نائب رئيس ''الدستورية العليا'': 3 جلسات لمناقشة الرقابة الدستورية في ظروف استثنائية
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمد عماد النجار، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأمين عام مؤتمر القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية ، إن المحكمة قررت مناقشة موضوع الرقابة الدستورية على التشريعات في حالة الضرورة، موضحا أن البحث في هذا الموضوع سيشمل 3 جلسات.
جاء ذلك خلال مؤتمر المحكمة الدستورية العليا الذي نظمته في أحد فنادق القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية.
وأضاف النجار أن الجلسة الأولى تم تخصيصها لدراسة المخاطر التي تواجه القارة الأفريقية في الظروف الاستثنائية، متطرقين إلى التعريف بهذه الظروف والأحوال التي تبرر الرقابة الدستورية في مثل هذه الحالات.
وتابع: خصصنا الجلسة الثانية لدراسة التجارب التشريعية الأفريقية في مواجهة الظروف الاستثنائية، تقديرا منا بأن التجارب التشريعية المختلفة في شتى البلاد الأفريقية، تقدم معينا مناسبا نستطيع من خلاله الإحاطة بهذه التشريعات.
وواصل: في الجلسة الثالثة خصصناها للبحث في مسألة الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية لتحديد حدود ومدى هذه الرقابة، والمجالات التي يجوز فيها للقضاء الدستوري أن يُعمل رقابته على هذه التشريعات والأحوال التي يتخفف بعض الشيء تقديرا لاستقرار الدولة وأمنها وسلامتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
وتنطلق فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية على مدار يومي 27 و28 يناير، ويتضمن اليوم الأول الجلسة الافتتاحية ثم الجلسة الأولى، وتعقبها مناقشة مفتوحة.
كما يتضمن اليوم الأول جلسة ثانية، ثم مناقشة مفتوحة، وفي ختامه يصدر البيان الإعلامي الأول بالمركز الإعلامي للاجتماع.
أما عن اليوم الثاني والأخير، المقرر له يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير، فيبدأ بالجلسة الثالثة للاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية، وبعدها مناقشة مفتوحة، ثم الجلسة الختامية، يعقبها البيان الإعلامي لفعاليات اليوم الثاني.
ويعد اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية حدثًا مهمًا وحوارًا مفتوحًا بين رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية لمناقشة القضايا الدستورية والقانونية، وتبادل الأفكار والرؤى والخبرات بين المؤسسات الدستورية في القارة السمراء، وتعزيز القيم والمبادئ الدستورية التي من شأنها حماية الحقوق والحريات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا الدستورية البلاد الأفريقية الرقابة الدستورية التشريعات الظروف الاستثنائية الرقابة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
عاجل | على خلفية بلبن.. وزير الصحة يجتمع مع رئيس هيئة سلامة الغذاء لمناقشة الاشتراطات الخاصة بسلامة المنتجات الغذائية
عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع الدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء، لبحث آليات وضوابط الرقابة على المنتجات الغذائية والمنشآت المعنية بتداولها، وذلك في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية المتداولة في السوق المصري.
حضر الاجتماع الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة، والدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزير الصحة والسكان، أن نائب رئيس الوزراء وزير الصحة، أكد على سرعة تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتعامل مع ما يثار من موضوعات تهم الرأي العام المصري، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة حفاظًا على صحة المواطنين.
وأضاف أن الوزير أكد استمرار الحملات الرقابية التي تقوم بها وزارة الصحة والسكان، بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء، على منشآت تداول المنتجات الغذائية في جميع محافظات الجمهورية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، في الأغذية المتداولة، حفاظا على الصحة العامة.
وتابع الوزير أن الاجتماع بحث جميع الإجراءات والشروط التي تحتاج إلى التدقيق والتصحيح من المخالفين، حيث وجه الدكتور خالد عبدالغفار، باستئناف نشاط جميع أفرع سلاسل المنشأت الغذائية التي تم إغلاقها فور التأكد من مطابقتها للمواصفات والشروط الصحية المعلنة من قبل هيئة سلامة الغذاء والاشتراطات الاخرى مع الجهات الاخرى ذات الصلة.
وفي هذا الإطار، تم استعراض ما تم من نشاطات للوزارة والهيئة، بشكل عام اعتبارا من أول يناير 2025 حتى الآن في مجال مراقبة الشروط الصحية في أماكن تداول الأغذية، حيث تم المرور على 63 ألفا و890 منشأه غذائية، وتم سحب 23 ألفا و453 عينة غذائية متنوعة، وإرسالها للمعامل المركزية للصحة العامة للفحص والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم إعدام 186 طن و994 كجم أغذية متنوعة، كما تم إعدام 48 ألفا و307 لترات عصائر ومشروبات للتغير في الخواص الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك، وتم ضبط (327) طن أغذية متنوعة و102 ألف و858 لتر عصائر ومشروبات، وذلك للشك فى عدم صلاحيتها.
كما تم تحرير 47 ألفا و513 محضر جنحة صحية بالمخالفات التي تم رصدها والتي تنوعت ما بين وجود نقص في الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تداول الغذاء، أو لعدم وجود شهادات صحية مع العاملين بتداول الغذاء، كما تم التوصية بايقاف تشغيل 14 ألفا و92 منشاة غذائية لأسباب تتعلق بإدارة منشآت دون ترخيص أو وجود مصادر تلوث بها، كما قام قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان باستخراج 140 ألفا و545 شهادة صحية للمشتغلين بالاغذية.
تقوم وزارة الصحة والسكان من خلال قطاع الطب الوقائي برصد اية حالات اشتباه ناتجة عن التسمم الغذائى على مستوى كافة محافظات الجمهورية عن طريق جميع المنشات الصحية كما يتم ايضًا ترصد اية احداث صحية تتعلق بسلامة الغذاء من خلال برنامج الترصد المبنى على الحدث والذى يستهدف تجميع كافة البيانات من خلال وسائل التواصل المجتمعى المختلفة حيث تم رصد (1004) حالة اشتباه تسمم غذائى من مصادر اغذية مختلفة من جميع المحافظات خلال الربع الأول من هذا العام.
• كما تقوم وزارة الصحة والسكان من خلال المعهد القومى للتغذية باجراء تقييم لنسب تناول السكريات ووضع الاجراءات اللازمة لتقليل تلك النسب لتتماشى مع النسب العالمية وذلك فى اطار الحفاظ على صحة المواطنين والوقاية من الامراض.
أما بالنسبة لما يثار بشأن سلسلة محلات بلبن والمحلات التابعة لها:-
قامت الفرق الرقابية المعنية خلال الأيام الماضية بتنفيذ حملات تفتيش ميدانية موسعة على المصانع ومحلات بيع وتداول المنتجات الغذائية التابعة لسلاسل (بلبن، كرم الشام، كنافة وبسبوسة، وهمي، عم شلتت) محل الشكاوى الواردة من المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية وذلك في إطار الحرص على حماية صحة المستهلكين وضمان سلامة ومأمونية المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق وذلك فى اطار العمل الدورى لقطاع الطب الوقائى وادارة مراقبة الاغذية بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء.
وفى هذا السياق تم تنفيذ عدد (232) مرور رقابى على فروع ومصانع السلسلة بمختلف المواقع حيث تبين وجود كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر وكميات اخرى منتهية الصلاحية كما تبين إنه يوجد عدد (122) منشأه غير مرخصة، كما تم سحب عدد (437) عينة من تلك السلسلة تبين ان نسبة منها غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية واللوائح الفنية الملزمة، كما تم اعدام عدد (697) كيلو من اغذية متنوعة و(70) لتر مشروبات وعصائر متنوعة لتغيرها فى الخواص الطبيعية، كما تم تحرير (387) محضر لاسباب تتعلق بنقص فى الاشتراطات الصحية أو عدم حمل شهادات صحية مع المستغليين بالاغذية مما ترتب عليه اتخاذ الاجراءات القانونية الخاصة بالايقاف المؤقت للنشاط لحين تلافى المخالفات الصحية والادارية وذلك من خلال هيئة سلامة الغذاء والجهات الادارية المعنية بالمحليات فى مختلف المحافظات.
وتجدر الاشارة إلى أنه وبتاريخ 6-4-2025، قام الدكتور رئيس هيئة سلامة الغذاء بعقد اجتماع مع أحد مالكى العلامة التجارية (بلبن) وفريق من الفنيين العاملين بها وتم عرض الاجراءات التصحيحية الواجب اتخاذها من قبلهم سواء فى مصانعهم أو فى منافذ البيع الخاصة بهم ولكن لم يتم الاستجابة تجاه اتخاذ اللازم نحو استيفاء هذه الاجراءات.
في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية تم التواصل مع مالكى السلسة لعقد اجتماع تنسيقى لايضاح الاجراءات التصحيحية والوقائية المطلوب اتخاذها نحو اعادة النشاط فى حال توفيق وتصحيح الاوضاع فى اقرب وقت.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو