد ذلك، ستُعقد الجلسة الثانية، تليها مناقشة مفتوحة أخرى. وفي ختام اليوم الأول، سيُصدر بيان إعلامي أول من المركز الإعلامي للاجتماع.
اليوم الثاني: جلسات ختامية وإصدار البيان النهائي
يبدأ اليوم الثاني للمؤتمر في 28 يناير، بجلسة ثالثة تتبعها مناقشة مفتوحة، ثم الجلسة الختامية. وبعدها، سيتم إصدار البيان الإعلامي الذي يتناول مجمل فعاليات اليوم الثاني وما تم التوصل إليه من نتائج وتوصيات.
اجتماع القاهرة: منصة حوارية لتعزيز القيم والمبادئ الدستورية في إفريقياالاجتماع كحدث رئيسي لتعزيز الحقوق والحريات
يعتبر اجتماع القاهرة الثامن نقطة تحول هامة في الحوار بين المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية. فهو يمثل فرصة للمناقشة والتبادل بين القادة القضائيين في إفريقيا حول القضايا الدستورية ذات الأهمية القصوى، ويهدف إلى تعزيز القيم والمبادئ التي تحمي الحقوق والحريات في القارة.
تاريخ اجتماع القاهرة: بداية من 2017 إلى 2023
يعد اجتماع القاهرة حدثًا سنويًا ذا أهمية بالغة في تقوية التعاون القضائي بين الدول الإفريقية. بدأ لأول مرة في عام 2017، ومنذ ذلك الحين أصبح منصة سنوية للحوار بين رؤساء المحاكم الدستورية والمجالس العليا في إفريقيا. في عام 2023، عُقد الاجتماع السابع تحت عنوان "حماية الخصوصية في ظل التحولات الرقمية والتكنولوجية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القاهرة المحكمة الدستورية المزيد والمجالس الدستوریة المحاکم الدستوریة اجتماع القاهرة العلیا فی
إقرأ أيضاً:
مجلس التعليم العالي يصدر التعليمات الجديدة للتقدم إلى مفاضلات الدراسات العليا في الجامعات الحكومية
دمشق-سانا
أصدر مجلس التعليم العالي التعليمات الجديدة للتقدم إلى مفاضلات الدراسات العليا في الجامعات الحكومية للعام الدراسي2025-2024.
ووفق قرار المجلس الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم، تلغى جميع إعلانات مفاضلات القبول في الدراسات العليا في الجامعات الحكومية “دمشق وحلب واللاذقية وحمص والفرات وحماة وطرطوس”، المعلن عنها للعام الدراسي 2025–2024، قبل صدور هذا القرار، وتقوم الجامعات الحكومية بإصدار إعلانات جديدة لمفاضلات القبول في الدراسات العليا للعام الدراسي 2025-2024.
وحسب القرار، تجرى مجموعة من التعديلات على الشروط السابقة للقبول في الدراسات العليا “الماجستير الأكاديمي” وهي عدم السماح لحملة درجة الإجازة الممنوحة من نظام التعليم المفتوح ومن الجامعة الافتراضية ”السورية وغير السورية” بالتقدم إلى إعلانات مفاضلات الدراسات العليا ”الماجستير الأكاديمي” بدءاً من العام الدراسي 2025-2024، ويستمر قبولهم في ماجستيرات التأهيل والتخصص وفق الأسس المعتمدة.
ووفق القرار، تخصص نسبة عشرة بالمئة على الأكثر لخريجي جامعة إدلب زيادة على العدد المحدد لكل كلية في المفاضلة العامة، على ألا يزيد عدد المقبولين في كل اختصاص على طالبين.
كما تخصص حسب القرار، نسبة 30 بالمئة المحددة للقبول في مفاضلة الموازي لطلاب الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات حصراً، ويتم التفاضل بينهم على أساس معدل درجة الإجازة، وتوزع هذه النسبة وفق الآتي 70 بالمئة على الأقل من عدد المقاعد المخصصة في كل اختصاص لخريجي الجامعة الأم التي ليس لها فروع، أو 70 بالمئة على الأقل من عدد المقاعد المخصصة في كل اختصاص لخريجي الجامعة الأم التي لها فروع وتوزع هذه المقاعد بنسبة 60 بالمئة على الأقل للجامعة الأم وبنسبة 10 بالمئة على الأكثر لفروعها، إضافة إلى تخصيص 30 بالمئة لخريجي الجامعات الأخرى “الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات والمعاهد العليا، والجامعات الخاصة السورية، والجامعات غير السورية”.
وبين المجلس أن عدد الطلاب المقترح قبولهم يحدد ضمن إعلان المفاضلة وفق الشرائح المحددة في قراره رقم 47 لعام 2019 وتعديلاته.