مؤتمر المحاكم الدستورية الأفريقية يناقش الظروف الاستثنائية والتشريعات المتعلقة بها
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
قال المستشار محمد النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأمين عام مؤتمر القاهرة رفيع المستوى لاجتماع رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، إن هذا العام سيتم مناقشة 3 محاور رئيسية.
وأضاف المستشار محمد النجار، أن الجلسة الأولى للمؤتمر سيناقش خلالها دراسة طبيعية المخاطر التى تواجه الدول الأفريقية فى الظروف الاستثنائية، فيما تناقش الجلسة الثانية الإجراءات التشريعية لمواجهة الظروف الاستثنائية وعن الجلسة الثالثة تناقش الرقابة الدستورية على التشريعات المتعلقة بالظروف الاستثنائية والمجالات التى يجوز فيها الرقابة الدستورية على هذه التشريعات لاستقرار الدولة وأمنها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى العالمى الذى تنظمه المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الافريقية، والذى سوف ينعقد يومى 27 و28 يناير 2025 بذات الفندق.
ومن المقرر تنطلق فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية بانعقاد الجلسة الافتتاحية ثم الجلسة الأولى، ويعقبها مناقشة مفتوحة.
كما يتضمن اليوم الأول جلسة ثانية ثم مناقشة مفتوحة، وفى ختامه يصدر البيان الإعلامي الأول بالمركز الإعلامي للاجتماع.
أما عن اليوم الثانى والأخير المقرر له يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير، يبدأ بالجلسة الثالثة للاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية، وبعدها مناقشة مفتوحة ثم الجلسة الختامية، يعقبها البيان الإعلامي لفعاليات اليوم الثاني
الاجتماع السابع
وأصدر رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية فى اجتماعهم السابع الذى عقد في 2023 عبر الفيديوكونفرانس، 10 توصيات بعد مناقشة حماية الحق في الخصوصية، في ظل التحول الرقمي من منظور دستوري وقانوني.
وأعرب المجتمعون في البيان الختامي عن تقديرهم للقيادة السياسية بجمهورية مصر العربية، لدعم كافة أشكال التعاون القضائي بين الدول الأفريقية.
توصيات الاجتماعات
وجاء في نص التوصيات التي انتهت بالاجتماع السادس: إقرارًا منا بأن التنمية في شتى المجالات لا تكتمل حلقاتها إلا بتوطيد دعائم العدالة الاجتماعية بحسبانها وقود التنمية الاقتصادية وتأكّيدًا منا أنَّ التدريب بمجال العلوم الدستورية أحد أهم دعائم العمل بالمجال الدستوري بما يطرح علينا البحث بالوسائل التي تضمن التواصل بيننا للاستفادة من خبرات الدول الأعضاء، لذلك قررنا ما يلي:
- تفعيل الضمانات القانونية لتوفير الحماية اللازمة للقضاة في سائر الأنظمة الدستورية.
- تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها كأحد الدعائم الرئيسية لضمان استكمال القضاء.
- العمل على كفالة الحقوق الدستورية للمواطنين جميعًا دون الاعتبار لاختلاف الدين أو العرق أو الرأي السياسي أو أي اعتبار آخر.
- تأكّيد حق المواطنين جميعا في شغل الوظائف العامة بشكل متساوي.
- الدعوة لالتزام الدول الأعضاء للعمل على إنفاذ الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الأجانب واللاجئين.
- تشجيع الجهود الرامية لدمج اللاجئين لسوق العمل وتوفير الفرص المناسبة لتأهيلهم لحياة كريمة.
- تثمين مبادرات الدول الأطراف لإبرام الاتفاقيات الثنائية لإقرار حقوق المهاجرين واللاجئين.
- دعم الجهود الرامية لحلول تفاوضية عاجلة بشأن تنظيم استهلاك الثروات الطبيعية المشتركة.
- الدعوة لاعتبار حماية البيئة حق دستوري أصيل والعمل على حمايتها من التلوث والتدهور بالبلدان الأفريقية.
- اتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان حماية الهوية الثقافية الأفريقية وإقرار حق المجتمع بالتمسك بالقيم الأخلاقية التي تقرها الجماعة الوطنية.
- التسليم باحترام المجتمعات الأفريقية بحق كل مكون بالاعتراف بلغته، وكفالة تمثيله الاجتماعي المناسب في كل المجالات السياسية والاجتماعية.
- الدعوة بضمان نظام قانوني يتبني إرساء قواعد العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة.
- تأكيد كفالة الحد الأدنى لاحتياجات أفراد المجتمع كمطلب أولي لتحقيق السلام الاجتماعي.
- الإشادة بالجهود الرامية لتمكين المرأة لشغل الوظائف العامة وولاية القضاء.
- دعم إنشاء مركز أفريقي للبحوث والدراسات الدستورية والقانونية بين المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا.
- تثمين اللقاءات الدورية المباشرة والافتراضية بين قضاة المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا بغرض البحث العلمي والتدريب بالعلوم الدستورية والقانونية.
- تنظيم دورات تدريبية متخصصة بالعلوم الدستورية والقانونية بين قضاة المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا.
- تعزيز الجهود الرامية لتوطيد التعاون بين سائر المحاكم والمجالس الأفريقية وبين نظرائها بالعالم وعلى الأخص المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية واتحاد المحاكم والمجالس العربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا مؤتمر القاهرة المزيد المحاکم والمجالس الدستوریة المحاکم الدستوریة
إقرأ أيضاً:
الدول العربية تفشل مساع بريطانية في مؤتمر لندن
متابعات ـــ تاق برس قالت صحيفة الغارديان البريطانية، ان المحاولة التي تقودها بريطانيا “فشلت فى تشكيل مجموعة اتصال لتسهيل محادثات وقف إطلاق النار في السودان اليوم الثلاثاء، عندما رفضت الدول العربية التوقيع على بيان مشترك لمؤتمر لندن”.
ولفتت الى ان الخلاف الذي استمر يومًا كاملًا بين مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حول البيان الختامي، يمثل ” انتكاسة دبلوماسية كبيرة للجهود المبذولة لإنهاء عامين من الحرب الأهلية في السودان”.
وأعربت وزارة الخارجية البريطانية عن حزنها لعدم التوصل إلى اتفاق بشأن مسار سياسي للمضي قدمًا، لكنها أصرت على إحراز تقدم.
في “غياب بيان ختامي”، أصدر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ونظراؤه من فرنسا وألمانيا والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي بيانًا مشتركًا للرؤساء المشاركين، تعهدوا فيه بدعم “الجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمي، ورفض جميع الأنشطة، بما في ذلك التدخل الخارجي، التي من شأنها أن تُفاقم التوترات، أو تُطيل أمد القتال، أو تُمكّن من استمراره”.
ودعا البيان إلى حل لا يؤدي إلى تقسيم السودان.
وبحسب الصحيفة البريطانية فإن وزير الخارجية لامي ،افتتح المؤتمر” بآمال عريضة.وقال لقد فقد الكثيرون الأمل في السودان. هذا خطأ، من الخطأ الأخلاقي رؤية هذا العدد الكبير من المدنيين يُقطعون رؤوسهم، وأطفال في عمر سنة واحدة يتعرضون للعنف الجنسي، وأن يواجه عدد أكبر من الناس المجاعة أكثر من أي مكان آخر في العالم”.
ومضى “لا يمكننا غضّ الطرف، في هذه الأثناء، يواجه المدنيون وعمال الإغاثة في الفاشر ومخيم زمزم للنازحين عنفًا لا يُصدق”.
ولفت الى ان العائق الأكبر ليس نقص التمويل أو قرارات الأمم المتحدة، بل غياب الإرادة السياسية ،نحتاج ببساطة إلى إقناع الأطراف المتحاربة بحماية المدنيين، والسماح بدخول المساعدات إلى البلاد وعبرها، ووضع السلام في المقام الأول.
.
الدول العربيةمؤتمر لندن
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه