البيان الختامي لأول أيام اجتماع القاهرة لرؤوساء المحاكم الدستورية
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أعلن المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ختام فاعليات اليوم الأول لاجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوي لرؤساء المحاكم الدستورية العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، الذى تعقده المحكمة الدستورية المصرية بأحد فنادق القاهرة الجديدة على مدار اليوم وغدا.
البيان الختامي لأول أيام اجتماع القاهرة لرؤوساء المحاكم الدستوريةوأوضح خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم للاعلان عن البيان الختامى لليوم الأول أنه بدأت صباح اليوم بالقاهرة، فعاليات اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، في دورته الثامنة، وذلك برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعنوان " الحماية الدستورية للحقوق والحريات في الظروف الاستثنائية"، والذي تستمر فعالياته حتى غدٍ بإذن الله تعالى، ويأتي هذا الاجتماع بعد اجتماعات سبعة تمت في الأعوام من 2017 حتى 2023، بهدف استمرار التواصل، وتبادل الرؤى والخبرات، وتعزيز التعاون بين المؤسسات القضائية الدستورية الأفريقية، فيما يخص الشأنين القضائي والقانوني الأفريقي.
ويناقش الاجتماع موضوع " الحماية الدستورية للحقوق والحريات في الظروف الاستثنائية" وهو ينقسم إلى أربع جلسات، على مدى يوميه.
بدأت فعاليات الاجتماع بالجلسة الافتتاحية بكلمات لكل من: دولة رئيس مجلس النواب، ودولة رئيس مجلس الوزراء، والمستشار وزير العدل، والمستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار أمين عام المؤتمر، وذلك بحضور رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية، والمحاكم العليا لسبع وثلاثين دولة أفريقية، فضلًا عن حضور كل من محكمة التمييز القطرية والمحكمة الدستورية الأردنية، والمحكمة العليا العراقية، والمحكمة العليا الكندية، بصفتهم مراقبين لجلسات الاجتماع، وكذا بحضور المحكمة الدستورية التركية ضيف شرف الاجتماع، والمحكمة الدستورية المجرية ضيفًا خاصًا، وحضور أربع منظمات دولية وإقليمية هي: المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، ولجنة فينسيا بالمجلس الأوروبي، ومؤتمر المحاكم الدستورية الأوروبية، والمؤتمر العالمي للعدالة الدستورية، وحضور الجمعية الدولية للقانون الدستوري، ومكتب مصر بمنظمة الصحة العالمية، ومكتب مصر ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك بحضور السادة الوزراء، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، والهيئات الرقابية والإعلامية، ووزارة الخارجية.
وبعد الجلسة الافتتاحية، بدأت أُولى الجلسات العلمية للاجتماع، برئاسة القاضية لوردينا كاردوسو، رئيسة المحكمة العليا بدولة أنجولا، وكان عنوانها "طبيعة المخاطر التي تواجه القارة الأفريقية"، وتحدث فيها كلٌّ من:
1- المستشار عمر بالحاج، رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية، عن "ضمانات الحقوق والحريات خلال الظروف الاستثنائية في ضوء التجربة الدستورية الجزائرية".
2- جياني بوكيكيو، الرئيس الشرفي للجنة فينسيا، عن " كيف تؤثر الظروف الاستثنائية على الانتقال للدستورية الحديثة".
3- القاضي جوزيه مانويل دوبينا ديجادو، رئيس المحكمة الدستورية بدولة الرأس الأخضر، عن "طبيعة المخاطر التي تواجه القارة الأفريقية في الظروف الاستثنائية".
4- القاضي قادير أوزاكايا، رئيس المحكمة الدستورية التركية.
كما تحدث أيضًا المستشار الدكتور عماد البشري، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا المصرية، عن "الاستثناء في مصر: الإطار المعرفي وديناميات الاستيعاب والتكيف".
ثم كانت الجلسة الثانية برئاسة القاضي ديودنيه كاموليتا باديبانجا، رئيس المحكمة الدستورية، بدولة الكنغو الديمقراطية، وكانت بعنوان " التجارب التشريعية الأفريقية في مواجهة الظروف الاستثنائية"، وتحدث فيها كلٌّ من:
1- المستشار الدكتور محمد أمين بن عبد الله، رئيس المحكمة الدستورية بدولة المغرب.
2- الدكتور نعمة سعيد، ممثل منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، عن "التجارب التشريعية والإجراءات الحكومية في مواجهة الظروف الاستثنائية الصحية".
3- القاضي جاسم محمد عبود، رئيس المحكمة الاتحادية العليا بدولة العراق.
كما تحدث عن مصر المستشار الدكتور طارق شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية، وعرض "للتجربة التشريعية المصرية في مواجهة الظروف الاستثنائية"، كما تحدث رئيس المحكمة الدستورية لدولة.
ثم دارت مناقشات واسعة بين ممثلي الدول الحضور وسوف تتوالى جلسات الاجتماع غدًا لمناقشة باقي محاوره.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحاكم الدستورية العليا الدستورية العليا المحکمة الدستوریة العلیا رئیس المحکمة الدستوریة الظروف الاستثنائیة المحاکم الدستوریة
إقرأ أيضاً:
السلاح والسيادة.. تفاصيل البيان الختامي لـ"الحوار السوري"
اعتبر البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد الثلاثاء في دمشق، بدعوة من السلطات وحضور مئات الشخصيات، أن التشكيلات المسلحة هي "جماعات خارجة عن القانون"، داعيا إلى حصر السلاح بيد الدولة، كما دعا إلى الإسراع بإعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية.
واجتمع مئات السوريين في القصر الرئاسي في دمشق لحضور المؤتمر الذي يستمر يوما واحدا وأشاد به مؤيدون باعتباره غير مسبوق لكن منتقدين يخشون أن يكون مجرد واجهة لعملية انتقالية يقودها أساسا الزعماء الجدد في سوريا.
وبعد افتتاح المؤتمر من قبل رئيس الفترة الانتقالية أحمد الشرع، توزع المشاركون على قاعات الحوار، وبدؤوا عملية نقاش شفافة وشاملة، حول مختلف القضايا المصيرية وخلُص إلى 18 مخرجاً.
ودعا البيان الختامي إلى:
الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية، وسيادتها على كامل أراضيها، ورفض أي شكل من أشكال التجزئة والتقسيم، أو التنازل عن أي جزء من أرض الوطن. إدانة التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، باعتباره انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة السورية، والمطالبة بانسحابه الفوري وغير المشروط، ورفض التصريحات الاستفزازية من رئيس الوزراء الإسرائيلي، ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب السوري، والضغط لوقف العدوان والانتهاكات. الإسراع بإعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، ويضمن سد الفراغ الدستوري، بما يسرع عمل أجهزة الدولة السورية. ضرورة الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت، الذي سيضطلع بمهام السلطة التشريعية، وفق معايير الكفاءة والتمثيل العادل. تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات. عزيز الحرية كقيمة عليا في المجتمع، باعتبارها مكسباً غالياً دفع الشعب السوري ثمنه من دمائه، وضمان حرية الرأي والتعبير. احترام حقوق الإنسان، ودعم دور المرأة في كافة المجالات، وحماية حقوق الطفل، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتفعيل دور الشباب في الدولة والمجتمع. ترسيخ مبدأ المواطنة، ونبذ كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، بعيداً عن المحاصصة العرقية والدينية. تحقيق العدالة الانتقالية، من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، وإصلاح المنظومة القضائية، وسن التشريعات اللازمة، والآليات المناسبة لضمان تحقيق العدالة، واستعادة الحقوق. ترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب السوري، ونبذ كافة أشكال العنف والتحريض والانتقام، بما يعزز الاستقرار المجتمعي، والسلم الأهلي. تحقيق التنمية السياسية وفق أسس تضمن مشاركة كافة فئات المجتمع في الحياة السياسية، واستصدار القوانين المناسبة لذلك، والتأكيد على إجراءات العزل السياسي وفق أسس ومعايير عادلة. إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية، وتطوير قطاعات الزراعة والصناعة، عبر تبني سياسات اقتصادية تحفيزية، تعزز النمو وتشجع على الاستثمار وحماية المستثمر، وتستجيب لاحتياجات الشعب، وتدعم ازدهار البلاد. الدعوة إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، والتي باتت بعد إسقاط النظام تشكل عبئاً مباشراً على الشعب السوري، ما يزيد من معاناته، ويعيق عملية إعادة الإعمار، وعودة المهجرين واللاجئين. إصلاح المؤسسات العامة، وإعادة هيكلتها، والبدء بعملية التحول الرقمي، بما يعزز كفاءة المؤسسات، ويزيد فاعليتها، ويساعد على مكافحة الفساد، والترهل الإداري، والنظر في معايير التوظيف على أساس الوطنية والنزاهة والكفاءة. ضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في دعم المجتمع، وتفعيل دور الجمعيات الأهلية لمساندة الجهود الحكومية في إعادة الإعمار، ودعم الدولة لمنظمات المجتمع المدني بما يضمن لها دوراً فاعلاً في تحقيق التنمية والاستقرار. تطوير النظام التعليمي، وإصلاح المناهج، ووضع خطط تستهدف سد الفجوات التعليمية، وضمان التعليم النوعي، والاهتمام بالتعليم المهني، لخلق فرص عمل جديدة، وربط التعليم بالتكنولوجيا لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة. تعزيز ثقافة الحوار في المجتمع السوري، والاستمرار في الحوارات على مختلف الأصعدة والمستويات، وإيجاد الآليات المناسبة لذلك، والتزاماً بمبدأ الشفافية سوف يصدر تقرير تفصيلي من اللجنة التحضيرية، يعرض مشاركات وآراء الحضور في مؤتمر الحوار الوطني. تعزيز ثقافة الحوار في المجتمع السوري، والاستمرار في الحوارات على مختلف الأصعدة والمستويات، وإيجاد الآليات المناسبة لذلك، والتزاماً بمبدأ الشفافية سوف يصدر تقرير تفصيلي من اللجنة التحضيرية، يعرض مشاركات وآراء الحضور في مؤتمر الحوار الوطني.
واختتم البيان بـ:"تخليداً لذكرى الشهداء الذين بذلوا أرواحهم حتى ننال حريتنا، ولكل الجرحى والمعتقلين والمغيبين والمهجرين وأهليهم وذويهم، ولكل من قدم التضحيات من الشعب السوري، فإن هذا البيان يمثل عهداً وميثاقاً وطنياً تلتزم به كافة القوى الفاعلة، وهو خطوة أساسية في مسيرة بناء الدولة السورية الجديدة:
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها