نائب رئيس «الدستورية العليا»: ندرس التجارب التشريعية الأفريقية لمواجهة الظروف الاستثنائية
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
قال المستشار محمد عماد النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية، وأمين عام الاجتماع، إنّ عزم هذه المحكمة انعقد في هذا الاجتماع الدوري على مناقشة موضوع الرقابة الدستورية على التشريعات في حالة الضرورة، وسوف ينقسم البحث في هذا الاجتماع على 3 جلسات.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر صحفي عالمي عقدته المحكمة الدستورية العليا، منذ قليل، للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، أذاعته قناة «إكسترا نيوز».
وأضاف «النجار» أنّ الجلسة الأولى جرى تخصيصها لدراسة طبيعة المخاطر التي تواجه القارة الأفريقية في الظروف الاستثنائية، متعرضين في ذلك إلى التعريف بهذه الظروف والأحوال التي تبرر ذلك.
وتابع: «خصصنا الجلسة الثانية لدراسة التجارب التشريعية الأفريقية في مواجهة الظروف الاستثنائية، تقديرا منا بأن التجارب التشريعية المختلفة في شتى البلاد الأفريقية، تقدم معينا مناسبا نستطيع من خلاله الإحاطة بهذه التشريعات».
وواصل: «في الجلسة الثالثة خصصناها للبحث في مسألة الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية لتحديد حدود ومدى هذه الرقابة، والمجالات التي يجوز فيها للقضاء الدستوري أن يُعمل رقابته على هذه التشريعات والأحوال التي يتخفف بعض الشيء تقديرا لاستقرار الدولة وأمنها وسلامتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية
إقرأ أيضاً:
محفظة إفريقيا للاستثمار تعقد الاجتماع الرابع لـ«الجنة العليا لمشروع طريقي العبور»
عقدت محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار، الاجتماع الرابع للجنة العليا لمشروع طريقي العبور في مقر اللجنة بمدينة طرابلس.
وتتولى اللجنة العليا في هذا المشروع مسؤولية الإشراف والمتابعة الدقيقة لتنفيذ طريقي العبور، الذي يتضمن مسارين رئيسيين هما: مصراتة– تمنهنت– أغاديس (النيجر)، وبنغازي– الكفرة– السودان.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الإجراءات المتخذة بشأن تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع الثالث، والتي شملت: التحقق من تكامل تسمية مندوبي الجهات ذات العلاقة لعضوية اللجان الفنية الفرعية المساندة، ومباشرتهم لأعمالهم، مع توفير الإمكانيات اللازمة لدعم تنفيذ المهام ضمن الإطار الزمني المحدد.
كما شملت استعراض واعتماد الشعار والموقع الإلكتروني الخاصين بالمشروع، وذلك لتعزيز الهوية المؤسسية ودعم حضوره الإعلامي والرسمي، ومتابعة الترتيبات التي تم اتخاذها لتعزيز التواصل مع بعض دول الجوار، بما يسهم في تنسيق الجهود المرتبطة بالمشروع.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية مواصلة تنفيذ المهام ضمن الإطار الزمني المعتمد، بما يساهم في استكمال مسار تنفيذ المشروع الذي يمثل خطوة محورية لتعزيز الشراكات الإفريقية، ودعم حركة التجارة العابرة للصحراء، وترسيخ موقع ليبيا كمركز لوجستي محوري في القارة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية