رئيس المحكمة الدستورية يستقبل الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
استقبل رئيس المحكمة الدستورية،عمر بلحاج، بمقر المحكمة الدستورية، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، “ناتاشا فان رين”.المعتمدة لدى الجزائر منذ شهر أوت 2024
واستعرض الطرفان خلال اللقاء الشراكة المتميزة التي تجمع المحكمة الدستورية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار مشروع الدعم الموسوم “الدستور في خدمة المواطن”.
وفي ختام اللقاء الذي حضره أعضاء من المحكمة الدستورية، جدد الجانبان حرصهما على الدفع بهذه الشراكة. إلى أعلى مستوياتها خدمة لأهداف بناء دولة القانون. والمؤسسات وتعزيز دور القضاء الدستوري في حماية الحقوق والحريات المكفولة دستوريا.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
الامتداد والقيمة.. حكم جديد من المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم
قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، استمرار نظر الدعوى رقم 105 لسنة 30 دستورية، الخاصة بالطعن على بعض مواد الامتداد والقيمة الإيجارية في قوانين الإيجار القديم، وذلك في جلسة 12 أبريل المقبل.
ويأتي هذا القرار في إطار مراجعة التشريعات المنظمة لعقود الإيجار القديم، بهدف تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر.
تجدر الإشارة إلى أنه اعتبارا من الشهر المقبل، سيتم تطبيق زيادة بنسبة 15% على الإيجار القديم من آخر إيجار شهري مدفوع، وفقا لما نص عليه القانون رقم 10 لسنة 2022.
ويلزم هذا القانون المستأجرين بدفع هذه الزيادة سنويا لمدة خمس سنوات، بحيث تطبق الزيادة في شهر مارس من كل عام، حتى عام 2027. ووفقا لأحكام هذا القانون، سيتم إنهاء جميع عقود الإيجار القديمة الخاصة بالأشخاص الاعتبارية بحلول مارس 2027.
إنهاء العقود القديمة في مارس 2027تنص التعديلات القانونية على أن جميع عقود الإيجار القديمة الخاصة بالأشخاص الاعتبارية ستنتهي بعد مرور خمس سنوات من بدء سريان القانون.
وبحلول مارس 2027، لن تكون هذه العقود سارية. وإذا رغب المستأجر في الاستمرار في شغل الوحدة العقارية، سيكون عليه تحرير عقد جديد بالاتفاق مع المالك، لضمان تحقيق التوازن العادل بين الطرفين.
مفهوم الشخص الاعتبارييشير مصطلح الشخص الاعتباري إلى كيانات مثل الشركات، الجمعيات، المؤسسات، النقابات، والهيئات العامة التي تستأجر العقارات بموجب عقود الإيجار القديم.
هذه الكيانات تتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن الأشخاص الطبيعيين، وتنطبق عليها أحكام القانون الجديد لتنظيم العلاقة الإيجارية.
حكم المحكمة الدستورية
في خطوة قضائية مهمة، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، التي كانت تتعلق بتحديد الأجرة السنوية للأماكن السكنية.
وجاء الحكم ليؤكد ضرورة إعادة النظر في آلية تحديد الأجرة، في ظل تطورات سوق الإيجارات.
وسيتم تطبيق الحكم اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، لإتاحة الوقت الكافي أمام المشرعين لوضع ضوابط جديدة تضمن عدالة تحديد الأجرة المستقبلية.
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل